الجمعية الوطنية للديمقراطية تدين استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة

غزة - معا - دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، استمرار التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الجمعية في بيان وصل "معا" أنها تنظر بخطورة بالغة للتزايد المضطرد في أعداد الشهداء والجرحى في مختلف أماكن قطاع غزة، جراء الغارات المتواصلة التي تشنها الطائرات على القطاع.

وأعربت الجمعية عن قلقها جراء تصاعد مثل هذه العمليات، التي تلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء، وتعتبرها مخالفات فاضحة للقانون الدولي والإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحروب.

واعربت عن خشيتها من سقوط المزيد من الشهداء والجرحى خاصة في ظل تمادى حكومة الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب دون حسيب أو رقيب، وفي ظل صمت دولي لم يسبق له مثيل.

وذكرت الجمعية المجتمع الدولي بواجباته تجاه حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مكررة إدانتها لجرائم الحرب اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتؤكد على أنها جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها.

كما اعربت الجمعية عن قلقها جراء تعاطي المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وأجسامه المتعددة، بطريقة العاجز عن حماية المدنيين وممتلكاتهم، مطالبة بوقف التصعيد العسكري الخطير الذي إن استمر سيؤدى إلى كارثة إنسانية.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة المسؤولين المتورطين في تلك الجرائم والتي تصنف وفق القانون بأنها جرائم ضد المدنيين الأبرياء.

كما دعت الجمعية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم الحربية لقوات الاحتلال، والتي تعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية في بيانها على أن ما تقوم به دولة الاحتلال من تصعيد عسكري على قطاع غزة هي جرائم حرب وسوف يأتي اليوم الذي يحاكم فيه جنرالات وقادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم حرب.

ودعت الجمعية منظمات حقوق الإنسان في العالم بالتحرك للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ، وتوفير الحماية اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني.