عاملون في الحقل الإعلامي يجمعون على ضرورة توحيد الجسم النقابي

غزة- معا- أجمع صحفيون وصحفيات وعاملون في الحقل الإعلامي على ضرورة توحيد الجسم النقابي الصحفي وتحييد نقابة الصحفيين عن الخلافات السياسية والحزبية، مؤكدين على ضرورة مشاركة الصحفيات في العمل النقابي وعدم إقتصاره على الصحافيين لتحقيق مبدأ العدالة والمشاركة على قاعدة المساواة.

وطالبوا بضرورة استخدام الحوار ولا بديل عنه في حل جميع الإشكاليات الخلافية العالقة على قاعدة إعمال حقوق الصحافيين والصحافيات على حد سواء وتصحيح الأوضاع السابقة من خلال صناديق الإقتراع الموحدة بين شطرى الوطن رافضين أن يشارك الصحافيون في ترسيخ وتعزيز الانقسام من خلال إجراء انتخابات منفصلة وعدم فصل الضفة عن القطاع.

وكانت قاعة جمعية المرأة المبدعة قد شهدت جدل ونقاش حول السيطرةعلى مقر النقابة في التاسع عشر من الشهر الجارى خلال جلسة نقاش نظمها نادي الإعلاميات الفلسطينيات حول العمل النقابي وأهميته ودور الصحفيات في المرحلة القادمة بحضور ومشاركة الصحافية دنيا الأمل اسماعيل وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الانتقالي يوسف الأستاذ والعشرات من الصحافيين والصحفيات والعاملين في الحقل الإعلامي من الجنسين.

وتحدث الاستاذ حول دور المجلس النقابي الإنتقالي وظروف الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية والتي عطلتها حركة حماس في قطاع غزة والإنجازات التي حققها المجلس حيث إستطاع وضع نظام داخلي للنقابة بعد سلسلة من ورش العمل التي نظمت على مستوى القطاع والضفة الغربية. وبحضور ومشاركه.

وتابع أنه سيتم عرض النظام الداخلي على أول جمعية عمومية قادمة لنقابة الصحفيين وللصحفيين مع إعطاء حرية القبول الكامل أو الرفض أو القبول مع إجراء التعديلات التي يرونها مناسبة وتخدم الصالح العام للكل الصحافي.

وحول ملف العضوية الشائك أوضح الأستاذ أن هناك عدة اعتبارات يشوب هذا الموضوع ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز ومن غير المقبول إعطاء العضوية لصحفي يعمل في أجهزه تم السيطرة عليها من مؤسسات أخري بينما أصحاب المؤسسات الحقيقيين محرومين من العمل بها، إضافة إلى أهمية السماح من قبل الحكومة المقالة في غزه بدخول الصحف اليومية الثلاث القدس والحياة والأيام من الضفة الغربية بالتوازي مع السماح للصحف الحزبية في الضفة بالتداول.

بدورها تحدثت الكاتبة دنيا الأمل إسماعيل عن خصوصية العمل النقابي في تحسين شروط العمل الصحافي والإعلامي و لضمان الحقوق المهنية والمطلبية للعاملين والعاملات في مجال الإعلام.

وأشارت إسماعيل إلى عدم وجود قانون للنقابات المهنية حتى الآن وأن ما يتم العمل به هو قانون النقابات رقم (331) لعام ( 1954)الصادر عن الحاكم الإداري المصري لقطاع غزة، ما يعني أن هناك حاجة إلى قانون عصري يجسد الحقوق والحريات النقابية كما حددتها المعايير الدولية.

ومن جانبه قال رئيس لجنه تسيير الأعمال وعضو مجلس إدارة كتله الصحفي الفلسطيني الصحفي أيمن دلول :"أن مده اللجنة (6) أشهر ولديها مهمة أساسية وهى ترتيب الأوضاع النقابية والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تجري في قطاع غزه وكذلك التعامل مع ملف العضوية ومن يستحقها ومن لا يستحقها وفق النظام الداخلي داعياً الكتل الصحافية إلى حوار شامل وسريع لترتيب أوضاع النقابة.

وتابع أن اللجنة تجري اتصالات ولقاءات مع المراكز القانونية وحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لإجراء التعديلات المطلوبه وتصويب وترتيب أوضاع النقابة.