الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

العتيلي يفتتح ورشة عمل حول "النزاهة في قطاع المياه"

نشر بتاريخ: 30/10/2011 ( آخر تحديث: 30/10/2011 الساعة: 13:56 )
رام الله- معا- نظم في مقر سلطة المياه الفلسطينية اليوم الاحد ورشة عمل بعنوان "النزاهة والشفافية في قطاع المياه" شارك بها مختلف الوزارات والجهات المانحة والمنظمات الأهلية، وذلك لمناقشة التقرير بتعزيز المساءلة والنزاهة في قطاع المياه.

وافتتح رئيس سلطة المياه الفلسطينية د.شداد العتيلي الورشة متحدثا عن خطوات سلطة المياه في إصلاح قطاع المياه معتبرا هذه الورشة جزءا مكملا لعملية الإصلاح الشامل الذي تعكف عليه سلطة المياه ومؤكدا على الخطوات التي بدأت بها سلطة المياه من تعديل القانون ووضع تصور واضح لشكل وادارة قطاع المياه بشقيه المتضمن للصرف الصحي وتنظيم دور المؤسسات العاملة في قطاع المياه مثمنا جهود الأطراف كافة العاملة غي هذا المجال.

واكد العتيلي في كلمته عن اهمية تضافر الجهود والعمل على الحكم الرشيد والنزاهة من اجل ادارة افضل للمياه التي يتاح جزء محدود منها في ظل غياب حل عادل لقضية حقوق المياه الامر الذي يحتم الى الادارة السليمة للمياه والصرف الصحي والحد من الفاقد وتاهيل البنية التحتية وانجاز القانون والانظمة الحاكمة لقطاع المياه وبما يضم توفير البيئة الصحيحية للاستثمار والعمل وبعيدا عن الفساد وخاصة في مايتعلق في المشاريع اللازمة لبناء البنية التحتية لتمكين خدمة افضل منوها ومشيرا الى تقارير صدرت تطلب العمل حول ذلك من اجل تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي وتحديد الصلاحيات.

من جانبه تحدث ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مورينغ عن أهمية برنامج النزاهة لما يلعبه من دور في تنظيم العمل موضحا أن هناك العديد من التحديات في هذا القطاع الموجبة الى زيادة مقدرة سلطة المياه لمواجهتها.

وتلا ذلك تقديم شركة شركاء في الحلول الإبداعية عرضا حول التقرير الذي تم إنجازه والممول من الحكومة السويدية ويشرف عليه سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة والذي تأتي أهميته لكونه يساهم في تطوير خدمة تقديم المياه وإدارة مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية عبر تعزيز المساءلة والنزاهة في قطاع المياه.حيث أن ذلك يأتي نظرا لعدم وجود نظام حكم رشيد في القطاع والالتزام الذي صدر من الحكومة لتقليل الفساد وتعزيز الشفافية.

جدير بالذكر ان هذا البرنامج يتوافق مع برنامج إصلاح قطاع المياه الذي يتم حاليا العمل به والذي جاء نتيجة لما يعاني منه قطاع المياه من قيود ومشاكل عديدة أهمها الاحتلال وضعف الخدمة وعدم الالتزام بدفع فواتير المياه وغيرها.