الأمانة العامة للمؤتمر الوطني تدين الاعتداء على المؤسسات المقدسية

القدس-معا- اكدت الامانه العامه للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس على حق المواطن المقدسي في التعبير عن نفسه من خلال مؤسساته الوطنيه والمجتمعيه العاملة في المدينة.

واشارت الأمانه العامة في بيان وصل"معا" بان اسكات الصوت الفلسطيني لن يأتي بالأمان على حكومة الاحتلال بل على العكس تماما حيث أنها ستزيد من حدة الاحتقان لدى المواطن المقدسي الذي بات مستهدفا بكل ما يمت لجوده بصله، ولم يبقى امامه سوى خيار واحد هو الانتفاض للدفاع عن ما تبقى من ملامح وجوده كشعب يمتلك الحق الانساني والقانوني في التعبير عن نفسه بكافة الاشكال والادوات المشروعه والمقره دوليا حيث انها تنافي ما أكدته أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة على أهلية فلسطين في الحكم واستعداد مؤسساتها الوطنية للحكم، وأيضاً استعداد فلسطين للحصول على الاستقلال.

واضافت "في حقيقة الأمر وجد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الاطلاع على عملية البناء المؤسساتي في ستة مجالات مختلفة منها الحكم، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعمل، والتعليم والثقافة، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنى التحتية، والمياه، على أن 'الوظائف الحكومية الفلسطينية تكفي الآن لأداء مهام حكومة الدولة".

واوضحت أن وجود الاحتلال يعيق استمرار تطوير مؤسسات الدولة في فلسطين على وجه التحديد، نظراً لأن قضية فلسطين تنطوي على حرمان الشعب الفلسطيني من حقه المعترف به في تقرير المصير والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والقانون الدولي المعترف بهما دولياً، تقدم دولة فلسطين حجة قوية لصالح الدولة التي قد لا تستوفي جميع معايير الدولة. وينبغي على "إسرائيل" أن لا تمنع قيام دولة فلسطينية وأن لا تستفيد من سلوكها الخاطئ الذي ينبذه المجتمع الدولي مع التاكيد بان مؤسسات المجتمع المدني المقدسي تعتبر المتنفس الوحيد المتبقي للتعبير عن هموم المواطن المقدسي وهي الذراع للفلسطينين بمختلف اطرهم التنظيمية في ظل الاستهداف المتواصل للشخصيات الوطنيه المقدسيه ومنعها من مجرد الحديث عن ما يجري على الارض بهدف فضح السياسات العدائيه لحكومة الاحتلال بحق المواطن المقدسي ومجتمعه.

كما اكدت الأمانة العامة بان الاوضاع في القدس تجاوزت الخطوط الحمر عبر تكثيف حكومة الاحتلال من اجراءاتها لفرض امر واقع جديد يتجاوز كل ما تم تثبيته من تفاهمات عبر سنوات النضال الفلسطيني في القدس.

وتعقيبا على قرار حكومة الاحتلال الخاص باعادة ترميم ( تلة باب المغاربه التي يقوم عليها الجسرالمؤقت الموصل الى باحات المسجد الأقصى) أكدت بأن دائرة الاوقاف الإسلامية هي الجهه الوحيده المخوله في الترميم باعتبارها المسؤول الاول والاخير عن متابعة شؤون المسجد الأقصى وبقية المساجد والمقدسات الإسلامية في القدس، فهي تمتلك الامكانيات الفنيه والعلميه المختصه وعلى مستوى عالي يتناسب مع اهمية المقدسات الاسلاميه والعناصر الفنيه التي تشتمل عليها.