ابو ليلى يطالب بالاسراع بتفعيل قانون العمل وتوفير الحماية الاجتماعية

رام الله- معا- طالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالاسراع بتطبيق وتفعيل قانون العمل الفلسطيني لوضع حد للاجور المتدنية التي يتقاضاها العمال ووقف استغلالهم والتلاعب في قوتهم اليومي.

وشدد النائب ابو ليلى خلال مشاركتة في مؤتمر النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية الذي عقد في مدينة رام الله اليوم السبت، على ضرورة العمل بشكل عاجل من اجل تفعيل المواد 86 ،87، 88،و89 من قانون العمل التي تضع الالية لتحديد الحد الادنى للاجور فيما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الاسعار المتسارع للسلع والمواد الغذائيه والاستهلاكيه في الاراضي الفلسطينيه ويسهم في تعزيز صمود العمال في النضال الوطني والاجتماعي.

وقال ابو ليلى "ان الاسراع في تنفيذ هذه المواد من قانون العمل يضمن حياه كريمه للعمال ولعائلاتهم، وكذلك يوفر الحماية الاجتماعية العاجلة للأسر العمالية وكافة الفئات الاجتماعية، مشيرا الى ضرورة وقف الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد التموينية التي ساهمت في ازدياد معدلات الفقر بشكل متسارع وملحوظ خلال الفترة الماضية".

وحمل النائب ابو ليلى المجلس التشريعي وسائر السلطات المختصة المسؤولية عن التأخر في اقرار هذا القانون، مطالبا الى ضرورة اقرارة وتنفيذه على ارض الواقع بما يضمن حقوق العمال التي تشكل الطبقة الكبرى من ابناء شعبنا، مشيرا الى ان تطبيق القانون يساعد في ضمان تماسك المجتمع الفلسطيني، من خلال تأمين المساواه بين كافة الطبقات، ويساهم في تحمل عبء هذه المرحلة التاريخية، وتحديدا ونحن على مفترق هام في تاريخ قضيتنا الفلسطيينية.

واضاف ابو ليلى ان الحاجة الى تطبيق واقرار القانون في هذا الوقت باتت اكثر من أي وقت مضى، لتوفير مقومات الصمود للطبقة العاملة في فلسطين وخصوصا مع دخول مسيرة النصال الوطني نقطة مهمة بعد الخطاب التاريخي للرئيس محمود عباس في الامم المتحدة، وتقديم طلب فلسطين للانضمام للمنظمة الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين، دولة مستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، لوضع حد للحلقة المفرغة التي كنت تدور فيها المفاوضات.