مجدلاني يعلن إطلاق إستراتيجية العمل اللائق في فلسطين

رام الله- معا- أعلن وزير العمل د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق إستراتيجية العمل اللائق في فلسطين، والتي أعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال مجدلاني، خلال احتفال أقيم في فندق "سيزر" في رام الله إن استراتيجية العمل اللائق في فلسطين، تأتي ضمن إستراتيجية إعادة الهيكلة لقطاع العمل، التي قامت الوزارة بتطويرها، ضمن إطار رؤية الحكومة لبناء مؤسسات قادرة، تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.

وشدد مجدلاني على أن الوثيقة جزء لا يتجزأ من أطر التعاون التقني الداعمة لإستراتيجيات التنمية الوطنية، وهدف أساسي في السياسة الوطنية بالنسبة للحكومة والشركاء الاجتماعيين وغيرهم من الهيئات والوكالات المتعاونة على الصعيد المحلي.

وأكد على أن وثيقة الإستراتيجية بينت أوضاع سوق العمل ومؤشرات العمل اللائقة القائمة وتلك التي بحاجة لتعزيز، لتحسين أوضاع العمل والعمال في فلسطين، كما ألقت الضوء على أوضاع الحماية الاجتماعية المتوفرة وتلك التي بحاجة لتطوير لمد شبكة حماية اجتماعية.

وأشار د. مجدلاني إلى أن هذه الإستراتيجية لضمان حقوق المواطنين وتشجيع الاستقلال الاقتصادي وتعزيز الازدهار، إضافة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث جاءت ثمرة جهود مشتركة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية.

وأكد إلى أن الوثيقة ألقت الضوء على المعيقات التي تحول دون تحقيق الإستراتيجية بشكل فاعل وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وكافة الانتهاكات المرتبطة به، إلى جانب الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، عدا عن ضعف إمكانيات السلطة الوطنية.

من جهتها، قالت المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في المنطقة العربية ندى الناشف أن منظمة العمل الدولية واثقة من أن هذه الاستراتيجية سيكون لها اصداء ايجابية جداً على الأرض، لأنها تعكس الأولويات الوطنية الفلسطينية المهمة، وتتضمن درجة من التخصص.

وأكدت الناشف أن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع شركائها تعنى بوضع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية ذات البعد التنموي، مع التركيز على أهمية التشغيل، وتشغيل الشباب بشكل عام، واعادة تشغيل صندوق الحماية الاجتماعية، والتأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي الذي من خلاله يمكن رصد السياسات الناجعة لزيادة التقارب بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية لكل مواطن فلسطيني.

وأكد أن العمل اللائق هو عمل يساند المساواة بين المرأة والرجل، ويؤمن نوعاً من الحماية الاجتماعية التي تخرج العامل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بمعنى الحقوق والمعايير الدولية للعمل.

من جانبه، قال معدّ الإستراتيجية عبد الفتاح أبو الشكر، إن الاستراتيجية تشكل دراسة تشخيصية لأوضاع العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية تمهيداً لوضع الأولويات الفلسطينية لوضع معايير لتطبيق العمل اللائق.

وأضاف د. أبو الشكر: خرجنا في الدراسة بعدد من التصورات التي سيتم العمل عليها لاحقاً بشكل تفصيلي، مثل تعزيز فرص العمل لأن الأراضي الفلسطينية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، والتي تزيد عن 20%، وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية هناك نقص كبير في هذا المجال، وبالتالي لا بد من تعزيز مبدأ الحماية الاجتماعية، وفي مجال الحوار الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاثة هناك تنسيق جيد، ندعو الى تعزيزه.

وأكد د. أبو الشكر امكانية تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع اذا ما توفرت الارادة، وإذا تم وضع برنامج والتزمت به كافة الدوائر المعنية بالتنفيذ.

وتابع د. أبو الشكر: مفهوم أجندة العمل اللائق تعتمد على الفهم القائل إن العمل هو مصدر للكرامة الإنسانية واستقرار العائلة والسلم في المجتمع والديمقراطية، إلى جانب النمو الاقتصادي الذي يوسع مجالات فرص العمل ويساعد على تطوير العمل، وإن العمل اللائق يتعلق بتوفير فرص أكبر للتطوير الذاتي والاندماج الاجتماعي.

وبين د. أبو الشكر أن إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 حول العدالة الاجتماعية، أوصى الدول الأعضاء بوضع مؤشرات مناسبة للعمل اللائق تأخذ بعين الاعتبار السياق والاعتبارات المحلية الخاصة مع الإبقاء على المبادئ العامة الأساسية.

ونوه د. أبو الشكر إلى أن الوثيقة أخذت بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين مع تحليل النواقص المرتبطة بالعمل اللائق ومراجعة الاستجابة الوطنية واستجابة منظمة العمل الدولية، واقتراح التعاون بين المكونات الثلاثة لأطراف الإنتاج.