"م.ت ف": مواجهة التصعيد الإستيطاني إختبار للسياسة الإسرائيلية

رام الله- معا- أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير برئاسة الدكتورة حنان عشراوي تقريرا حول تصعيد الإستيطان وهجمات المستوطنين، وأكدت أن مواجهة هذا التصعيد إختبار للسياسة الإسرائيليه ولإرادة اللجنة الرباعية الدولية.

وجاء في التقرير ان الفلسطينين يتعرضون ، تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، إلى حملة منظمة من العنف والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين، تشمل الأفراد والممتلكات، خصوصا في التجمعات الفلسطينية المهمشه والمعزولة، ومناطق الإحتكاك؛ مثل تلك التي تشهدها البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأوضح التقرير أن المستوطنين قاموا خلال السنوات الأخيرة وتحت عنوان "دفع الثمن" بتنفيذ عمليات إرهابية تقف خلفها خلايا إرهابية منظمة ومتماسكة من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث تعتبر تلك العمليات جزءا من حملة مستمرة لإرهاب الدولة المنظم، تتسم بدوافع أيديولوجية متطرفة تهدف إلى طرد وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتؤكد على أن إسرائيل ليست مجرد نظام حكم يمارس الاحتلال العسكري الاستيطاني؛ بل هي نظام يعزز العنصرية والتطرف.

وأشار التقرير أنه ومع توجه منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره، كثفت إسرائيل من اعتداءاتها الاستيطانية في مسعى لترويع الشعب الفلسطيني، إذ ارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين وسجلت زيادة ومؤشرا خطيرا في شهري آب وأيلول وبداية شهر تشرين أول، حيث شهدت هذه الفترة قيام المستوطنين بإطلاق النار وإلقاء الحجارة، وإغلاق الطرق، وبتنفيذ إعتداءات جسدية خطيرة؛ بما في ذلك مهاجمة الكلاب المتوحشة للفلسطينيين، وأورد التقرير أهم الممارسات الإستيطانية للحكومة الإسرائيلية وإعتداءات المستوطنين خلال هذه الفترة موثقه بالارقام والإحصائيات.

وخلص التقرير بالقول، إن الاستيطان وإرهاب المستوطنين المنظم يشكلان نقيضا جذريا لأيه عملية تفاوضية؛ فهما يعملان على تقويض حل الدولتين، و يهددان أمن المنطقة واستقرارها. ويدفعان نحو مزيد من العنف، وتبعا للنشاط الاستيطاني المكثف في الأراضي الفلسطينية الذي تقوم به حكومة نتنياهو الداعمة للاستيطان والمنظمات اليهودية المتطرفة؛ فإن منظمة التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والتدخل قانونيا لإجبار إسرائيل تفكيك المستوطنات بشكل جذري عوضا عن مناورات تجميد الإستيطان، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإتخاذ جميع التدابير اللآزمة لحماية الفلسطينيين العزل من إرهاب المستوطنين المنظم والمدعوم من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وشددت دائرة الثقافة و الاعلام في منظمة التحرير في نهاية التقرير على القول : إذا كانت الرباعية بالفعل معنية بإطلاق مبادرة سياسية، فعليها إثبات الإرادة السياسية والإلتزام القانوني والنية الفاعلة عن طريق مواجهة هذه السياسة "الأحادية " الإسرائيلية وهذا " الإستفزاز " السافر الذي يهدد كل جهودها.

ورقة الحقائق:

· قررت قوات الإحتلال الإسرائيلي بداية شهر أيلول تسليح المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى قيامها بتدريبهم إستعداداً لمواجهة إضطرابات تترافق مع المطلب الفلسطيني للأمم المتحدة ، علما بأن المستوطنين يملكون أسلحة أوتوماتيكية والحكومة الإسرائيلية حولتهم إلى مليشيات لتنفيذ عمليات النهب والتخريب، وحرق الأراضي وتدمير ممتلكات المزارعين والمواطنين العزل في الضفة الغربية.

· دمر المستوطنون ما يزيد عن 1992 شجرة مثمرة بينها 1000 شجرة في الأسبوع الأخير من شهر أيلول 2011 و250 شجرة زيتون بداية شهر تشرين الأول ليرتفع عدد الأشجار التي دمرت هذا العام إلى 7,500 شجرة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين خلال قطفهم الزيتون؛ حيث هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في قريتي (عورتا) و(قصرة) قرب نابلس، ورشقوا المزارعين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين في قرية (عورتا) ، فيما أقدم المستوطنون على قطع نحو 200 شجرة زيتون وتين في أراضي قرية قصرة القريبة من مدينة نابلس، ويأتي هذا الاعتداء في سياق اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون في المنطقة ضد أهالي قرية قصرة، وبحسب إحصائيات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد تم تسجيل 6 اعتداءات على القرية من قبل المستوطنين خلال 6 أسابيع.

· أضرم المستوطنون النيران في مسجد ذو النورين في بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس ،فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد خربة يرزا الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شرقي طوباس في منطقة الأغوار للمرة الثالثة خلال 7 شهور، وامتدت هذه الاعتداءات لتشمل مقدسات القرى الفلسطينية في أراضي 48 حيث أقدم

المستوطنون على حرق مسجد طوبا الزنغرية في الجليل الأعلى، وكتبوا عليه عبارات عدائية عنصرية تتوعد بقتل العرب وذبحهم، وان انتقال هذه الاعتداءات إلى داخل الخط الأخضر يعد خطوة ممنهجة واستمرارا لنهج الحكومة الإسرائيلية التي تشرع العنصرية في الخطاب السياسي الرسمي، وتصادق على القوانين التي تمس بحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وهويتهم، وتهيئ تربه خصبة تنمو فيها المجموعات الإرهابية اليهودية المتطرفة.

· أستشهد مواطنان بينهما طفل يبلغ 8 أعوام جراء دهسه من قبل مستوطن في مدينة الخليل بالأسبوع الأخير من شهر أيلول 2011، فيما أصيبت شابتان فلسطينيتان جراء صدمهما بسيارة مستوطن في قرية حوارة بنابلس، ليرتفع عدد المصابين جراء عمليات الدهس من قبل المستوطنين منذ بداية عام 2011 إلى 21 بينهم 14 طفل ،كما أصيب 20 ناشطا إسرائيليا وفلسطينيا بعد رشقهم بالحجارة والاعتداء عليهم جسديا على يد المستوطنين الإسرائيليين في قرية عناتا بالقدس.

· قررت الحكومة الإسرائيلية بناء حي إستيطانى جديد في مدينة القدس المحتلة يضم 2700 وحدة سكنية في المناطق الواقعة بين القدس وبيت لحم في منتصف تشرين أول، كما صادقت الحكومة الإسرائيلية في نهاية أيلول على مخطط لإقامة 1100 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو" جنوبي مدينة القدس المحتلة، وأعلنت عن مصادرة (148) دونماً ، ما يعكس الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بإرادة المجتمع الدولي عرض الحائط، ويمثل انتهاكا فاضحا لكافة القوانين والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة وتعتبرها غير شرعية.

· صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، عشية اجتماع الرباعية في بروكسل، على إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة من أصل 600 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي القدس الشرقية في تكريس جديد ليهودية الدولة وإخلال التوازن الديموغرافي للمدينة وتفريغها من سكانها الأصليين، بالإضافة إلى إقامة 4 آلاف وحدة في محيط مستوطنة "آدم".

· تواطأت الحكومة الإسرائيلية مع جمعيتي "العاد" و"عطيرت كوهانيم" الاستيطانيتين للاستيلاء على ممتلكات وعقارات المواطنين من القدس، من خلال ما يسمى "قانون حارس أملاك الغائبين" حيث قامت الحكومة بمنح 70 مليون شيقل سنويا للجمعيتين منها 15 مليون شيقل لحراسة المستوطنات، وباقي المبلغ يخصص لتفعيل النشاطات الاستيطانية، إضافة إلى ما توفره جمعية 'العاد' من مبالغ مالية طائلة من جمعيات يهودية في الولايات المتحدة.

· منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين منعا باتا من وصول أراضيهم الواقعة ضمن 55 مستوطنة إسرائيلية، كما منعتهم من استخدام 80% من أراضي الغور التي صُممت لاستخدام المستوطنين، وشرعت قوات الاحتلال بوضع علامات لتحديد مسار مقطع من جدار الفصل العنصري في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا، شمال القدس المحتلة ووضعت علامات ونقاط مساحة تحدد مسار الجدار، على بعد أمتار من منازل المواطنين وبذلك يفصل مسار الجدار عدة منازل وأصحابها عن قريتهم، وعن العالم الخارجي، لا سيما الذين يحملون الهوية الفلسطينية منهم، إضافة لتدميره وعزله عشرات الدونمات المغروسة بالأشجار.

· إستهدف نظام منع الحركة المفروضة على الفلسطينيين إعطاء حصانه لأكثر من 500.000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تخالف بوجودها غير الشرعي قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك لمصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان.

· أحرق المستوطنون 5 سيارات في محافظتي نابلس ورام الله، فيما قام المستوطنون خلال هذه الفترة برشق السيارات الفلسطينية بالحجارة ما أدى إلى إلحاق أضرار بعشرة منها.

· قام المستوطنون خلال شهر أيلول بتعليق لافتات على الشوارع الرئيسية والالتفافية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية جنوب الضفة الغربية تهدد بقتل الفلسطينيين، وتؤكد على أن أراضي الضفة الغربية هي أرض أجدادهم ولا يحق للفلسطينيين العيش فيها.

· مواصلة لسياسة الاستيطان،أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لتشكيل فريق من القانونيين للبحث عن السبل لتسويغ منازل في المستوطنات بنيت على أرض فلسطينية خاصة .

· بالتزامن مع اتمام صفقة تبادل الاسرى أعلنت عائلة ليفمان التي تقطن في مستوطنة 'يتسهار' قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية،عن جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار لمن يقتل أسيرين فلسطينيين محررين ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ،بإدعاء أنهما قتلا إثنين من العائلة قبل 13عاما، وهذا السلوك يدل على الروح العدوانية والثقافة العنصرية لدى المستوطنين،وقيام الحكومة الاسرائيلة بحمايتهم وتشجيعهم على ممارسة الارهاب يعد انتهاكا لكافة الاعراف والقوانين الدوليه والانسانية و تحديا واضحا للارادة الدولية.

· حذرت محافل أمنية إسرائيلية من الخطر المتزايد لتنظيمات المستوطنين اليهود بالضفة الغربية، لأنها باتت -بحسب هؤلاء- تنظيمات سرية بكل معنى الكلمة، وتشكل خطراً أمنياً من شأنه أن يشعل الانتفاضة من جديد، ويفاقم العلاقات بين اليهود والعرب داخل إسرائيل، فيما قال مكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ترافق المستوطنين في الضفة الغربية استخدمت القوة المفرطة ضد الفلسطينيين داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى حماية الفلسطينيين والتحقيق في زيادة هجمات المستوطنين وخصوصا في قرية قصره القريبة من نابلس، ومحاسبة المستوطنين على عنفهم تجاه الفلسطينيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.