مركز حقوقي يدين تصعيد الاحتلال ضد الصيادين في قطاع غزة

غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التصعيد الخطير لانتهاكات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير أدوات ومعدات صيد، واعتقال صيادين اثنين، ومصادرة قاربهما، عدا عن تعرضهما للتحقيق والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، ومنعهما من ركوب البحر وممارسة عملهم بحرية.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لتلك الانتهاكات ومنع تكرارها، والضغط على السلطات المحتلة لوقف سياسة محاربة سكان القطاع المدنيين، بمن فيهم الصيادين، في وسائل عيشهم الخاصة.

ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس، الموافق 27/10/2011، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية كشك "كونتينر"، يستخدم كمخزن لمعدات وأدوات الصيد، تعود ملكيته للصياد محمد محمود أبو شمالة، 56 عاماً، من سكان محافظة خان يونس، ما أدى إلى تدمير الكشك بالكامل، وحرق شباك الصيد وخزان مياه. وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً حاصر زورقاً بحرياً لقوات الاحتلال قارب صيد، على مسافة 2 ميل بحري قبالة شاطئ خان يونس، كان على متنه صيادين اثنين.

وقد فتح أفراد قوات البحرية نيران أسلحتهم بشكل كثيف تجاه القارب المحاصر، وقام جنودها باعتقال الصيادين موسى إبراهيم اسماعيل أبو جياب، 42 عاماً وأحمد عمر اسماعيل تنيرة، 21 عاماً وكلاهما من سكان مدينة دير البلح بمحافظة الوسطى، بعد إجبارهما على وقف الصيد والقفز في البحر، والسباحة باتجاه الزورق الحربي الإسرائيلي، وقامت بمصادرة القارب وأدوات الصيد التي بحوزتهما، والتوجه بهما لميناء أسدود البحري داخل إسرائيل. وما يزال الصيادان معتقلين حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وتصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين وممتلكاتهم في بحر قطاع غزة منذ بداية العام الحالي، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عددها وأنواعها. ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ بداية العام وقوع 67 انتهاكاً ضد الصيادين على أيدي القوات البحرية المحتلة، منها 40 حالة إطلاق نار، من بينها 5 حوادث أدت إلى إصابة 8 صيادين بجراح مختلفة نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مشافي القطاع.

كما وثق المركز 5 عمليات مطاردة وملاحقة للصيادين، أدت إلى اعتقال 18 صياداً و 14 حادثة نفذ خلالها جنود القوات البحرية عمليات مصادرة قوارب و/ أو إتلاف معدات لصيادي القطاع.

جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية المحتلة شددت قيودها على عمل الصيادين في بحر غزة، بما في ذلك حرمانهم من حقهم في ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد منذ العام 2000.

وقامت تلك القوات بتقليص مسافة الصيد في بحر غزة من 20 ميلاً بحرياً إلى 6 أميال بحرية في العام 2008، ثم إلى 3 أميال في العام 2009، وتقوم القوات البحرية المحتلة أحياناً بمطاردة الصيادين داخل ألـ 3 أميال، فيما حرم الصيادون من الوصول إلى مصادر تكاثر الأسماك بعد تلك المسافة، ما أدى إلى فقدانهم لـ 85% من دخلهم بسبب حصرهم في تلك المسافة.

وطالب بتعويض ضحايا تلك الانتهاكات عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بالصيادين وممتلكاتهم، وداعيا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر التدخل الفوري والعاجل لدى السلطات الحربية المحتلة لوقف كافة الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك استمرار فرض الحصار البحري على مياه قطاع غزة، وحرمان الصيادين من أكثر من 85% من مصادر رزقهم عبر تقييد حركتهم لمسافة لا تزيد عن 3 أميال بحرية فقط.