ياسر عبدربه: يجب عدم حصر الاستراتيجية الفلسطينية بطلب العضوية

رام الله - معا - شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، اليوم الاربعاء، على ضرورة عدم حصر الاستراتيجية الفلسطينية في نقطة وحيدة تتمحور حول طلب العضوية في الأمم المتحدة، لأن من شأن هذا الحصر إحباط الشارع الفلسطيني، خاصة إذا ما فشلتا خطوتنا هذه سواء عبر الفيتو الأميركي، أو بعدم حصولها على أغلبية تسعة أصوات في مجلس الأمن الدولي.

وأكد عبد ربه، خلال ندوة نظمها تحالف السلام الفلسطيني، في رام الله بعنوان "الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة على ضوء طلب العضوية للأمم المتحدة على ضرورة الحديث عن وضع معالم سياسية واستراتيجية جديدة، تحمل من التطور ما من شأنه تجنيد ما أمكن من الطاقات بهدف تعديل مسار العملية السياسية التي أخفقت على مدار قرابة العشرين عاماً من تحقيق الهدف الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على الأراضي المحتلة في العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والخروج بحل عادل لقضية اللاجئين عبر قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف عبد ربه: هناك تعديلات وبعضها جوهري في المسار السياسي، والأساليب التي تتبعها القيادةى الفلسطينية، خاصة في كيفية التعامل مع الاستعصاءات التي تواجه العملية السياسية، وذلك عبر المزج بين الكفاح الشعبي السلمي ضد المد الاستيطاني، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، والحفاظ على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتوفير عناصر الصمود والبقاء، سواء عبر المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية، أو عبر خطوات أخرى ترقى بمستوى البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري الفلسطيني، والاستفادة من التحولات الدولية على صعيد دعم القضية الفلسطينية وعدالتها، وهو ما اتضح خلال خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، وما بعده، ما يمثل مداً دولياً لدعم الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وهو ما تسعى إسرائيل، وبشتى الطرق إلى تعطيله ووقفه.

وأكد عبد ربه وجود العديد من المصاعب أمام القيادة الفلسطينية، رغم وجود فرصة يجب التعاطي معها دون أوهام أو مبالغات، مع التأكيد على أن قطف الثمار لن يكون سريعاً، لأنه إذا لم يتم ادراك ذلك فسيكون الإحباط العام سيد الموقف، وستكون انتكاسة معنوية وسياسية تتسبب في إضعاف الحراك الشعبي الوطني.

واضاف: يجب أن يرى الرأي العام الفلسطيني الصعوبات كما هي، وعلى حقيقتها، قد نخفق وقد ننجح في مسعانا في الأمم المتحدة، لكنه لن يكون نهاية المطاف، لدينا منافذ أخرى للاستفادة من التحولات الدولية والعربية بتكريس أن دولة فلسطين حق يجمع العالم ليس فقط على تأييده، بل الالتزام فيه وتطبيقه، وقد تكون الخطوة التالية هي حث العالم على دعمنا كدولة تحتل أراضيها من دولة ثانية، من أجل الخلاص من احتلال دولة أخرى لأراضي دولتنا، وهي المساعي التي تتكالب ضغوطات هائلة من عديد الدول في العالم لتعطيلها.

وأضاف عبد ربه: من الممكن اللجوء إلى وسائل ورفائع أخرى كالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يمكن أن تتخذ قراراً ذا مفعول مهم يمثل خطوة وقفزة على طريق حصولنا على العضوية الكاملة .. علينا أن نكون واضحين، وألا نعرض الرأي العام إلى انتكاسات.

وحول الموقف من المفاوضات، قال عبد ربه: لا يمكن العودة إلى المفاوضات بالصيغة التي كانت قائمة عليها في الماضي، موقفنا واضح في هذا الاتجاه، وأي تراجع سيفقدنا ثقة الرأي العام الفلسطيني بسياساتنا، مستهجناً ما تطرحه بعض القوى على الساحة الفلسطينية من أن نقيض المفاوضات هو ما يسمونه المقاومة، وكأن المفاوضات خيانة، كما عبر عن استهجانه من استهتار إسرائيل وحكومتها من الفلسطينيين، والعالم، بطرح "وقف بالتقسيط للاستيطان.

وأضاف: تعديل مسار المفاوضات لا يكون بتزويق شكلها العام، ولا بقبول التحايل على قضية الوقف الكامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية .. نحن على إيمان بأن لا وقف كامل للاستيطان إلا بإنهاء الاحتلال، ولا يمكن أن نقبل بشرعنة اللصوصية الاستيطانية، مع إصرارنا على مرجعية للمفاوضات تقر بحدود العام 1967.

وتابع عبد ربه: لا ينبغي أن تكون المفاوضات منفردة بين الجانبين، أو أن يحتكر طرف واحد رعاية هذه المفاوضات، بحيث يكون هناك دور متنام للاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة، هذه رؤيتنا الاستراتيجية في هذا الإطار، وعنصر من عناصر هذه الاستراتيجية.

من ناحيته، أشار قيس عبد الكريم، عضو المجلس التشريعي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بأن المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية لا يمكن حسمها بالضربة القاضية، وأن التحول في الاستراتيجية الفلسطينية يجب أن تستند لعاملين هما إدخال العنصر الدولي والإقليمي كعنصر فاعل في معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطوير واستنهاض المقاومة الشعبية السلمية لتشكيل ضغط على الاحتلال، وتحويل تكاليفه إلى ثمن باهظ على إسرائيل، وإدخال القانون الدولي كأداة من أدوات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد الكريم: علينا الخروج من ثنائية الصراع التي لا تتيح كمعادلة خروج أي من الطرفين منتصر، كون أن إسرائيل تتفوق في موازين القوى، والفلسطينيون يتفوقون بصمودهم وإصرارهم، وبالتالي لابد من تغيير نمط الرعاية بحيث تصبح دولية لأية عملية سياسية بين الجانبين.

وفيما يتعلق بـ"الربيع العربي"، قال عبد الكريم: بعد مرور 9 أشهر على هذه التحولات في عديد الدول العربية، هناك بعض البقع السوداء، وهذا يحدث في جميع الثورات في العالم، لكن الأهم في هذه الثورات أنها كرست امتلاك الشعوب العربية لقدرتها على تقرير مصيرها بنفسها، بدل احتكار القرار السياسي لنخبة أو عائلة أو طائفة تشكل أقلية في صفوف الشعب.

وأضاف عبد الكريم: قد تأتي هذه التحولات بقوى لا تنتمي للفكر الديمقراطي الأصيل إلى الحكم، ولكن هذه الحالة قد تكون مؤقتة نحو تحولات مستقبلية في المزاج الشعبي، باتجاه الخروج من الفقر، والتردي، والفساد، والدكتاتورية.

وتابع: فيما يتعلق بتأثيرات هذه الثورات على القضية الفلسطينية، فإنني أجزم بأن هذا التحول أخذ يؤثر على القناعات الدولية تجاه قضيتنا، لكن علينا استمثارها بما يعزز حضور قضيتنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر تغيير استراتيجيتنا السياسية وفق العناصر التي ذكرناها آنفاً.

وأضاف عبد الكريم: البعض اعتقد أن الثورات ستدفع الشعوب والقيادات الجديدة في الدول العربية إلى حالة من الانكفاء على الذات، وهذا أمر طبيعي، لكن تبين مع الوقت عكس ذلك، فهناك اهتمام أكبر من قبل الحراك الشعبي العربي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما من شأنه دعم الموقف الفلسطيني الرافض للاحتلال، ولاشتراطاته بخصوص استئناف المفاوضات.