أسرى عوفر: لم يطرأ أي تغير على وضعهم وظروفهم بعد صفقة شاليط

رام الله- معا- في سياق ردود الفعل حول صفقة التبادل قال أسرى عوفر إثر زياره قام بها محامي نادي الأسير للسجن "بأن الصفقه لم تحدث أي تغيير على أوضاع الأسرى وعلى الرغم من ذلك فهم يباركوا للشعب الفلسطيني هذا الانجاز و كانوا على أمل بأن تكون الصفقه أوسع من ذلك، ولديهم عدة تحفظات عليها كان أبرزها أنه كان ومن الضروري بأن تشمل القدامى من الأسرى وحسب الأولويات إضافة إلى نسيان تسع أسيرات والسبب الأساسي لذلك هو عدم إشراك الجهات المختصه كوزارة الأسرى ونادي الأسير لأخذ البيانات بدقة".

واضافوا أن الإعلام لعب دورا سلبيا وخاصة فيما يتعلق بالوعود بعدم التنازل عن القيادات وللأسف ما تم فهو مغاير لذلك والأسوء أنهم كانوا يدركوا صعوبة ذلك ولا بد على الإعلام المحافظة على نفسية ومشاعر ذوي الأسرى، إضافة إلى الوعود التي أعطيت لذوي الأسرى بأنه سيتم الإفراج عن أبنائهم ولم يتم ذلك الأمر الذي أدى إلى المزيد من المآسي، وفي رسالتهم تمنى الأسرى على الفصائل والمفاوض بالعمل على الإفراج عن الأسرى بالمنافسة الشريفة ولا يهم دائما زخرفة قبر الميت بعد وفاته وأن شروط تحسين ظروف السجن ليست بديلا عن الإفراج عنهم ونيل حريتهم.

وفي سياق آخر توقف تقرير نادي الأسير خلال الزياره عند معاناة الأسرى في أثناء تنقلهم عبر معبار الرمله "وهو مكان تجميع وتوزيع الأسرى عبر السجون أو المحاكم " الذي تسوده حالة سيئة، وقاهره لا يمكن احتمالها بأي حال.

وقد بين الأسير سامي حسين لمحامي نادي الأسير رحلة المعاناة عبر معبار الرمله حيث عانى جداً في أثناء ذهابه الى المحكمة العليا، فالغرف مليئة بالحشرات والصراصير إضافة إلى عدم توفر تهوية فهناك شباك صغير ومع ذلك فإن وراء الشباك حاجز من الإسمنت للعمل على منع دخول الهواء موضحاً بأن الطعام سيء كما ونوعا ، وقد يأتي الأسير للمعبار دون طعام ويعطوه كمية قليلة جدا، كما أن الفرشات سيئة جداً و دون وجوه فهي عبارة عن اسفنج وغير نظيفة مطلقاً أما فيما يتعلق بالغرف فهي معتمه وقذرة.

وفي نفس الإطار أكد الأسرى في عوفر بأنه تم تجميع الأشبال الاقل من 18 عاما في عوفر وعددهم ما يقارب المئه وتم وضعهم قي قسم 13، لافتين إلى مشكلة الكانتينا الخاصة فكان سابقاً يتم الإيداع بواسطة المحامي لعدد من الأسرى ومجدداً تم منع ذلك، والمحامي يمكن له دفع لشخص واحد فقط حتى لو كان حائز على توكيلات، وهذا الإجراء جاء من خلال قانون شاليط، مطالبين بدراسة الأمر والتوجه للقضاء.

وبشأن تعليق الإضراب فقد أوضح الأسرى أن هناك حوار مع الإدارة منذ انجاز الصفقة لإعادة كافة ما تم سحبه وسلبه بذريعة قانون شليط.