القواسمي: قلة الإمكانات المالية تتسبب في إعاقة تحقيق الثبات في الخطط

رام الله- معا- خلال جلسة الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات والشراكة مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ) ومؤسسة تحالف المدن الدولية في رام الله دعا وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي البلديات إلى اعتمادها على ذاتها في صياغة خططها الاستراتيجية التنموية.

وهدفت هذه الجلسة إلى نقاش واقع وتحديات ومتطلبات تطوير وتدعيم الأطر التنظيمية والسياساتية ذات العلاقة بالتخطيط التنموي الاستراتيجي على المستوى المحلي.

وخلال كلمته الافتتاحية قال وزير الحكم المحلي: إن فلسطين تعاني كثيراً من إشكاليات تعيق عملية التخطيط من ضمنها المتغيرات السياسية في المنطقة، التي تتسبب في إعاقة تحقيق الثبات في الخطط والاستراتيجيات. إضافة إلى قلة الإمكانات المالية ومحدوديتها، عدا عن الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وأشار القواسمي إلى أن اعتماد التخطيط التنموي الاسترايتجي جاء تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لذا اعتمدت الوزارة نهج التخطيط التنموي الاستراتيجي من أجل تعزيز اللامركزية ومبادئ الحكم الرشيد وآليات صنع القرار على المستوى المحلي، إضافة إلى تحسين الاستجابة للاحتياجات والأولويات المحلية وتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث قدم الخبيران في التخطيط التنموي والحضري والبناء المؤسسي المحاضر بجامعة روتردام في هولندا د.فوربس دافيدسون والخبير المحلي د.خالد الساحلي عرضاً حول التخطيط التنموي الاستراتيجي .

كما ناقشت الجلسة آثار ممارسات هذا التخطيط على الحكم الرشيد والديمقراطية والتنمية في فلسطين وآليات التنسيق الموجودة والواجب اتباعها لضمان التكاملية والتشبيك بين مختلف الجهات والقطاعات والمستويات الفاعلة، إضافة إلى السياسات والتشريعات التي تدعم هذه الممارسات التخطيطية وتشكل مرجعية مستدامة لتكاملها والاحتياجات والأولويات المحلية التي يتم تحديدها في الخطط الاستراتيجية المحلية، كما ناقشت القضايا والتحديات التي تقوض تحقيق التنمية المتكاملة، إضافة إلى محاور أخرى تم بحثها وسيتم استكمالها في جلسة حوارية أخرى تعقد غداً الأربعاء.

وحضر الجلسة الحوارية ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ورؤساء بلديات ومهنيين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.