توصية بإعداد دليل لمدربي طلبة دبلوم الدراسات القضائية

بيت لحم- معا- اختتم اليوم في بيت لحم ورشة عمل حول برنامج تدريب الإشراف الزمالي للقضاة الفلسطينيين وأعضاء النيابة العامة والذي يهتم بتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة بإشرافهم على تدريب طلبة برنامج دبلوم الدراسات القضائية المنفذ في المعهد القضائي الفلسطيني بشكل عملي في المحاكم ودوائر النيابة.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أبرزها إعداد دليل ما بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والمعهد القضائي الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي يتضمن تحديد معايير للمراقبين والمدربين في المحاكم الفلسطينية والنيابات العامة لطلبة دبلوم الدراسات القضائية، إضافة إلى التوصية بإعداد نماذج لتقييم التدريب الزمالي في المحاكم والنيابات العامة، وكذلك التفاهم بين القضاة وأعضاء النيابة على اقتطاع وقت من أعمال القضاة ووكلاء التدريب.

وكانت الورشة قد افتتحت يوم الجمعة الموافق 21/10/2011 بمشاركة القاضي د. عثمان التكروري رئيس دائرة التدريب القضائي نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، والنائب العام أحمد المغني، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك، وألفونس لينزيه مدير مشروع سيادة2، وحاضر في البرنامج خبراء قضائيين من هولندا هم روزا ينسن مديرة المعهد القضائي الهولندي، وقاضي محكمة امستردام يان مورز، والقاضي بول بروكهوفين مدير المعهد القضائي الهولندي السابق، وقال القاضي التكروري إن تبادل الخبرات مع الدول المختلفة يعزز من قدرات السلطة القضائية، ويمكّن القضاة من إصدار أحكام بجودة عالية.

وأكد المغني على مكانة العدالة في فلسطين التي تأتي من إرادة البناء لمؤسسات فلسطين لتحقيق هدف القيادة الفلسطينية بدولة مستقلة، وأكد على ضرورة اعتماد المؤسسات الفلسطينية على ذاتها في اختيار البرامج المناسبة لها والتي تلائم القضاء الفلسطيني، وأن الهدف من إنشاء المعهد القضائي الفلسطيني هو تطوير قدرات كافة العاملين في القطاعات القانونية.

من جانبه أكد لينزيه على استمرار دعم مشروع سيادة2 والاتحاد الأوروبي للمعهد القضائي الفلسطيني وبرنامج الدراسات القضائية، وأشار القاضي أسعد مبارك إلى أن التدريب العملي والخبرة التي يكتسبها المتدربون في المحاكم ودوائر النيابة تدعم وتساند الخبرات النظرية التي يقدمها المعهد القضائي لطلاب الدراسات القضائية، وقدم شرحاً مفصلا حول برنامج الدراسات القضائية وإجراءات القبول، وعرض خطة عمل برنامج الاشراف الزمالي، وضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الأخرى.

يذكر أن البرنامج ينفذ بدعم من مشروع سيادة2 الممول من الاتحاد الأوروبي.