د.عيسى: المخطط الاسرائيلي جنوب القدس مخالف للقانون الدولي

رام الله- معا- إعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن ما كشف عنه موقع صحيفة يديعوت أحرنوت الناطقة بالعبرية عن خطة استيطانية لبناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية مخالفا للقانون الدولي ولخريطة الطريق وعقبة أمام متطلبات السلام ومتطلبات إستئناف المفاوضات.

وأضاف د.عيسى بأن قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء حي استيطاني جديد إضافة الى أي نشاط إسكاني جاء مخالفا لتوجه هيئة الامم المتحدة التي تسعي الى وقف الانشطة الاستيطانية كافة بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية كافة التي اقيمت منذ اذار 2001 في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد أنه يتعين على السلطات الاسرائيلية التوقف فورا عن توسعة مستوطناتها, وبناء أحياء جديدة في القدس الشرقية وباقي مناطق الضفة الغربية,لأن بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي, ولأنه يستتبع جملة من الإنتهاكات للحقوق الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك منعهم في السكن الكافي وفي المياه.

وأوضح بأن إقرار خطة حي إستيطاني جديد في القدس الشرقية لبناء 4000 وحدة سكنية جنوبي المدينة المقدسة يعتبر أخطر الخطط القديمة الجديدة والتي تستهدف بالأساس تكريس النظام الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب أول, وإعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا من جانب ثاني, وتدمير لأية جهود لاستئناف عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من جانب ثالث وفرض سياسة الحلول الانفرادية الإسرائيلية من جانبها.

وأكد بأنه يجب لفت الانتباه بأن إسرائيل تنتهج سياسة إستراتيجية عامة في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس حيث ما تسمى بالمسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات بين الجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني لم تضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف د.عيسى بأن المستوطنون قاموا بمبادرات ذاتية شملت توسيع المستوطنات ووضع أيديهم على الأراضي المجارة لمستوطناتهم, وفي هذا المضمار الجميع يتذكر ما قاله وزير الخارجية السابق ارئيل شارون سنة 1998عندما خاطب المستوطنين قائلا لهم:" عليكم الإسراع بتوسيع المستوطنات و السيطرة على التلال و الأراضي المحيطة بها في اقرب وقت ممكن, لأن ما نسيطر عليه الان سيكون لنا...".

واختتم د.عيسى قائلا بأن إسرائيل تبرر مصادرتها للأراضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شيوعا الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراضي دولة ومناطق عسكرية, وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل, وتوسيع الشوارع القائمة, وإقامة المشاريع العامة وإنشاء الموافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين.