التغيير: تجديد الأحكام الإدارية بحق النواب دليل على عمق أزمة الاحتلال

غزة- معا- استنكرت كتلة التغيير والإصلاح تجديد الحكم الإسرائيلي بحق النائب ناصر عبد الجواد لأربعة شهور أخرى قبل نهاية حكمه الأول بيوم واحد.

وأكدت الكتلة أن تجديد الأحكام الإدارية بحق نوابها لهو دليل على عمق أزمة وإفلاس الاحتلال أمام انجاز المقاومة الكبير بصفقة التبادل، ولن تحقق للاحتلال نصر موهوم أمام الانتصار الوطني الكبير بصفقة التبادل التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال وأجبرته للخضوع لشروطها.

وقالت إن استمرار الاحتلال في اعتقال ومحاكمة النواب يشكل انتهاك خطير لحصانة النواب في ظل الصمت الدولي المريب وستار التعاون الأمني مع الاحتلال, ومؤامرة على إلغاء وجود رموز الشرعية, والتي لن تفت من عضد النواب ولن تكسر إرادتهم.

وأضافت:" إن هذا الحكم لهو دليل على عنجهية الاحتلال ويعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي واستنساخ لتجربة الفشل الصهيوني في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي ودليل على إفلاس العدو أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم وتطويعهم لأجندته".

وطالبت البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط الحقيقي على الاحتلال للكف عن هذه السياسة الإجرامية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، والبدء بخطوات عملية لوقف هذا النهج القديم الجديد.