ديوان الموظفين يعقد ورشة عمل خاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية

رام الله -معا- عقد ديوان الموظفين العام يوم أمس, في فندق الرتنو بمدينة رام الله ورشة عمل خاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية الذي يقوم الديوان على إعداده تحت شعار مشاركة فعالة تنتج قانون عصري نموذجي, يضمن حقوق العاملين في الخدمة المدنية, ويلزمهم أداء واجبهم الوظيفي والوطني.

وحضر الورشة المدراء العامون للشؤون الإدارية والمالية في وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية, وطاقم مختص من كادر ديوان الموظفين العام.

وافتتح رئيس الديوان الوزير موسى ابو زيد الورشة, ورحب بكافة المشاركين, مشيرا إلى أن هذه الورشة هي بداية المشوار لانجاز وتطوير قانون الخدمة المدنية من اجل إحداث تغيير نوعي في العمل الإداري والوظيفي, والوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي والتي من شانها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني.

وعن تعديل القانون تحدث ابو زيد " أن التعديلات على القانون يجب ان تكون نابعة من احتياج فعلي لتحقيق أهداف ومخرجات محددة, تكون قادرة على إحداث فرق مهم في تطوير قطاع الخدمة المدنية ويحسن من العملية الإدارية, لذلك عمل ديوان الموظفين العام على إشراك كافة مؤسسات السلطة والنقابات وذوي الخبرة, وبعد الإطلاع على تجارب العديد من الدول أهمها جنوب أفريقيا, واستونيا وتركيا وفرنسا والأردن والكويت, والإمارات العربية المتحدة, استنادا للعمل من حيث انتهت تلك الدول المتطورة في مجال الخدمة المدنية للوصول إلى قانون خدمة مدنية عصري فلسطيني بحت, يضمن حقوق الموظفين, ويلزمهم بأداء واجبهم الوظيفي في مختلف المؤسسات الحكومية, وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني ."

وطرح رئيس الديوان أهمية فصل نظام الرواتب عن القانون لان الهدف من التعديل هو تطوير الوظيفة العمومية , لذلك لايمكن ربط القانون الذي يحتاج إلى عملية قانونية طويلة للإقرار , بسلم الرواتب الذي يتأثر من وقت لآخر وتبعا للظروف الاقتصادية للدولة .

وأضاف " أن ديوان الموظفين العام اليوم , وضمن خطته الإستراتيجية , يسعى إلى الانتقال من إدارة الموارد البشرية إلى الاستثمار الحقيقي بتلك الموارد , وتعزيز وتطوير قدرات العاملين في كوادر مؤسسات السلطة , فعند الانتهاء من تعديل القانون وتطبيقه , سيدعم بمدونة للسلوك يكون تطبيقها اختياري من قبل الموظفين , وتحتوي على العديد من المبادئ الأخلاقية والقيم ذات العلاقة بالعمل , وينتقل الديوان بعدها إلى إعداد نموذج لتقييم الأداء , الذي يمنح جائزة الموظف المثالي استنادا لكفاءته والتزامه بالقانون ومدونة السلوك , لتصبح العملية الإدارية ذات ضوابط قانونية وأخلاقية وقيميه "

وأشار أيضا " أن الديوان يعمل أيضا على إعداد جدول تشكيلات الوظائف و إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة , التي ستشكل منارة في العمل الإداري , وتعزيز قدرات العاملين في السلطة , من خلال التعاون مع الدول المجاورة , لتبادل الخبرة والاضطلاع على التجربة الفلسطينية , التي حملت شعار الإمكانيات محدودة لكن الإبداع غير محدود ".

وقدم رئيس الديوان المحاور التي سيتم مناقشتها في هذه الورشة أبرزها الفئات الوظيفية , والتعيينات والترقية , والتدريب وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي , ونموذج تقييم الأداء والحوافز والعقوبات ,على أن تستكمل باقي المحاور في ورشات لاحقة , لتغطية كافة بنود القانون , وقدم بدوره الشكر للجنة الفنية التي تشرف على تعديل القانون والمكونة من ديوان الموظفين العام ووزارة التخطيط ووزارة المالية, وهيئة التقاعد ورئاسة الوزراء.

وتداول المشاركون بالورشة النقاش حول العديد من المحاور المقدمة , وتم وضع العديد من التوصيات في نهاية الورشة للأخذ بها عند إعداد القانون.