انتخاب هيئة تنفيذية في ختام مؤتمر النقابة العامة للصناعات الغذائية

رام الله- معا- اختتمت النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية أعمال مؤتمرها العام الثاني بإصدار مجموعة من التوصيات والنداءات الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ومكتسباتهم، جنبا إلى جنب مع الدعوة لحماية هذا القطاع الإنتاجي الحيوي وحمايته من المنافسة الإسرائيلية الجائرة التي تستقوي بإجراءات الحصار والقمع الاحتلالي، كما انتخب المؤتمر هيئة تنفيذية جديدة مؤلفة من 15 عضوا يمثلون النقابات الفرعية في شتى المحافظات.

وكان المؤتمر الذي يعقد للمرة الثانية في ظل وجود السلطة الفلسطينية قد التأم تحت شعار " نحو حركه نقابيه ديمقراطيه ومستقله "، في رام الله بمشاركة 96 مندوبا منتخبا من اصل 108 أعضاء هم قوام المؤتمر الذي يتشكل من مندوبي النقابات الفرعية في المحافظات، وحضر الجلسة الافتتاحية صف عريض من الشضخصيات الوطنية والنقابية في مقدمتهم شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والنائب قيس عبد الكريم رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، وطاهر الدويات رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، وعلي خلة ممثل اتحاد نقابات الدنمارك، ولجنة إشراف من الاتحاد برئاسة حسين الفقهاء امين سر الاتحاد، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للاتحاد.

وناقش المؤتمر على مدى يومين أوضاع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية والمشاكل التي يواجهونها في ظل انعكاسات الحصار الإسرائيلي وبناء جدار الفصل العنصري الذي حرم الآلاف من عمال الزراعة من وصول أراضيهم، وفاقم أزمة البطالة، فضلا عن التلكؤ في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وخاصة ما يتصل بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يكفل الحياة الكريمة واللائقة للعمال وأسرهم، وغياب قانون موحد للضمان الاجتماعي يؤمن الحماية الاجتماعية ويحمي العمال في حالات العجز والشيخوخة.

كما ناقش المؤتمر التقريرين المالي والإداري المقدمين من اللجنة التنفيذية السابقة، فاقرهما بعد نقاش مستفيض وتضمينهما عددا من الملاحظات والتعديلات، وكذلك شهد المؤتمر مناقشة حيوية للنظام الداخلي، وتم إدخال عدد من التعديلات الطفيفة.

وأقر المؤتمر عددا من التوصيات أبرزها مطالبة السلطة الوطنية بتفعيل المحاكم العمالية من اجل تحصيل حقوق العمال، ومطالبة هيئات الاتحاد والمجالس اللوائية وتماشيا مع سياسة الاتحاد ودستوره بإعطاء استقلالية نسبية للنقابات الفرعية ماليا واداريا، ودعوة السلطة الوطنية لوضع حل جذري لمشاكل العمال في المشاريع الاسرائيليه والمستوطنات لما لها من اهمية وطنية ونقابية، إلى دعوة المجلس التشريعي للتعجيل في سن قانون التأمينات الاجتماعية والتنظيم النقابي وقانون الحد الادنى للأجور، وزيادة الاهتمام بالمرآه العاملة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، ومساواتها بالرجل.

كما وجه المؤتمر نداء لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض من أجل تنفيذ قانون العمل الخاص بتحديد الحد الأدنى للاجور. وحث المؤتمر أعضاء النقابة على المشاركة في النشاطات الوطنية العامة مثل مقاومة الجدار والاستيطان والدفاع عن الاسرى.

وأكد المؤتمرون على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي مع اتحاد الصناعيين الفلسطيني من أجل تطوير وحماية المنتوج الوطني وحماية حقوق العاملين.

وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر هيئة تنفيذية جديدة للنقابة من 15 عضوا، وقامت الهيئة في أول اجتماع لها بانتخاب النقابي ابراهيم الذويب عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال رئيسا جديدا للنقابة.

كما انتخب عبد الكريم دويكات نائبا للرئيس، وعزمي أبو الرب أمينا للسر، ومها حوامدة أمينا للصندوق، وعدلة طه مسؤولة لدائرة المرأة، وايوب عاصي دائرة الشباب، وأسماء الخطيب الدائرة القانونية، وكايد أبو بكر دائرة التثقيف، وراجي عريقات دائرة التنظيم النقابي، وحكم قدري دائرة الإعلام، وعضوية كل من عائشة حموضه، مازن القواسمة، وعادل اكبارية، وعماد براهمة، وعمر عدوان، وللمرة الأولى في تاريخ النقابة جرى انتخاب هيئة للرقابة المالية والإدارية ضمت كلا من ياسر كميل وهشام دويكات ورشاد الطميزي وجمانة شاهين وجميل شلالدة.