منذ اتمام صفقة التبادل- الاحتلال يعتقل 75 مواطنا بينهم 15 طفلا

غزة -معا- قال الباحث المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر إن الاحتلال اعتقل ما يقارب من 75 مواطنا من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأراضي الـ 48، وذلك منذ إتمام صفقة تبادل الأسرى في الثامن عشر من الشهر الجاري، والتي تحرر بموجبها 477 أسيرا وأسيرة.

وأوضح الأشقر الذي يتابع أوضاع الأسرى أن الاحتلال لم يتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة، وانه اختطف عشرات المواطنين منذ إتمام الصفقة، بعضهم تم إطلاق سراحه بعد لتحقيق لعدة ساعات أو أيام، وبعضهم تم نقله إلى مراكز التوقيف والتحقيق والسجون لعرضه على المحاكم وتمديد اعتقاله لاستكمال إجراءات الاعتقال بحقه.

وأفاد بان من بين المعتقلين 15 طفلاً ما دون الـ 18 عاما، بينهم 4 أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما أصغرهم الطفلين "احمد حسام المعطي" 9 سنوات من بيت لحم, والطفل "عبد الكريم الشيوخي" 12 عاما، من بلده سلوان بالقدس ونقل إلى مركز "المسكوبية" للتوقيف والتحقيق.

فيما اعتقل الاحتلال 8 فتيات منهن 6 من أراضى الـ 48 تم اعتقالهم خلال اعتصام تضامني مع الأسيرات أمام سجن "هشارون"، تم فرض حبس منزلي على 3 منهن، بينما مدد الاحتلال اعتقال 3 أخريات لعدة أيام، كذلك اعتقل فتاتين احدهما من الخليل وهي "سلوى عبد العزيز حسان"، والأخرى من مدينة بيت لحم اتهمها الاحتلال بمحاولة طعن مستوطن قرب مفرق "غوش عتصيون".

وبين الأشقر أن البوارج الحربية للاحتلال اعتقلت الصيادين "أحمد عمر تنيرة" و" موسى إبراهيم أبو جياب " قبالة شواطئ وسط قطاع غزة، وهما يمارسان مهنة الصيد في البحر وداخل الحدود المسموح لهما باجتيازها.

وقال الأشقر إن إدارة السجون لا زالت تتجاهل مطالب الاسرى بإنهاء العزل الانفرادي للأسرى المعزولين بل وقامت بتمديد العزل الانفرادي للأسيرين "حسن سلامه"، والنائب احمد سعدات لمدة عام كامل، فيما جددت الاعتقال الإداري لـ20 اسيراً من بينهم 3 نواب وهم النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب "ناصر عبد الجواد" من محافظة سلفيت والنائب "عزام سلهب" من الخليل لمدة "4 شهور"، وكذلك لوزير الحكم المحلي السابق عيسى الجعبري لمدة 6 شهور للمرة الثالثة، وللصحفى نواف العامر.

وعلى صعيد التضييق على الأسرى نفذت سلطات إدارة السجون بعد إتمام الصفقة العديد من عمليات الاقتحام والقمع لبعض السجون منها اقتحام الوحدات الخاصة سجن نفحة الصحراوي وتنفيذ حملة قمع بحق الأسرى، وقامت بهدم بعض جدران الغرف بحجة البحث عن هواتف خلوية يخفيها الأسرى داخل تلك الجدران، وفرضت علي الأسرى العديد من العقوبات منها سحب جميع الأجهزة الكهربائية من بعض الغرف, وكذلك مصادرة الأغراض التي تم شراؤها من الكنتين, وكذلك اقتحام سجن ريمون وسحب الكنتينة من الأسرى وتنفيذ حملة تنقلات واسعة في صفوف الأسرى هناك.

فيما ابلغ مدير سجن النقب الأسرى رسميا بإلغاء "المنهليت" ويذكر أن "المنهليت" والتي يخفض من حكم الأسير بموجبها 21 يوماً من العام الأول للاعتقال من مدة الحكم، ومن ثم تخفيفه 14يوماً من العام التالي وهكذا.

وفي انتهاك واضح لحقوق الأسيرات وخصوصيتهن قامت إدارة سجن هشارون بتركيب كاميرات مراقبه بساحة الفورة لمراقبة تحركات الأسيرات، مما أثار استياء وغضب الأسيرات، كذلك لا زالت تماطل إدارة السجن في نقل الأسيرتين المتبقيات لوحدهن فى سجن الدامون وهن الأسيرة ورود قاسم والأسيرة سعاد نزال، إلى سجن "هشارون" الذي يتواجد فيه 7 أسيرات أخريات.

ودعا الأشقر إلى ضرورة مواصلة الجهود من اجل قضية الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم، حيث أن الاحتلال لا يزال يختطف فى سجونه 5300 أسير.