فياض: الاستمرار في إقرار توجهات كفيلة بتقليص المساعدات

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على أن شعبنا الفلسطيني، وبانتهاء خطة العامين، تمكن من تحقيق الجاهزية الوطنية، وانتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، وأشار إلى أن الانجاز الأهم الذي حققه أبناء شعبنا على هذا الصعيد يتمثل في الانخراط المتنامي في هذه العملية، وامتلاك الثقة المتزايدة في قدرتهم على النجاح، بما في ذلك تنامي الإمكانيات الكفيلة بزيادة الاعتماد على الموارد والقدرات الذاتية.

وقال "بانتهاء خطة العامين تمكن شعبنا من تحقيق جاهزيته الوطنية، وانتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، والمتمثلة أساساً في قدرة مؤسساتنا على القيام بمهامها إزاء احتياجات شعبنا ورعاية مصالحه كمؤسسات دولة، بل، وبما يفوق قدرة مؤسسات دول قائمة". وأضاف "في تقديري أن الانجاز الأهم الذي حققه أبناء شعبنا على هذا الصعيد يتمثل في الانخراط المتنامي في هذه العملية، وامتلاك الثقة المتزايدة في قدرتهم على النجاح، بما في ذلك تنامي الإمكانيات الكفيلة بزيادة الاعتماد على الموارد والقدرات الذاتية".

وتابع فياض "من هذا المنطلق، فقد شكلت الخطة وما تزال رافعة أساسية للنهوض بالمشروع الوطني، وتمكين شعبنا من المضي قدماً نحو الخلاص التام من الاحتلال".

وأكد فياض على أنه ولتحصين هذه الانجازات والمراكمة عليها، وتحقيق المزيد من المنعة الوطنية، فإن المهمة المباشرة أمام السلطة الوطنية تتمثل في مضاعفة الجهود نحو المزيد من استنهاضِ طاقات شعبنا، واستثمار الحد الأقصى من موارده، وما يستدعيه ذلك من بلورة وإقرار توجهات سياسة مالية كفيلة بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وصولاً إلى الاستغناء التام عنها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي، أن توجهات عمل الحكومة في المرحلة القادمة تستهدف تعميق وتوسيع جاهزيتنا الوطنية في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية بما يساهم في تعزيز قدراتنا في الاعتماد على المواد الذاتية في إطار من الحرص على تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي، وقال "إن توجهات عمل الحكومة في المرحلة القادمة تستهدف تعميق وتوسيع جاهزيتنا الوطنية في المناطق المختلفة، وخاصة في قطاع غزة، كما في القدس الشرقية والأغوار والمناطق المهددة من الجدار والاستيطان ومجمل المناطق المصنفة (ج)، والتي تعيق إسرائيل وبصورة منظمة من قدرتنا على الاستثمار والاستفادة من الموارد المتاحة فيها.

وأضاف "يأتي في صلب هذه العملية أيضاً ضرورة تطوير البنية التشريعية بما يساهم في تعزيز قدراتنا في الاعتماد على الموارد الذاتية في إطار من الحرص على تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي. وقد صدر مؤخراً القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وذلك في سياق تحديث وتطوير القوانين الناظمة لعمل السلطة الوطنية ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

وأشار فياض إلى أن القانون المعدل لضريبة الدخل يتيح إدخال تعديلات على الشرائح الضريبية بما يؤدي إلى زيادة في الإيرادات إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن ذلك، وقال "مع أن هذا القانون يتيح إدخال تعديلات على الشرائح الضريبية بما يؤدي إلى زيادة في الإيرادات، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن ذلك، أي أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، وذلك خلافاً لما أتت عليه بعض الملاحظات النقدية على القانون. كما وإن الملاحظات النقدية الأخرى حول قانون ضريبة الدخل المعدل تنم في مجملها عن عدم إطلاع كاف على نص القانون".

وركز فياض حديثه الأسبوعي لتوضيح بنود القانون المعدل للضريبة، وقال "لقد ارتأيت أن أركز حديثي اليوم على هذا الموضوع لتوضيح الأمر بكل شفافية. فمثلاً وعلى عكس ما يشاع حول عدم مراعاة القانون لذوي الدخل المحدود، فإن القانون قد أبقى على نسبة الضريبة البالغة "5%"، و "10%"، و "15%" بدون أي تعديل. بل تم زيادة المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة "5%" الـ(40000) شيكل، وذلك بدلاً من (35000) شيكل. كما تم زيادة المبلغ الخاضع بنسبة "10%" من (35000-70000)، ليصبح بين (40 ألف و80 ألف) شيكل. هذا بالإضافة إلى زيادة المبلغ الخاضع بنسبة "15%" ليصبح ما زاد عن (80000) شيكل بدلاً مما يزيد عن (70000) شيكل، وفي هذا مصلحة واضحة للمكلفين الأفراد ومن ضمنهم الموظفون".

وعلى صعيد الإعفاءات الشخصية، أوضح رئيس الوزراء أن الإعفاءات الشخصية أصبحت (30000) شيكل بدلاً من (25000) شيكل. كما تم منح إعفاء بدل الدراسة الجامعية بواقع (6000) شيكل لكل طالب، وبحد أعلى طالبين. هذا بالإضافة إلى زيادة إعفاء شراء أو بناء مسكن جديد ليصبح (30000) شيكل بدلاً من (خمسة آلاف) دولار. وتم الإبقاء على إعفاء راتب التقاعد بالكامل.

وبخصوص النسبة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، أكد فياض على أنه تم الإبقاء على ما كان معمولا به بموجب القانون السابق، وبما يعني ذلك عدم إخضاع دخل الشهر عن كل سنة خدمة للضريبة.

وحول ضريبة الدخل المتعقلة بالقطاع الزراعي ، أكد رئيس الوزراء على أن الوضع هو تماماً كما كان قبل تعديل القانون ولا جديد إطلاقا حول هذا الموضوع، وقال "أما بخصوص الدخل في القطاع الزراعي، وبعكس ما كان يشاع، ليس هناك من جديد في هذا المجال على الإطلاق وأضيف لا يمكن عدم إعفاء القطاع الزراعي أو أي قطاع أخر من الضريبة بمعزل عن تقييم للمستوى المرتفع للإعفاء الشخصي"، وأضاف "اسأل كم من مزارعينا يحقق دخلا يزيد عن 30 ألف شيكل سنويا، وهو مبلغ الإعفاء الشخصي، ناهيكم عن الإعفاءات الأخرى ليتحقق عليه أي عبء ضريبي. وعلى أي حال فالوضع كما قلت كما هو قبل تعديل القانون ولا جديد إطلاقا في هذا الشأن".

وعلى صعيد الضريبة المتعلقة بفوائد الإيداع في المصارف، أوضح فياض أنها كانت في القانون السابق خاضعة للضريبة وحسب تعليمات خصم المصدر كان يتوجب خصم 8-10% منها، وأما في القانون الجديد فقد أصبح الخصم بنسبة 5 % وفي نص القانون.

أما بالنسبة للأرباح الناجمة عن المتاجرة بالأسهم والسندات، أوضح رئيس الوزراء أنها كانت تخضع بنسبة "100%" باستثناء أرباح المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية، وقد أعفى التعديل ""25%" من هذه الأرباح للجميع مع عدم رد مصاريف مقابل نسبة الـ "25%" المعفاة، وقد هدف هذا التعديل إلى وضع حد للخلافات والاجتهادات التي كانت تواجهنا مع المكلفين بشان تصنيف الإرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم وتحديدا ما إذا كانت تجارية أو رأسمالية.

وأشار فياض إلى أنه قد تم اعتماد عملة الشيكل تلبية لطلب السواد الأعظم من المكلفين، وبالنسبة لمن يدير حساباته بغير عملة "الشيكل" فالقانون يتيح ذلك.

وأوضح رئيس الوزراء على أنه ورغم أن القانون يتيح المجال لزيادات في الإيرادات الضريبية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن. وقال "من ذلك كله يتضح، أيها الأخوات والأخوة، أنه ورغم أن القانون يتيح المجال لزيادات في الإيرادات الضريبية، إلا أنه، وكما ذكرت آنفاً، لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن. وفي مطلق الأحوال فإن القانون المعدل توخى بصورة واضحة تحقيق العدالة والوضوح".

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية حققت نجاحات ملموسة على صعيد زيادة الإيرادات وتقليل نسبة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وقال "علينا أن ندرك أننا حققنا خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات ملموسة على صعيد زيادة الإيرادات وتقليل نسبة الاعتماد على المساعدات الخارجية".

وشدد فياض على ضرورة مواصلة هذا النهج لا بلّ والإسراع في تنفيذه وصولا إلى الاستغناء التام عن المساعدات الخارجية خاصة في ظل استمرار التلويح بقطع هذه المساعدات الأمر الذي يلحق بنا الكثير من الأذى ليس فقط على الصعيد الاقتصادي وإنما على السياسي أيضاً، وقال "لا بد من مواصلة هذا النهج لا بلّ والإسراع في تنفيذه وصولا إلى الاستغناء التام عن المساعدات الخارجية خاصة في ظل استمرار التلويح بقطع هذه المساعدات الأمر الذي يلحق بنا الكثير من الأذى ليس فقط على الصعيد الاقتصادي وإنما على السياسي أيضاً"، وأضاف "إنني على ثقة بان شعبنا الذي قدم أغلى التضحيات من اجل حرية الوطن سيكون مستعدا لتقديم المزيد من اجل تحصين قراره الوطني وترسيخ المناعة الوطنية".

وختم رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي بتوجيه تهنئة لأبناء شعبنا والشعبين العربي والإسلامي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وقال "قبل أن اختم حديثي فإنني أتوجه إلى كل أبناء شعبنا والشعبين العربي والإسلامي بأحر التهاني مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وأعاده الله على شعبنا وقد تحققت تطلعاته في الحصول على الحرية والاستقلال".