خلال ورشة-توصيات باعادة النظر بالسياسيات الاقتصادية والاجتماعية

غزة-معا- أوصى مشاركون خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بعنوان " الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها على حقوق الإنسان" بضرورة وضع ضمانات للحد الأدنى للأجور، والعمل على توسيع شبكة الضمان الاجتماعي. وإعادة النظر في مجمل السياسيات الاقتصادية والاجتماعية.

وادار الورشة المحامي صلاح عبد العاطي منسق التدريب والتوعية، والذي أشار إلى أن هذه الورشة تعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، ومرور 25 عاماً على إعلان الحق في التنمية، مؤكداً على أن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى العلاقة الجدلية بين الوضع الاقتصادي وحقوق الإنسان.

في مداخلته أشار تيسير محيسن الباحث والخبير في العمل التنموي، إلى المقاربات الموجودة بين النظرية الحقوقية والنظرية الاقتصادية، متطرقاً إلى الواقع الفلسطيني الذي يشهد أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً في مجال الحقوق الاقتصادية، حيث لا توجد رؤية تنموية إنتاجية واضحة، وواقع فادح في عملية توزيع الموارد، مع سوء في التخطيط، وبالتالي حرمان الفلسطيني من حقوقه الأساسية .

ودعا محيسن إلى التخفيف من واقع البطالة ووضعها في سلم الأولويات السياساتية ، والى تقديم ذوي الكفاءات في مواقع العمل الوطني ، وتعزيز واقع المسائلة والمحاسبة للقائمين على إدارة المال العام، وتصويب واقع السياسات الضريبية غير العادلة. وشدد محيسن على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة للحق في العمل ومن أبرزها تآكل الأجور، ومشاركة الأطفال في القوى العاملة، وزيادة معدل البطالة والانتشار المتزايد للفقر حيث بلغت نسبة الفقر المدقع إلى 12% ، واختتم حديثة بالدعوة إلى دمج حقوق الإنسان في السياسات التنموية.

وبدوره، بين الدكتور سمير أبو مدلله رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر إلى أن الحصار عمل على تفكيك البناء الاجتماعي، وزاد من حالة الفقر والبطالة والإحباط، حيث بلغت نسبة البطالة من 40 إلى 45% ، فيما بلغت متوسط دخل الفرد في قطاع غزة من 850 إلى 900 دولار سنوياً وان هنالك ثبات في الأجور حيث لا يزيد دخل الفرد عن 30 شيكل يومياً، وان 70% من السكان يعتمدون على المؤسسات الدولية، وان ما يدخل من مواد البناء إلى قطاع غزة لا يتجاوز 11% من حاجة قطاع غزة الذي يحتاج مواطنيه إلى بناء 86 ألف وحدة سكنية جديدة لاستيعاب النمو الديمغرافي، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل الى17 ألف مواطن، وارتفع معدل الأسعار ليصل إلى 3%، وبلغ عدد الخريجين الباحثين عن فرص عمل إلى 40 ألف شخص، ما انعكس بمجمله على ظهور حالات التسول وسوء التغذية والتسرب المدرسي والعنوسة والطلاق حيث تم إحصاء 25 ألف مطلقة خلال العام 2009.

وشهد اللقاء مداخلات متعددة من المشاركين الذين أكدوا على أهمية خلق اقتصاد مقاوم قادر على مواجهة التحديات التي تمس منظومة حقوق الإنسان.