التربية تعلن نتائج المبادرات المدرسية الفائزة بمجال التعليم الالكتروني

رام الله- معا- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، خلال حفل عقدته في قاعة الهلال الأحمر يرام الله، للإعلان عن نتائج الدفعة الأولى من المبادرات المدرسية الفائزة في مجال التعليم الالكتروني والبالغ عددها 97 مبادرة والتي تم تنفيذها في إطار مشروع التعلم الالكتروني الممول من قبل الحكومة البلجيكية، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ومدير التعاون البلجيكي ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومديرو التربية والتعليم و مديري المدارس.

وفي هذا السياق هنأت العلمي مديري المدارس ومعلميها وطلبتها التي ستعمل على تنفيذ مباداراتها مباشرة بدعم من المشروع.

وقالت: نجتمع اليومَ في ظلال مناسبةٍ تربويةٍ نفتح فيها معاً فرصةً إضافيةٍ من فرصِ الحوار والبحث من أجل التطوير التربويِ في فلسطين، لما يشكلهُ ذلك من أهميةٍ في رسم معالم مستقبلنا وتحفير الطاقات الكامنةِ فينا، في اطار ما يشهده واقعنا من تحدياتٍ جمّةٍ، وما تواجهه اسرتنا التربوية من مصاعب في كافة المواقع، وما نسجته من طموحاتة تحتم علينا أن نحث الخُطى نحوها.

واعلنت العلمي انه في هذه المناسبة سيتم اطلاق مشروع آخر من المشاريع الريادية يستهدف تحفيز الطاقات الكامنة في مدارسنا، ولدى معلمينا، من أجل تحسين نوعية التعليم والتعلم مستثمرين ما توفره التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا الغرض، عبر التاكيد على أهميةِ تكامل المكون الإلكتروني وغيرهِ من ما تتيحُهُ التطورات التكنولوجية دعماً لتنفيذ المناهجِ واطلاقاً لابداعات الطلبة.

واكدت العلمي أن مشروع التعلم الالكتروني في المدارس الفلسطينية والذي يتم تنفيذه بدعمٍ من الحكومة البلجيكية ومتابعةٍ حثيثةٍ من التعاون البلجيكي ينسجم مع رؤية الوزارة الهادفة الى خلق جو تفاعلي بين الطلبة والمعلمين والمجتمع داخل وخارج المدرسة، لأن التعلم الالكتروني كما أثبتت التجارب والبحوث أصبح يُعد لبنةً أساسيةً في عملية نقل التعليم ليكون محورهُ الطالب وبالتالي خلق جيل قادر على تحمل مسؤولياته في ظل تطوراتٍ حاسمةٍ في العلم والمعرفة.

وعبر عن سرورها بهذا الكم الكبير من المبادرات التي قُدمت في مجال توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والتي قارب عددها السبعمائة مبادرةٍ والتي تدل على شغف المجتمع التربوي وخصب التربة التربوية المليئة بالأفكار والمبادرات.

وبينت العلمي ان الوزارة انطلقت في خطتها الإستراتيجية من مفهوم التعليم للحفاظ على البقاء والتطور والتنمية المستدامة باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي شكلت ملامح النظام التربوي، والمحاور الرئيسة لادارة التعليم وتطويره تماشياً مع تطلعات شعبنا الذي يعتبر التعليم شرطاً أساسياً لبناء الأمة وتحقيق الانجازات الوطنية.

واوضحت أن الوزارة سعت إلى تأسيس شراكاتٍ مثمرةٍ مع كافة شركائها على كافة الصعد، وخاصة في الدفاعُ عن حق الأطفال الفلسطينيين بالتعليم، كفلته كافة الشرائع الدولية ومواثيق حقوق الانسان في مواجهة اجراءات الاحتلال، والعمل على توفير البنى التحتية الملائمة لأطفالنا، والمؤسسات والنظم الفاعلة لضمان حصولهم على تعليم جيد؛ والى تحديث عملية التعليم والتعلم، بما ينسجم مع ما هو معولٌ على النظام التربوي.

واوضحت العلمي بان الوزارة وفي إطار خطتها الخمسية، واستراتيجياتها القطاعية، سعت إلى تحقيق رؤية الوزارة المتمثلةَ بأن يكون الطفل الفلسطيني مَركزاً للعملية التعليمية التعلمية نحو اكتسابه لمهارات القرن الحادي والعشرين ليكون فاعلاً في مجتمعه، مُعتزاً بقيّمهِ، ومتفاعلاً مع اطارهِ الإقليمي والدولي.

وأردفت قائلة: تحقيق تلك المهارات يتطلب التحديث المستمر في أدوات التعليم وآلياتهِ وعملياتهِ والموارد المتوفرة لتحقيق هذه الرؤيا. لذلك فقد سعت الوزارة من خلال نظرةٍ شمولية لمكونات المنهاج الفلسطيني وما يحويهِ من محتوى تعليمي وطرق تدريس ووسائل وطرقُ تقييم سعت الى استنهاض كافة الجهود لتحقيق هذه الرؤيا.

من جهته قدم الوكيل المساعد لشؤون التطوير والتخطيط بصري صالح عرضا تطرق فيه إلى التحديات التي تواجه مثل هذه المبادرات من حيث الخطط والإجراءات الإسرائيلية اليومية وتطوير المناهج والنظرة الشمولية إلى المخرجات التعليمية وأسلوب الإدارة والمتابعة ومدى توفر البنى التحتية والإمكانات في المدرسة ونوعية المعلمين ومدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الضرورية.

ودعا صالح إلى ضرورة التركيز على تحسين مستوى تحصيل الطلبة عبر الاعتماد على مواد داعمة للمناهج، وتطوير طرق التعليم والتقويم، وتحسن مهارات المعلمين وتعزيز الآليات التي ستسهم في زيادة الطلبة لتحملهم المسؤولية عن تعلمهم بالإضافة إلى العناية بالصحة الجسمية والنفسية للطلبة لأهميتهما لعملية التعلم وتطوير الوعي للخيارات المتاحة لما بعد المدرسة والمتطلبات اللازمة والى اعتماد آليات جديدة كالتقييم الذاتي لتحديد الاحتياجات واعتماد معايير المدرسة الفاعلة كأساس لعمليات للتخطيط والمتابعة والقيم.والى توظيف إمكانيات أولياء الأمور والمجتمع .والى التناغم مع التطورات في المجال العلمي والتكنولوجي.

من جانبه قدم منسق مشروع التعليم الالكتروني د.رشيد الجيوسي عرضاً حول أهم محطات تنفيذ المشروع والتي تمثلت في تأهيل الجزء الأول من المدارس التي تقدمت بمبادرات مدرسية لبناء وسائل تعليمية الكترونية تهدف إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعلمية التعليمية، بالإضافة إلى التدريب الشامل لجميع عناصر المبادرة.

وبين د.جيوسي حجم الجهود المبذولة في اختيار المدارس للتأهيل لهذه المرحلة من بين حوالي 700 مبادرة، الذي تطلب من المعلمات والمعلمين وضع أفكارهم ومقترحاتهم بطريقة إبداعية ومقنعة نابعة من ذواتهم دون أن يتأثروا بأحد , على اعتبار أن الأفكار التي اقترحت من قبل جميع المشاركين بنيت على تجارب وخبرات سابقة ومعرفة عن ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا وقد كان واضحا روح العمل كفريق واحد في التحضير لهذه المقترحات.

وأوضح الجيوسي أن ملكية الفكرة والتطبيق لهم، وان دور المشروع هو تقديم الدعم والمساعدة في النواحي الإدارية والتدريبية والاستشارية.

وقال: بذلنا كافة الجهود لرفع الدعم من حوالي 55 مدرسة كما كان مقررا في البداية الى 97 مدرسة في هذه المرحلة، على أن نقوم بدعم 200 مدرسة أخرى على الأقل في المراحل التالية.

فيما قدم كل من عضو لجنة التحكيم د.سعيد عساف عرضاً حول المبادرات المدرسية من وجهة تربوية أكد فيه على أهمية تعميم تلك المبادرات لتكون مصدراً للتغير خاصة وأنها مبادرات تعكس في جوهرها حاجات المدارس الماسة لها وتعكس في جوهرها مدى ثقة المدارس الكبيرة بطواقمها.

بيتما قدم د.عثمان شركس عضو لجنة التحكيم عرضاً حول تجربة تقييم المبادرات، والمعايير التي أخذت بعين الاعتبار في عملية تقيميها، بينما قدمت مسؤولة المبادرات المدرسية المهندسة رنا قطينة عرضاً حول آليات التحكيم.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المدارس الفائزين وتوزيع الشهادات على الدفعة الأولى من المبادرات المدرسية الفائزة في مجال التعليم الالكتروني والبالغ عددها 97 مبادرة.