وزير الزراعة: سياسة الحكومة خلق إقتصاد مقاوم لتحرير الإقتصاد الزراعي من إرتباطه بالإقتصاد الإسرائيلي

خان يونس- معا- أكد وزير الزراعة الدكتور محمد رمضان الأغا أن من سياسة الحكومة الفلسطينية خلق إقتصاد مقاوم لتحرير الإقتصاد الزراعي من إرتباطه بالإقتصاد الإسرائيلي لإنعاش الحياة الإقتصادية الفلسطينية.

وأضاف أن وزارة الزراعة منعت إستيراد الكثير من المنتجات الإسرائيلية من أجل المحافظة على أسعار المنتجات المحلية وبالتالي تعويض المزارعين عن خسائرهم.

جاءت تصريحات الوزير الأغا خلال إجتماعه اليوم الثلاثاء بالوزارات والسلطات المشاركة في عملية إستلام الدفيئات الزراعية في المحررات من الشركة الفلسطينية للتطوير، وذلك للإتفاق على آلية التسليم وتطوير المحررات وإستثمارها بالطريقة الصحيحة.

وحضر الإجتماع الذي عقد في مقر الوزارة, وزير الإقتصاد الوطني الدكتور علاء الدين الأعرج ورئيس سلطة الأراضي فريح أبو مدين ورئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد ووكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ، والمهندس جمال الددح ممثلاً عن سلطة المياه.

وأشار الوزير الأغا إلى أهمية تأجير الدفيئات الزراعية الموجود ة في المحررات إلى مؤسسات قادرة على إستثمارها بطريقة سليمة تعود بالفائدة على القطاع الزراعي والإقتصاد الفلسطيني، لافتاً أنه لا يمكن تأجير الدفيئات وأراضي المحررات للأفراد نتيجة للتجارب السابقة مع الأراضي الوقفية التي تم إستغلالها من قبل المواطنين بوضع اليد عليها وتملكها فوق القانون.

وأوضح الأغا أن الوزارة تعمل على دراسة جدوى توصيل المناطق المحررة بالكهرباء لتشغيل الآبار المعطلة والمهمشة للمساعدة في عملية ري الدفيئات والمزروعات، مؤكداً أن من خطط وزارة الزراعة زيادة الزراعات البعلية واستخدام المياه العادمة في ري المزروعات لزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ستشترط على المؤسسات المستثمرة للمحررات والدفيئات الزراعية بإيلاء العمال والمزارعين الذين عملوا في المستوطنات الإسرائيلية سابقاً أن يكون لهم حق الأولوية في العمل، وذلك لمساعدتهم في تعويض ضررهم بعد الإنسحاب وفقدان مصدر رزقهم.

وأكد الأغا على أهمية تشغيل حراس للدفيئات الزراعية لحمايتها من النهب والسرقة والتخريب، منوهاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين كافة الإحتياجات الضرورية المتاحة للتسريع في إستثمار المحررات والدفيئات الزراعية، حتى يتسنى لها الإنفتاح على العالم وتسويق المنتجات الفلسطينية وتصديرها إلى الخارج.

من جانبه أكد وزير الإقتصاد الوطني د. علاء الدين الأعرج على أهمية استغلال الأراضي المحررة في منفعة تدر دخلاً على الإقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن إستغلالها بشكل جيد من شأنه أن ينشط قطاعات فلسطينية كثيرة لديها طاقات ومجهودات عظيمة تستطيع أن تسخرها لخدمة شعبها.

وطالب الأعرج الدول المانحة دعم القطاع الزراعي والصناعي في فلسطين لتعويض الشعب الفلسطيني عن جزء بسيط من التدمير الذي طال هذين القطاعين بالذات جراء سياسة الإحتلال الإسرائيلي المستمرة في إستهداف البشر والشجر والحجر، داعياً دول العالم الحر إلى التدخل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها عن الشعب الفلسطيني وإرغامها على وقف المجازر المتكررة التي ترتكبها في قطاع غزة.