شرطة طوباس تعقد محاضرة حول استحقاق أيلول وما بعده لضباط الشرطة

طوباس-معا- نظمت شرطة محافظة طوباس اليوم و بالتنسيق مع المفوض السياسي للشرطة محاضرة حول استحقاق أيلول و ما بعده وصفقة إطلاق الأسرى الأخيرة بمقر المديرية، وذلك بحضور المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة والمقدم خضير بني عوده مدير التوجيه السياسي والوطني في المحافظة وعدد من منتسبي الشرطة بمحافظة طوباس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة إن العقيد نمر العايدي المفوض لسياسي العام لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية قد ألقى محاضره تحدث خلالها عن أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية من أعلى هيئة أممية في العالم، وذلك بعد تنكر الجانب الإسرائيلي لكافة الاتفاقيات الدولية و الخاصة بالقضية الفلسطينية، فكانت الخطوة الجريئة و الايجابية للقيادة الفلسطينية بتوجهها إلى الأمم المتحدة تتويجا لنضالات الشعب الفلسطيني، وتجسيدا لتضحياته و إيمانا بعدالة قضيته المشروعة عبر التاريخ .

وتحدث العقيد العايدي حول صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، مقدما التهاني لأهالي الأسرى المحررين، و متمنيا الإفراج العاجل عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، مضيفا إن قضية الأسرى هي القضية الأولى للقيادة الفلسطينية، وان أية عملية سياسية لا تشمل إطلاق سراح كامل الأسرى لن تؤتي ثمارها.

من جهته رحب المقدم مقداد سليمان مدير شرطة محافظة طوباس بالعقيد نمر العايدي المفوض السياسي لجهاز المخابرات ، و نقل له تحيات و تقدير السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وتوجيهاته الدائمة لشحذ الهمم لدى منتسبي الشرطة، ولرفع مستوى الولاء والانتماء وتحليل وشرح المواقف السياسية لهم بكافة المناسبات الوطنية، مضيفا إن مثل هذه الندوات من شانها رفع الأداء المهني لرجل الشرطة من خلال عملا الأمني والحفاظ على القانون والامن ، و وضعه بصورة الإحداث و المجريات السياسية التي تدور حوله .

وقدم العقيد العايدي شرحا مفصلا ووافيا تناول الجوانب القانونية والسياسية لاستحقاق أيلول و ونتائجه مستذكرا السنوات النضالية الطويلة للشعب الفلسطيني، مؤكدا على إن التوجه إلى هيئة الامم المتحدة من اجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران يمثل تغيرا هاما في العمل الدبلوماسي الفلسطيني، لا يقل في اهميته عن المراحل السابقة في النضال الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، كما انه لا يتعارض مع أي من الثوابت والحقوق الفلسطينية، بما فيها حقوق اللاجئين التي اقر بها المجتمع الدولي في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (194) .