الشيخ صرصور يستنكر تعامل الشرطة الاسرائيلية مع المتظاهرين

القدس - معا - في رسالة لوزير الأمن الداخلي الاسرائيلي أهرنوفيتش، استنكر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية- الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، سلوك الشرطة الاسرائيلية مع الشباب الذين تظاهروا أمام سجن هشارون الخميس الماضي، مطالبين بتحرير بقية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، ومطالبتها تمديد اعتقالهم رغم عدم ثبوت ما تدعيه ضدهم مما قيل انه ( دعوة للعنف ودعم للإرهاب !!! ).

كما وندد صرصور بالهجمة الشرسة التي قادها النائب دافيد روتم، رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، والعضو عن حزب ( إسرائيل بيتنا ) نيابة عن اليمين، والتي دعا خلالها إلى سحب الجنسية الاسرائيلية من الفلسطينيين المتظاهرين، وطردهم إلى خارج اسرائيل، معتبرا هذه الهجمة المنفلتة أصدق دليل على أن إسرائيل التي يقودها ويحركها حزب ليبرمان، لا يمكن إلا أن تقود المنطقة إلى مزيد من الاحتقان والصدام.

وقال صرصور :" لم نتفاجأ من الحملة المسعورة التي شنها اليمين الإسرائيلي مدعوما بأصوات أوساط واسعة من الإسرائيليين، ضد شباب عربي كل ذنبهم أنهم مارسوا حقهم المشروع في الدعوة إلى الإفراج عن الأسيرات الأمنيات اللواتي كان من المفروض أن تشملهن الصفقة على قاعدة تبييض السجون من الأسيرات دون استثناء، لولا ما قيل انه خلل فني أدى إلى أن يُحال بينهن وبين الحرية في هذه المرحلة، فإسرائيل التي تدعي كذبا وزورا أنها واحة الديمقراطية في وسط صحراء الاستبداد والدكتاتورية، لم تحتمل مجموعة من الشباب لم يتعد عددهم الأربعين، دعوا بطريقة ديمقراطية وسلمية إلى إطلاق الأسيرات من داخل الأسر".

وأضاف صرصور انه وفي الوقت الذي يتم فيه اعتقال 15 شابا وشابة، لمجرد ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم بخصوص قضية من أهم القضايا المنغصة للرأي العام الإنساني، وتمديد اعتقالهم بناء على طلب الشرطة غير المبرر، نرى هذه الأجهزة تغض الطرف عمن نادى بأعلى صوته نهارا جهارا وأمام عدسات التلفزيون بقتل الأسرى المحررين الفلسطينيين، والتنكيل بهم وبأسرهم وبممتلكاتهم، بل وتتعامل معهم بكل أريحية ولين، لقد ملّت جماهيرنا من هذه الازدواجية الوقحة في التعامل التي آن الأوان أن يضع أحدٌ ما حدا لها قبل فوات الأوان، وقبل أن يأتي الانفجار.

وأكد الشيخ صرصور أن على الشرطة الاسرائيلية والأجهزة الأخرى أن تطلق سراح المعتقلين بشكل فوري، خصوصا وأن أغلبيتهم من طلاب الجامعات والكليات الذين سيبدأون دراستهم الجامعية في الأيام القريبة القادمة، وأن يغلقوا كل الملفات ضدهم، والتي إن فُتِحت ستعرقل مسيرتهم في الحياة، الأمر الذي يرفضه كل عاقل، وإن تدخل الشرطة الاسرائيلية لفض وقفة احتجاجية بعدد لا يتجاوز الأربعين بحجة عدم قانونيتها، فوق أنه سلوك مخالف للقانون، فإنه يُعتبر تعد على حق أساس من حقوق المواطن، كان من المفروض على الشرطة أن تحميه لا أن تعتدي عليه.