اختتام المرحلة الأولى من مشروع مناهضة العمف ضد المرأة

رام الله- معا- أنهى طاقم شؤون المرأة مؤخرا سلسلة من التدريبات الخاصة بموظفي الوزارات حول أهمية استخداك الإحصاءات والدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تأتي هذه التريبات ضمن مشروع مناهضة العمف ضد المرأة بالشراكة مع مركز المرأة للأبحاث والتوثيق " اليونسكو".

سيرين حوسو مديرة التمكين المحلي في الطاقم أشارت الى أن هذا المشروع جاء بناء على الأهداف الإنمائية للألفية في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولتحقيق هذا الهدف يستلزم تعزيز دور المرأة الفلسطينية من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من خلال تحقيق الأهداف الثلاثة التالية: الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وجميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة، زيادة تمثيل المرأة وقضاياها في هيئات صنع القرار، تعزيز تكافؤ الفرص لمشاركة المرأة الاقتصادية ، وبخاصة النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتحقيقاً لهذا الهدف قام طاقم شؤون المرأة وبالشراكة مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق بتنفيذ سلسلة من التدريبات والتي إستهدفت كوادر الوزارات في الضفة الغربية والمؤسسات النسوية في غزة بهدف تمكينهمن من قراءة الاحصائيات من منظور النوع الاجتماعي والاعتماد عليها كأساس في عملية التخطيط وإتخاذ القرار.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحيث تم تدريب 100 من الموظفين لدى الوزارات والمؤسسات النسوية، ولم يقتصر التدريب على موظفي الوزارات في المركز، بل امتد الى موظفي الوزارات في الدوائر الحكومية التابعة للوزارات في مختلف المحافظات.

وأشارت حوسو الى أن طاقم شؤون المرأة يركز في عمله على التوعية بأهمية إستخدام الاحصائيات والدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي حيث تعتبر من أهم المؤشرات الدالة على النوع الاجتماعي ولها أهمية خاصة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أوجه الحياة المختلفة، وتساهم في رصد الواقع الراهن للمرأة بالمقارنة مع الرجل في المجالات المختلفة: الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية.

كما تشكل مؤشرات النوع الاجتماعي أدوات قيمة لزيادة الوعي حول قضايا المرأة والرجل وتساعد في صياغة السياسات الاجتماعية لتقليص الفجوة بين وضع المرأة والرجل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

إزدهار مصلح منسقة المشروع أشارت الى أن الطاقم يسعى من خلال هذه التدريبات الى تسليط الضوء والتوعية بأهمية وضرورة إستخدام الاحصائيات ونتائج الدراسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في عملية التخطيط وإعداد السياسات، وجعلها أكثر انسجاما مع حقوق كل من المرأة والرجل كونهما شريكين أساسيين في دفع عجلة التنمية الى الأمام.