جمعية حماية المستهلك تدين قرار اسرائيل بتجميد مستحقات السلطة

رام الله- معا- دانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة القرار الإسرائيلي القاضي بتجميد مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية المالية مؤكدة ان هذه عملية سطو على اموال الشعب الفلسطيني التي تحول من خلال الجانب الإسرائيلي، وشددت الجمعية على أهمية استمرار القيادة الفلسطينية بإجراءاتها لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ردا على الإجراء الإسرائيلي غير القانوني.

وأكدت الجمعية أن هذا الاجراء سيسبب ضائقة مالية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني الا أن الارادة الفلسطينية والصرار على الصمود في وجه الإجراءات الإسرائيلية هو الخيار الوحيد والصحيح.

ودعت الجمعية في بيانها الصحفي المستهلكين الفلسطينين إلى ضرورة التأكد من مصدر مشترياتهم بمناسبة عيد الاضحى المبارك خصوصا الحلويات والسكاكر والمواد الغذائية والتركيز على الاطلاع على بطاقة البيان وعدم الشراء الا من محلات موثوقة وذات مصدر معروف، ودعت التجار إلى الحرص على سلامة وصحة المستهلك الفلسطيني وعدم بيع وترويج منتجات غير مطابقة لشروط السلامة العامة والصحة العامة والحذر من اية منتجات مجهولة المصدر وبلد المنشأ.

وعبرت الجمعية عن تقديرها العالي للتوجه الشعبي الصادق باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية مؤكدة في الوقت ذاته إلى ضرورة انعكاس هذا التوجه في إطار سياسات وإجراءات تنظيمية حكومية باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية مع الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي تصريح صحفي لرئيس الجمعية صلاح هنية أكد ان الاصطفاف الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وشرعية اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس من خلال التصويت في اليونسكو جعلت الحكومة الإسرائيلية تسارع إلى خطوات تنم عن تخبط أمام النجاح الدبلوماسي الفلسطيني في منظمات الأمم المتحدة، واشار أن التفاف الشعب الفلسطيني حول قيادته وحول شعار الوحدة الوطنية واتمام المصالحة هو الرد السليم على الإجراءات الإسرائيلية.

واشاد هنية بالإجراءات التي تتخذها لجان السلامة العامة في المحافظات والضابطة الجمركية في محاربة الاغذية الفاسدة والسلع غير المطابقة للمواصفات بصورة تؤكد للمستهلك الفلسطيني أن الجهات الرقابية تستطيع أن تضبط السوق من خلال الممارسة المهنية لصلاحيتها ودورها المهني.