فياض: برنامج عمل السلطة يرتكز على ترسيخ وظيفة الدولة في الأمن والعدالة

رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي لهذا الأسبوع حول الحملة الوطنية لنبذ العنف الداخلي وتكريس ثقافة التسامح المجتمعي، والتي أُطلقت قبل حواليّ عام بمبادرةٍ مجموعة من المؤسسات الأهلية ونشطاء المجتمع، وحول ماتم إنجازه على مدار العام الماضي، والتحديات والمهام التي مازالت ماثلة أمام السلطة الوطنية من أجل الوصول إلى الأهداف الأساسية أزاء مضمون هذا التحرك، وتحديداً المُتمثلة في الوصول إلى مجتمعٍ خال من العنف، وتكريس حكم وسيادة القانون.

وأوضح فياض أن الحكومة كانت قد باركت قبل حوالي عام الجهود التي بادرت إليها مجموعة من المؤسسات الأهلية، وخاصةً الشبابية منها، لمواجهة ونبذ العنف الداخلي وتكريس ثقافة التسامح المجتمعي، والتي أُطلق عليها حملة "عد للعشرة" في إشارة إلى التريث، وعدم الإنجرار لردات الفعل والانفعالات، والامتناع عن مواجهة الخطأ بالخطأ، بما في ذلك أعمال الثأر، وبما يعنيه ذلك بصراحة من التصدي لكل محاولات أخذ القانون باليد>

وقال: "لقد دعمت الحكومة هذا الجهد، واعلنت يوم العاشر من شهر تشرين أول من كل عام يوماً وطنياً للتسامح المجتمعي، تأكيداً على تبني هذه المبادرة المجتمعية ودعمها في إطار السعي الحثيث لنشر ثقافة التسامح والحد من مظاهر العنف في المجتمع الفلسطيني، وذلك بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تُظهر الشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى أوساط الشباب، وتُعزز من التوجه الأصيل لشعبنا والقائم على التكاتف والتكافل وليس على النزاع والفرقة".

وأشار فياض إلى أنه وعلى مدار العام الماضي، انخرطت العديد من المؤسسات الشبابية والأهلية الأخرى في عمل مُشترك مع المؤسسات الرسمية، وخاصةً مع المؤسسات التعليمية والشرطية في إطار من الحرص المشترك لحماية النسيج المجتمعي، وترسيخ ثقافة التسامح لدى الإنسان الفلسطيني والمجتمع برمته.

وقال: "إن ما تم تحقيقه من خطوات في إطار هذه الحملة وغيرها من المبادرات المجتمعية هو الذي دفع القائمين عليها اليوم للتقدم خطوةً أخرى نحو بلورة استراتيجية وطنية للتسامح المجتمعي، وبما يؤدي إلى تأطير هذا الجهد، ويُعزز من تكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، خاصةً وأن هذه الحملة، والتي انطلقت لمواجهة مظاهر العنف الداخلي، بما في ذلك العنف الأسري، الموجه ضد النساء والأطفال، وحشد الرأي العام إزاء مخاطر هذه المظاهر، ساهمت في الحد منها"، وأضاف: "مع ذلك فإنه ما زال أمامنا الكثير للقيام به على هذا الصعيد".

وشدد رئيس الوزراء على أن الطابع العام لهذه الحملة، والذي هو تربوي ثقافي ومجتمعيّ، ويستهدف الفرد والأسرة والمدرسة وسلوك المواطنين بصورة عامة، لا يتعارض، بل يتكامل مع الجهد الذي تقوم به السلطة الوطنية لفرض سيادة القانون، وإشاعة الشعور بالإنصاف والعدالة بين المواطنين.

وأكد فياض على أن التقدم الذي طرأ على هيبة وسيادة القانون وسلطة واستقلال القضاء باعتباره الملاذ والحاضنة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وكذلك الحقوق والحريات والممتلكات العامة، هو الذي يُشكّل أيضاً الرافعة الأساسية لوضع حد لكل مظاهر أخذ القانون باليد، وما يُرافق ذلك من عنف داخلي خطير.

وقال: "لقد كان للجهد المجتمعي الذي تقوم به هذه الحملة وغيرها من المبادرات دور هام وأساسي في هذا الإطار، ويظل أمامنا الكثير للقيام به من أجل ترسيخ سيادة القانون وأسس العدالة والإنصاف بين المواطنين، وهذا ما نحن مصممون على متابعة تحقيقه ودون تردد". وأضاف: "لقد ثبت وبقناعة الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا، أن هذا الأمر يُشكل مصلحةً حيوية للمجتمع الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، لا بل ومصلحة وطنية، وأداة نضالية نحو انتزاع استقلالنا الوطني، تماماً كما نجحنا في انتزاع إقرار العالم بجدارتنا بهذا الحق".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية ومنذ أن بلورت خطة العامين لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، تُدرك أن جوهر هذه العملية يرتكز أساساً على ترسيخ وظيفة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة، وبما يُمكن شعبنا من نيل إقرار العالم ليس فقط بجدارته، بل وبحقه في الاستقلال وممارسة السيادة على أرضه، وفي كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على حدود عام 1967، وهي أيضاً تُدرك أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق دون إلتفاف المواطنين حول هذه الخطة وانخراطهم في تنفيذها.

وقال: " التحول الذي شهده مجتمعنا نحو اعتماد المقاومة الشعبية السلمية اللاعنفية في مواجهة الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، إنما يُشكل الوجه الآخر في تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية، بما في ذلك، نبذ العنف المجتمعي ومحاربته، والاحتكام دوماً للعقل ولسيادة القانون"، وأضاف "أشد على أياديكم وكل المُبادرين في ترسيخ التسامح المجتمعي، أفراداً ومؤسسات، وإنني على ثقة بأن هذا الطريق، وإن كان وطويلاً وشاقاً، إلا أنه الأقصر لتعزيز صمودنا ونيل حقوقنا المشروعة".

وختم فياض حديثه الإذاعي بقوله: "أشد على أياديكم وكل المُبادرين في ترسيخ التسامح المجتمعي، أفراداً ومؤسسات. وإنني على ثقة بأن هذا الطريق، وإن كان وطويلاً وشاقاً، إلا أنه الأقصر لتعزيز صمودنا ونيل حقوقنا المشروعة".