مركز تطوير يوقع إتفاقيات منح صغيرة مع 6 مؤسسات أهلية

رام الله- معا- وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية اليوم الثلاثاء في مقره بالرام اتفاقيات منح صغيرة مع 6 مؤسسات أهلية ضمن المرحلة الثانية من سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح التي يديرها المركز.

وحضر الحفل كل من غسان كسابرة مدير المركز، وجميلة ساحلية، مديرة البرامج، وشادي قرع، المدير المالي والإداري، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية المستفيدة، وهي: شبكة القدس للمناصرة المجتمعية، والمركز النسوي في مخيم شعفاط، والهيئة الفلسطينية للاعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا)، وجمعية الشابات المسيحية في القدس، ومؤسسة افكار للتطوير التربوي والثقافي، ومركز الاعلام المجتمعي.

في افتتاحه لحفل التوقيع، أشار مدير مركز تطوير غسان كسابرة، أن برنامج المنح الصغيرة هو أحد برامج سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح في الآراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يديره مركز تطوير، والممتد حتى منتصف عام 2013، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأمين المرونة اللازمة للاستجابة بطريقة ملائمة وفاعله للقضايا المتعلقة بقطاع حقوق الانسان والحكم الصالح، وسيكمل برنامج المنح الصغيرة البرنامج الأساسي للسكرتارية والذي سيركز بدوره على تقديم تمويل للبرامج الأساسية للمؤسسات الناشطة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح.

بلغت القيمة الأجمالية للاتفاقيات الموقعة اليوم 327,001 دولار امريكي، ستخصص لتنفيذ مشاريع تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان وخاصة للفئات الإجتماعية الأقل حظاُ في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، كفئة الشباب، والنساء، واللاجئين. حيث ستنفذ كل من شبكة القدس للمناصرة المجتمعية والمركز النسوي في مخيم شعفاط مشاريع تستهدف فئة الشباب، وضحايا العنف.

وفي قطاع غزة، سينفذ مركز الاعلام المجتمعي مشروعاً يهدف إلى توثيق الإنتهاكات لحقوق الشباب. أما الهيئة الفلسطينية للاعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا)، ومؤسسة افكار للتطوير التربوي والثقافي، فستهدف مشاريعها الى تمكين الشباب الفلسطيني. من جانبها، ستخصص جمعية الشابات المسيحية هذا التمويل لدعم حقوق المرأة المقدسية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تفويض مركز تطوير في العام 2008م من قبل من أربع دول أوروبية هي سويسرا، والسويد وهولندا، والدنمارك لإقامة وإدراة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تفويضه مرة أخرى في العام 2010م لإدارة مرحلة ثانية تمتد من العام 2010 م إلى حزيران م2013 بمجموع تمويل قيمته 16.2 مليون دولار.

ويكمن الهدف التنموي العام لسكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح في تحسين وضع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إتباع ثلاث آليات هي: توجيـه التمويـل لمؤسسات حقوق الانسان والحكم الصالح التي تعمل من اجل تعزيز ودعم ومراقبة وحماية حقوق الانسان، والتطوير القطاعي الاستراتيجي عبر دعم مبادرات العمل المشتركة وبناء القدرات، وحوار السياسات عبر توفير منبر للمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع حقوق الانسان و الحكم الصالح للالتقاء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.