زراعة المقالة تندد بمواصلة الاحتلال الحصار البحري على غزة

غزة-معا- نددت وزارة الزراعة المقالة بإصرار الاحتلال على مواصلة الحصار البحري على قطاع غزة، مطالبة مصر بفرض ثقلها العربي والدولي على الاحتلال.

ودعت الزراعة في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى تكثيف الحملات الدولية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، على غرار سفن المتضامنين الحقوقيين والأجانب الذين تحدوا كل الصعاب للوصول إلى غزة.

وشددت الوزارة على أهمية التكاثف العربي والدولي من قبل أحرار العالم لرفع الحصار عن قطاع غزة ولاسيما الحصار البحري مشيرة إلى أن أكثر المتضررين من الحصار البحري هم الصيادين الذين يحاربهم الاحتلال في لقمة عيشهم، حيث شكل ذلك الحصار –القديم الجديد- بالنسبة لهؤلاء الصيادين معاناة كبيرة ومتفاقمة، وخاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأوضحت أن مهنة الصيد يعتمد عليها أكثر من 3500صياد فلسطيني يضاف إليهم عدد من المساعدين يعيلون بالإجمالي أكثر من 45000 إنسان ليس لهم مصدر دخل سوى هذه المهنة التي طور الاحتلال "الإسرائيلي"استهدافه لها بشكل مكثف ومقصود، مؤكدة أن وتيرة هذا الاستهداف تضاعفت في بحر قطاع غزة مستخدماً الاحتلال فيه أساطيله الحربية وتقنياته العسكرية حتى أصبح الوضع الحالي للصيادين كارثي ولا يمكن تحمله.

واستعرضت الوزارة الاعتداءات والإجراءات "غير المبررة في إهانة الإنسانية" ومن أشكالها تقليص مسافة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 3 أميال بحرية وهذه المسافة بالمعنى الحقيقي إغلاق للبحر وشح الصيد في هذه المسافة، فضلاً عن كون هذه المسافة هي المكان المناسب لتكاثر الأسماك، ما يعني حشر أكثر من 3500 صياد في هذه المسافة الضيقة بهدف تدمير الحياة البحرية والقضاء على الثروة السمكية.

وأشارت إلى استهداف الصيادين من خلال إطلاق النار الدائم عليهم بشكل مباشر، مما تسبب باستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين، حيث أن بعض الإصابات تسببت بعاهات مستديمة للصيادين، منوهة إلى أن إطلاق النار على الصيادين يكاد يكون يومياً حتى في مسافة أقل من 3 أميال ودون سابق إنذار.

ووصفت الوزارة ما يجري من سياسة تخريبية متعمدة يتم خلالها إطلاق النار على قوارب الصيادين، مما تسبب بإحراق بعضها وثقب البعض الآخر والتسبب في إغراق مراكب أخرى.

وحسب الاتفاقيات الموقعة ينبغي السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلاً وهي المسافة المشار إليها بالمنطقة(L)في المادة(11) من البرتوكول الموقع وينظم حركة الإبحار والصيد ,وقد قامت قوات الاحتلال بتقليص هذه المسافة إلى 6 أميال وبعد الحرب الاخيرة على القطاع تم إطلاق النار ودون سابق إنذار على كل صياد يقترب من مسافة 3 أميال وأحياناً من مسافة 2 ميل.

وبينت الوزارة أن سياسة الاعتداء على الصيادين وإغلاق البحر أدت إلى نقص كميات الصيد بشكل ملحوظ بالمقارنة مع معدل الصيد العام وهو 250 طن شهرياً، أما في الأعوام الأخيرة فإن معدل الصيد سجل فقط 70 طن شهرياً وهذا يؤثر بشكل كبير على دخل الصياد كما يؤثر على عامل التغذية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين.

وفي هذا الصدد فقد اعتبرت وزارة الزراعة أن الاعتداءات على الصيادين الفلسطينيين وممتلكاتهم بلغ ذروته دون مراعاة لحق الإنسان في ممارسة حقه في العمل وتحصيل رزقه بشكل حر، ويجب النظر بجدية إزاء الاستهداف المقصود.

وجددت مطالبتها لجميع الأطراف الضغط على الاحتلال لوقف استفزازاته للصيادين في بحر غزة، ومواصلة منعه للصيادين من الإبحار لأكثر من ثلاثة أميال، داعية المنظمات الدولية والحقوقية لرصد الاعتداءات ضد الصيادين والتنديد بها وعدم ترك الاحتلال للاستفراد بالصيادين وإطلاق النار عليهم بغرض القتل أو الإصابة أو التخويف وتعريضهم للاعتقال ومساومتهم على العمل مع الاحتلال أو المنع من ممارسة الصيد مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.