كمال: لن يرهبونا وهجوم السلام الفلسطيني سيستمر

رام الله- معا- قالت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيقة زهيرة كمال إن القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر تؤكد على صوابية الخط السياسي الذي نسلكه؛ فإسرائيل تريد ضبط إيقاع التحرك الفلسطيني بحيث يراوح مكانه فيما تواصل هي فرض الوقائع على الأرض لتقويض أية فرصة حقيقية لتحقيق الاستقلال لشعبنا، وعندما أخذنا زمام المبادرة وذهبنا إلى الأمم المتحدة وفزنا في اليونسكو، استشاطت غضبا؛ لأنها تدرك أن ذلك بداية لمزيد من الانجازات الفلسطينية التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة، ولا يروق لها أن تتغير الصورة الواهمة التي أرادتها للسلطة في مخيلتها كسلطة خدمات مفرغة من أي مضمون سياسي وقانوني.

وأكدت الرفيقة كمال أن هذه القرارات والتهديدات لن ترهبنا، وأن هجوم السلام الفلسطيني سيستمر، وبعد محطة اليونسكو ستكون وجهتنا كل المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أما قواعد اللعبة السياسية فقد تغيرت بعد أيلول، وبعد عشرين عاما من المفاوضات العبثية، وبعد أن أثبتت كل مواقف الإدارة الأمريكية الحالية عدم نزاهتها، وأن الراعي الأمريكي ليس حكما أمينا ومحايدا لتترك له الرعاية المنفردة لأية مفاوضات قادمة، وهذا يعزز صوابية الدعوة التي أطلقها حزبنا، ولا يزال، من أجل مؤتمر دولي للسلام يعقد برعاية الأمم المتحدة وتكون فيه كل الأمور مطروحة على الطاولة.

وتوجهت كمال للدول العربية الشقيقة، وخاصة النفطية منها، لتعويض أي نقص مالي تعاني منه السلطة في حال نفذت إسرائيل تهديداتها بتعليق تحويل عائدات المقاصة أو أوقفتها نهائيا، ودعت باقي الدول التي لم تسدد التزاماتها المالية للسلطة حسب قرارات الجامعة العربية إلى المسارعة في تسديدها، وقالت إن الانتصار الذي تحقق في اليونسكو لا يمثل نصرا للفلسطينيين فحسب، بل للعرب وكل الأحرار والشرفاء في العالم، وعليه فإن على جميع الدول، وفي مقدمتها العربية، تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تعويض حصة الولايات المتحدة المالية في هذه المنظمة الدولية المهمة؛ حتى تدرك واشنطن أن الإرادة الحرة للشعوب لا تشترى بالمال.

وأوضحت الأمين العام لـ فدا أن ذلك لا يشكل، وبأي حال من الأحوال، بديلا عن العمل مع شعبنا على الأرض وتقوية صموده، ولا عن ضرورة تحملنا لمسؤولياتنا الوطنية، وهنا يأتي موضوع تنفيذ اتفاق المصالحة باعتباره أولوية وطنية ومهمة عاجلة، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على التهدئة ونبذ أية أعمال عنف تستهدف المدنيين، أيا كانوا وأيا كانت المبررات؛ لأن ذلك يشكل مصالحة وطنية فلسطينية عليا؛ ولأن هذا يعكس الوجه الحضاري والحقيقي لنضال شعبنا التحرري العادل؛ ولقطع الطريق على إسرائيل التي تدق طبول الحرب على قطاعنا الصامد.

ودعت الرفيقة زهيرة كمال البنوك وباقي شركات القطاع الخاص الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية لمواجهة الضائقة المالية التي تعاني منها، ومن أجل تمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة في تأمين رواتب موظفي القطاع الحكومي وإخوتهم من أفراد قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، وشددت، في الوقت ذاته، على ضرورة مواصلة الحكومة جهودها من أجل تقليص الإنفاق العام واعتماد سياسة تقشفية بما يؤدي إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة أن لا يكون ذلك، ولا بأي حال من الأحوال، على حساب الفئات الفقيرة والمهمشة وذوي الدخل المحدود.