بيان توضيحي من موظفي وموظفات في وزارة المرأة

رام الله- معا- ناشد (موظفو وموظفات وزارة شؤون المرأة، أعضاء الهئية العمومية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الوزارة)، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي وكافة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية بالتدخل لوقف ما وصفوه بـ "التدخلات الخارجية سواء كانت من رئيس نقابة الوظيفة العمومية وبعض التدخلات من جهات غير رسمية ساعية لفرض أجندتها الخاصة داخل الوزارة".

واعتبروا "التدخلات" مخالفة في تغليب المصلحة العامة ومصلحة الوزارة خاصة على مصالحهم الشخصية والفئوية وهو ما يتنكر لصوت الغالبية العظمى من أبناء وموظفي /آت الوزارة في محاولة للمساس بإستقلالية القرار داخل الوزارة وكرامة كافة العاملين في أروقتها".

واكد موظفو وموظفات الوزارة في بيان توضيحي كما وصل"معا" على مايلي:

أولاً: الإلتفاف حول قرارات وتوجهات معالي الوزيرة ومحاسبة كل من يقوم بترويج الإشاعات والأكاذيب والإفتراءات التي أضرت وما زالت تضر بمجمل أجواء العمل والأداء المؤسساتي للوزارة.

ثانيا: نؤكد حكمة ونزاهة معالي الوزيرة في إدارتها للمشكلة التي حدثت ونشد على أيديها بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لاجتثاث الأيدي الخفية العابثة في إستقرار الوزارة ومستقبل موظفيها.

ثالثاً: إنطلاقاً من ضرورة إحقاق الحق ومساءلة كل عابث بأمن وكرامة المؤسسات الرسمية وموظفيها فإننا نؤكد ونشدد على ضرورة التمسك والإستمرار بأعمال لجنة التحقيق المشكلة وفقاً للقانون والتي تختص بمسائلة محدثي تلك الفتن والإضطرابات، ومروجي الإشاعات والأكاذيب والإفتراءات ونؤكد على أن هذه الفئة الضالة سيئة النية تضع نصب أعينها تدمير ما تم بناءه من قوام حسن ورافعة قوية تدعم نضال المرأة وقضاياها المجتمعية، والتي تجلت منذ تسلم معالي الوزير الأخت ربيحة ذياب لمنصبها على رأس هذه الوزارة، فأين الإثباتات والوثائق التي قدمها المشتكين والتي لطالما تغنوا بها؟.

رابعاً: إن تدخل رئيس النقابة جاء لأغراض وأجندات شخصية ولم نتشرف بمقابلة أو معرفة وجود أو تدخل السيد رئيس النقابة في المشكلة التي حدثت من ستة أشهر وليس كما قال منذ سنة، وهذه خطوة مشبوهة تتنكر لدور النقابة الذي يفترض أن تكون حصناً منيعاً تحمي المؤسسات الرسمية وموظفيها، وليس نقلها لخدمة أعضائها المتنفذين عبر وسائل الإعلام وهذا يشكل ضعفاً وسابقة خطيرة تسمح بفتح أبواب لإعادة رسم سياسات المؤسسات الرسمية وفقاً لرغبات وأهواء الفئة التي تثير المشاكل والفتن وتروج لها داخل الوزارة، فهل يجوز لعضو هيئة إدارية زوجته تعمل في الوزارة أن يتدخل ويتطاول على المدير العام من أجل ألا يقوم المدير العام بتطبيق القانون ويهدد من إستثناء زوجته من تطبيق القانون.

خامساً: إننا نستهجن دعوة رئيس نقابة الوظيفة العمومية في إستخدام وسائل الإعلام للحشد وخلق آلية ضغط تسعى للتأثير والمساومة والإبتزاز من أجل إلغاء لجنة التحقيق التي كانت قد شكلت وفقاً لأحكام القانون والتي باشرت أعمالها منذ ثلاثة أيام وهو ما أتى متزامناً مع تلك الأحداث، ونؤكد أننا لن نقوم بأي إضراب يعرقل مصلحة العمل كما يبتغيه رئيس النقابة، رافضين بالوقت نفسه تهديدات رئيس النقابة لمعالي الوزيرة.

سادساً: إن الموظفة المدعية أنها ضربت تناقض إقراراها أمام الوزير وبعض أعضاء المجلس التشريعي أنه لم يتم المساس بها قصداً أو عمداً، وهو ما يعني استغلال تلك الواقعة في سبيل خلط الأوراق والتأثير على الأوضاع داخل أروقة الوزارة، علماً أنها طرفاً في خلق المشاكل ولم تتمكن من القدرة على الفصل ما بين أعمالها الإدارية وفقاً للقانون وأعمالها النقابية، وإنما سخرت الصفة "النقابية" من أجل الدخول في إشكالات وتكتلات ومحاور داخل الوزارة مما أدى إلى خلق مشكلة ما بين إدارة المؤسسة والنقابة، مما جعل النقابة تنحاز في توجهاتها وقراراتها إلى تلك العضو دون الموازنة والتأكد مما حدث، وهو ما يتناقض مع مبدأ الحيادية الذي يعد إحدى ركائز الحق والعدالة.

سابعاً: نطالب رئيس النقابة أن ينأى بنفسه عن تلك التدخلات وأن يحترم إستقلالية القرار الوزاري وشخص الوزير والإدارة العليا في الوزارة، كون ذلك شأن داخلي يخص الوزارة والتي لن نجد كموظفين حريصاً علينا وعلى حقوقنا أكثر من معالي الوزير والإدارة العليا.

ثامناً: يفترض أن تكون النقابة بسياساتها ومقدراتها سلاحاً يحمي الوظيفة العمومية والموظف، لا أن تكون سلاحاً يمس بكرامتها وكرامة موظفيها وعليه وكنتيجة مباشرة للمساس بنا كموظفين في وزارة شؤون المرأة نطالب نقابة العاملين في الوظفية العمومية برد الإعتبار لنا، وإلا فإننا سنتخذ مجتمعين متضامنين ما لنا من إجراءات قانونية وعملية، وإننا ومن باب الحسم لما ثار وما قد يثور آخذين بعين الإعتبار مصلحة العمل نعلنها صراحةً وجهراً أننا لم نعد نمنح العضو الإداري في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ورئيس النقابة الفرعية في وزارة شؤون المرأة ثقتنا والتي للأسف تنكرت بموجبها للأمانة التي منحت لها.