النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية تعقد مؤتمرها العام الثاني

رام الله-معا- افتتحت النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية أولى جلسات مؤتمرها العام الثاني امس السبت في قاعة فندق الروكي بمدينة رام الله.

وحصر افتتاح المؤتمر النائب قيس عبد الكريم رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وشاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وآمنة الريماوي رئيسة النقابة العام للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية وإبراهيم ذويب نائب رئيس النقابة، وعلى خلة المستشار السابق للاتحاد الدنمركي، وطاهر دويات رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، وعدد من أعضاء الاتحاد العام، واللجنة التنفيذية لنقابات عمال فلسطين، وممثلي النقابات الفرعية في جميع محافظات الوطن.

بدوره أعلن حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اكتمال نصاب الحضور وقال أن أعضاء الهيئة العامة 108 أعضاء وحضر منهم أكثر من 70 عضوا.

وبدأ المؤتمر جلسته الافتتاحية بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم تلاها السلام الوطني الفلسطيني ومن ثم كلمة النقابة العامة للصناعة والزراعات الغذائية التي ألقتها رئيسة النقابة أمنة الريماوي رحبت في كلمتها بالحضور من أعضاء النقابة و بالضيوف الذين حضروا الجلسة الافتتاحية وأشادت أيضا بالعلاقة القوية التي ربطت اتحاد نقابات عمال الدنمرك بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وشكرت الأخ علي خله على حضوره رغم إنهاء خدماته لدى اتحاد نقابات الدنمرك.

وفي كلمته اعتبر شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية من النقابات المركزية لنقابات عمال فلسطين بفعل عملها وحضورها وفعاليتها في الدفاع عن حقوق العمال والوقوف إلى جانبهم ومناصرة قضاياهم وحمل همومهم اليومية وقال سعد مخاطبا أعضاء النقابة العامة للعملين في الزراعة والصناعات الغذائية : أن أمامكم تحديات كبيرة حيث كشفت تقارير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخاصة أن هناك أكثر من 13 ألف عامل وعاملة فلسطينيين يعملون ما بين منطقة عين البيضا ومنطقة الحمرا بالأغوار الوسطى في قطاع الزراعة بالمستوطنات الموجودة في تلك المناطق وان متابعتهم تعتبر جهاد ومقاومة أيضا عمليات النصب والاحتيال التي تتم عليهم يجب إيقافها فورا من خلال متابعة قضاياهم وان مشاكل هؤلاء العمال بازدياد لأنه من الصعب جدا أن يتم التواجد معهم في أماكن عملهم وأننا من جهتنا كإتحاد عام لنقابات عمال فلسطين سنقوم بإثارة هذا الموضوع على أعلى المستويات الدولية وسنقوم برفع ملفاتهم إلى منظمة العمل الدولية حتى تقوم متابعة قضاياهم.

وأضاف سعد أنه من خلال سياسة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سيقوم الاتحاد بالتركيز مع القيادة النقابية الجديدة للنقابة على ثلاثة مواضيع اجتماعية ونقابية رئيسية وهي استكمال مسيرة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي لازال الاتحاد العام يقوم بفعالياته من اجل إقرار الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية لان هناك استغلال فاضح للعاملين وانتهاك صارخ لحقوقهم العمالية وأجورهم.

وأيضا ذكر سعد مسألة الضمان الاجتماعي التي تم تعطيل العمل بهذا القانون بعد أن تم اعتماده من قبل المجلس التشريعي السابق وان هناك فئة تحاول خصخصة الضمان الاجتماعي ولهذا نحن بحاجة إلى حركة نقابية قوية تقاوم هذه السياسات وتقوم بإجبار المسؤولين بإقرار قانون الضمان الاجتماعي لجميع العمال الفلسطينيين .

وبدوره طالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإسراع بتطبيق وتفعيل قانون العمل الفلسطيني لوضع حد للأجور المتدنية التي يتقاضاها العمال ووقف استغلالهم والتلاعب في قوتهم اليومي.

وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة العمل بشكل عاجل من اجل تفعيل المواد 86 ،87، 88،و89 من قانون العمل التي تضع الآلية لتحديد الحد الأدنى للأجور فيما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار المتسارع للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في الأراضي الفلسطينية ويسهم في تعزيز صمود العمال في النضال الوطني والاجتماعي.

وقال ابو ليلى "أن الإسراع في تنفيذ هذه المواد من قانون العمل يضمن حياه كريمه للعمال ولعائلاتهم، وكذلك يوفر الحماية الاجتماعية العاجلة للأسر العمالية وكافة الفئات الاجتماعية، مشيرا الى ضرورة وقف الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد التموينية التي ساهمت في ازدياد معدلات الفقر بشكل متسارع وملحوظ خلال الفترة الماضية.

وحمل النائب ابو ليلى المجلس التشريعي وسائر السلطات المختصة المسؤولية عن التأخر في إقرار هذا القانون، مطالبا إلى ضرورة إقراره وتنفيذه على ارض الواقع بما يضمن حقوق العمال التي تشكل الطبقة الكبرى من أبناء شعبنا، مشيرا الى ان تطبيق القانون يساعد في ضمان تماسك المجتمع الفلسطيني، من خلال تأمين المساواة بين كافة الطبقات، ويساهم في تحمل عبء هذه المرحلة التاريخية، وتحديدا ونحن على مفترق هام في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.

من جهتهما، أكد دويات وخلة على أهمية عقد المؤتمر لما له من دور في استنهاض دور الطبقة العاملة وتنظيماتها في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد تحركات سياسية في غاية الأهمية لجهة تأثيرها على مستقبل الشعب الفلسطيني.