وزير الحكم المحلي يلتقي المجالس المحلية في بلدية نابلس

نابلس- معا- زار وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي بلدية نابلس وعقد اجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس البلدية والقروية في المحافظة.

وكان في استقبال الوزير القواسمي والوفد المرافق له من طاقم الوزارة رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش واعضاء المجلس البلدي، حيث رحب المهندس يعيش بالوزير والوفد المرافق وكذلك برؤساء المجالس البلدية والقروية.

واشار الوزير القواسمي الى ان هذا اللقاء يأتي كبداية لسلسلة لقاءات سيعقدها مع رؤساء الهيئات المحلية في كل محافظات الوطن بهدف عمل جرد حساب في نهاية فترة امتدت نحو 3 سنوات، واستكشاف افاق العمل في السنوات القادمة.

واشاد بجهود الهيئات المحلية والتي اسهمت في دعم البرنامج الحكومي لبناء مؤسسات فلسطين والاستعداد لقيام الدولة المستقلة، معتبرا ان الانجاز الكبير الذي تحقق بخطاب الرئيس ابو مازن امام الامم المتحدة في ايلول الماضي انما جاء بجهود هذه الهيئات.

واكد القواسمي على سعي الوزارة الى وجود مجالس محلية قوية وتقوم على اسس صحيحة وتستطيع مواكبة متطلبات العصر وتطوير البنية التحتية، مشيرا الى ان المواطن الان لديه قدر اعلى من الرضى على اداء المجالس مما كان عليه سابقا، كما اوضح ان النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مناطق السلطة الفلسطينية كان لها تاثير كبير على تحسين مرافق الحياة، مضيفا ان الحكومة كان لها جهود كبيرة لسد الثغرات التي سببها احجام بعض المانحين عن دعم بعض المجالس المحلية.

وذكر ان الوزارة انجزت اكثر من الف مشروع بالاضافة الى الف مشروع اخرى قيد الانجاز خلال السنوات الثلاث الاخيرة في الضفة وغزة، مبينا ان صندوق دعم واقراض البلديات نفذ مشاريع بقيمة 42 مليون دولار وسينفذ مشاريع اخرى بقيمة 48 مليون دولار، وان الوزارة تعمل لكي تستفيد المجالس القروية من مشاريع الصندوق وعدم اقتصارها على البلديات.

وتحدث القواسمي عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل الرقابة على اداء المجالس المحلية، ومنها الطلب من مدققي حسابات خارجيين تدقيق حسابات البلديات المصنفة "أ" في العام الماضي، ثم توسيع التدقيق الخارجي ليشمل البلديات المصنفة "ب" ولاحقا سيشمل التدقيق الخارجي جميع المجالس بهدف تحقيق مزيد من الشفافية.

كما تحدث عن جهود الوزارة في مجال التخطيط العمراني وقال ان الوزارة بدأت بتحديث المخططات الهيكلية، الا ان الوزارة لا زالت تواجه بعض المشاكل في هذا المجال، كما تعمل الوزارة على تسهيل المعاملات من خلال وضع دليل اجراءات واضح للمعاملات.

وتطرق القواسمي الى سعي الوزارة لتوفير مكبات للنفايات الصلبة، عبر تشغيل مكب زهرة الفنجان وتاسيس مكب جديد في جنوب الضفة واخر في الوسط، مضيفا ان الوزارة وضعت خطة للتخلص من النفايات الصلبة.

وفي قطاع الكهرباء، اوضح القواسمي ان التيار الكهربائي بات الان يغطي 99% من التجمعات السكانية، وعقبات اسرائيلية هي التي تحول دون ايصال التيار الى باقي المناطق مثل قرية فروش بيت دجن، مشيرا الى دور الوزارة في تاسيس شركات توزيع الكهرباء، مشيدا بشركة كهرباء الشمال التي كان لبلدية نابلس الدور البارز والمبادر لتاسيسها، معتبرا الشركة مفخرة وانجازا كبيرا.

اما على صعيد المياه والصرف الصحي، فاوضح القواسمي ان وضع شبكات توزيع المياه في تحسن مستمر وتم ايصال الشبكات الى مناطق جديدة، وهناك صعوبات في ايصال المياه الى بعض المناطق، في حين اشار الى ان شبكات الصرف الصحي لا زالت متأخرة وان 30% فقط من سكان الضفة الغربية مرتبطين بشبكات صرف صحي، مبينا ان الوزارة تبذل جهودا لانشاء شبكات جديدة من خلال مشاريع للصرف الصحي لفي المجالس المدمجة، كما اشار الى مشروع محطة التنقية الغربية في نابلس والذي قال انه المشروع الاكبر من نوعه في الضفة، وسيساعد في تطوير قطاع الزراعة.

واكد القواسمي على ضرورة ان تبذل الهيئات المحلية جهودا اكبر في الجباية، وكذلك ان يكون لها دور اكبر في مجال المساهمة المجتمعية، وقال انه تم وضع خطط استراتيجية تنموية لاربع بلديات ومن ثم ل16 بلدية معربا عن امله بان تكون هناك خطط لجميع المجالس.

وعلى صعيد الانتخابات البلدية، اكد القواسمي ان الانتخابات هي مطلب اساسي لانجاح وتطوير منظومة الحكم المحلي، وان التعيين لن يكون بديلا للانتخابات، مشددا على سياسة الوزارة بالاحتفاظ بالمجالس القائمة ما دامت ملتزمة بالقوانين والانظمة.

وتخلل اللقاء نقاش ومداخلات من جانب الحضور وطرح بعض القضايا والمشاكل التي تواجه بعض المجالس امام الوزير القواسمي الذي قام بتوضيح بعض القضايا ووعد بالعمل على حل المشاكل.