الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

قيادي نقابي:المؤتمر القادم للاتحاد محطة فارقة في تاريخ الحركة العمالية

نشر بتاريخ: 29/10/2011 ( آخر تحديث: 29/10/2011 الساعة: 22:34 )
نابلس- معا- أكد النقابي إبراهيم الذويب عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، أن المؤتمر العام المقبل للاتحاد العام لنقابات العمال سيشكل محطة فارقة في تاريخ الحركة العمالية الفلسطينية، وفرصة للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة، وتعزيز مكتسباتها، وحماية حقوقها ومصالحها، وخاصة أن إجراءات التحضير للمؤتمر تجري بمشاركة أوسع القواعد العمالية، وبأعلى درجات النزاهة والشفافية، ما يشير إلى تحول الاتحاد بصفته ممثلا لعمال فلسطين، إلى قوة اجتماعية مؤثرة ليس على مستوى قضايا العمال فحسب بل وفي مجمل الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية.

وتوقع الذويب وهو مسؤول دائرة التنظيم النقابي في الاتحاد أن تنجز جميع المؤتمرات العمالية الفرعية أعمالها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل مشيرا إلى أن 3 نقابات من اصل 13 نقابة عامة قد عقدت مؤتمراتها فعلا، وقد تحددت مواعيد بقية المؤتمرات خلال الأسبوعين المقبلين.

واوضح أن هذه المؤتمرات تجري وفق التزام صارم بالأنظمة الداخلية للنقابات والاتحاد العام، ومع رقابة وإشراف من قبل هيئات الاتحاد كما أن هذه المؤتمرات مفتوحة امام رقابة المجتمع الفلسطيني واطراف الانتاج ووسائل الإعلام.

واضاف المسؤول النقابي أن المؤتمر القادم للاتحاد سيعقد بمشاركة وفود عربية ودولية سبق لها أن ابدت اهتمامها الشديد بدعم جهود الاتحاد في عقد مؤتمره المقبل، لما يشكله ذلك من نجاح في تحدي القيود والعقبات التي فرضها الاحتلال وإجراءاته القمعية ضد العمال الفلسطينيين وتنظيماتهم النقابية.

ودعا الذويب كافة الكتل النقابية والهيئات الحكومية الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم العملية الديمقراطية البنائية الجارية في الاتحاد، واحترام إرادة العمال وخيارهم الحر في اختيار ممثليهم دون اي تدخل أو وصاية أو إملاءات من اية جهات غير عمالية.

وأردف أن زمن الوصاية على العمال والتدخلات الأمنية والبيروقراطية في شؤونهم قد ولى إلى غير رجعة، مؤكدا أن عمال فلسطين الذي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل القضية، يستحقون نقابات حرة وديمقراطية تمثل إرادتهم، وتستجيب لتطلعاتهم، وهو ما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون العمل في مادته الخامسة، فضلا عن المواثيق والاتفاقيات والتشريعات العربية والدولية.