الاتحاد العام للمرأة بالوسطى يعقد ورشة حول قانون الاحوال الشخصية

غزة-معا- نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقطاع غزة ورشة عمل حول "قانون الأحوال الشخصية"، في مقر الجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى.

وحضر الورشة كلا من امال حمد عضو الامانه العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المحامية سوزان وعضوات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالمحافظة الوسطى.

وألقت امال حمد عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمراأ بغزة " كلمتها التي وضحت فيها دور الاتحاد العام للمرأة في المشاركة في مجالات الحياة المختلفة على جميع الأصعدة وفي نقل صورة المرأة في النضال الفلسطيني ومحافظتها على الثوابت الفلسطينية والقضية"، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التي تنص على حقوق المرأة لأنه ينظم حقوق الزواج والميراث والطلاق وهو شامل لجميع الحقوق والأحوال الشخصية التي توازي في المعنى الأحوال المدنية.

وأشارت حمد الى أهمية توعية وتثقيف النساء حول قانون الاحوال الشخصية على اعتبار ان المرأة هي الأكثر تضررا وان يكون لها دورا في العمل علي دعم المصالحة الوطنية و تعزير الوحدة الوطنية لانه المراة هي جزء أساسي من نسج المجتمع الفلسطيني ويجب ان تكون عنصر مؤثر وفاعل.

وذكرت المحامية سوزان الغربلي بعض الإشكاليات والمعيقات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية من وجود أكثر من منظومة قوانين سواء بالضفة او قطاع غزة القانون المصري، بالإضافة إلى مشاكل سن الزواج للفتاة والحضانة وبيت الطاعة وغيرها من المعيقات التي تعد ضد المرأة.

وقالت رغدة صالح عضو الاتحاد العام للمراة الفلسطينية بالمحافظة الوسطي واحد المشاركات بالورشة بأن من المشاكل التي تواجههم جهل المرأة وعدم وعيها بقانون الأحوال الشخصية وبحقوقها على الرغم من أنه بحاجة إلى تعديل بالقوانين أو تغيرها.

واختتمت الورشة بسماع بعض القضايا من المشاركين والمشاركات وآرائهم وتساؤلاتهم حول قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة.