د.عيسى: سياسة النقل "القسري" للاسرى تتنافى مع القيم الانسانية

رام الله- معا- اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي ان قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بابعاد الاسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الاسرى الاخيرة "انتهاكا" لقواعد القانون الدولي الانساني وللاعراف الدولية.

وقال د.عيسى في بيان وصل"معا" منذ ان احتلت اسرائيل ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الابعاد بشقيه "ابعاد خارج الوطن و ابعاد داخل الوطن" علما بان الابعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الى منطقة اخرى من الاراضي المحتلة ذاتها وهو ما يعرف باللغة القانونية بـ"النقل القسري".

واضاف بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظى بدعم محكمة العدل العليا الاسرائيلية وأخرها تمَّ بتاريخ 26/5/2009 "للذكر لا الحصر" عندما قررت قوات الاحتلال الاسرائيلي نفي الاسير الفلسطيني محمود عزام من سكان مدينة جنين شمال الضفة الغربية الى قطاع غزة.

واكد بان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفا سواء داخل نطاق الاقليم المحتل او خارجه هي واحدة من اقصى العقوبات والتي يشكل ارتكابها "انتهاكا" لقواعد القانون الدولي الانساني فضلا عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية، منوها الى ان المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال أو الى اراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه"، وتحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على حكومة الاحتلال ابعاد المواطنين قسرا.