ورشة عمل برام الله حول العدالة الانتقالية

رام الله- معا- أكد المتحدثون والمشاركون في ورشة العمل التي عقدت اليوم في قاعة فندق انكرز سويتس في رام الله تحت عنوان "الحق في البحث عن الحقيقة" على أهمية البحث عن الوسائل والآليات التي يمكن تطبيقها في سياقنا الفلسطيني من اجل الاستفادة من مفاهيم وآليات العدالة الانتقالية المختلفة من اجل تصحيح وتصويب شتى أنواع الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته وكذلك إيجاد السبل من اجل تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا في مختلف المجالات.

وتحدث في الورشة التي عقدت اليوم بالشراكة بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة العدالة الانتقالية كل من: نعومي كينسيلا، كيلي موديل و آن ماساجي وهن خبيرات ومتخصصات في مواضيع العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي، وعملن لمدة تزيد عن عشرين عاما في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من البلدان الأخرى في آسيا وأمريكا الجنوبية.

وأشارت مها ابو دية- مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة للتعريف بمفاهيم العدالة الاجتماعية، وتوعية الشعل الفلسطيني عامة بالطرق والآليات المختلفة العالمية والمحلية لتحقيق العدالة الانتقالية. وأكدت ابو ديه على أهمية التوضيح المستمر للمجتمع الفلسطيني إلى أن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان على اختلاف أنواعها وأشكالها لن تمر دون محاسبة وعقاب، وان منتهكي هذه الحقوق سوف ينالون جزاءهم طال الزمن أو قصر.

ودعت ابو ديه إلى التركيز على جمع الحقائق والمعلومات والوثائق المختلفة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء الفلسطينيات خاصة، وتوثيقها بالأساليب والطرق الملائمة لكي يتم استخدامها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق العدالة الانتقالية ومعاقبة مرتكبي هذا الانتهاكات وتعويض ضحاياهم وجبر الضرر الذي وقع عليهم جراء الانتهاكات. ودعت ابو ديه المجتمع الفلسطيني الى ابتداع طرق وآليات مختلفة لتخليد ذكرى الضحايا وتوثيق الانتهاكات بحقهم للحيلولة دون محو آثارها عبر الزمن.

جمانة أبو عقصة- مديرة برنامج العدالة الانتقالية في فلسطين أكدت على أن الهدف من الورشة هو إثارة نقاش داخلي فلسطيني من اجل تحديد ما هي الطرق التي يمكن إتباعها لتحقيق العدالة الانتقالية في واقعنا الفلسطيني, وما هي أولوياتنا في تحقيق العدالة الانتقالية؟ وكذلك التفكير في النموذج الذي نريده لتحقيق العدالة الانتقالية.

وأشارت ابو عقصه إلى أن الاستعانة بمجموعة من الخبيرات في هذا المجال يعطينا الفرصة للإطلاع على خبرات وتجارب ومسارات تحقيق العدالة الانتقالية التي مرت بها عدد كبير من الدول والشعوب، وهو ما يساعدنا على تحديد دقيق لما نطمح إلى تحقيقه وانجازه وآليات وسبل ذلك

وتحدثت "آن ماساجي" نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مفهوم العدالة الانتقالية مشيرة إلى أن التركيز ينصب الحق في البحث عن الحقيقة، وهذا احد جوانب العدالة الانتقالية.

وأشارت "ماساجي" التي عملت لمدة تزيد عن 20 عاما في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنهت مؤخرا بحثا بعنوان "ما بعد التعويض: جبر الضرر، والعدالة الانتقالية واللاجئين الفلسطينيين" إلى أن هناك مجموعة من الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها في التعويض عن أضرار النزاعات، حيث تحاول العدالة الانتقالية تصويب الخطأ والخلل. على أمل أن ينقل ذلك خطوة إلى الأمام. وقالت أن الحق في العدالة- الحقيقة- وإصلاح الإضرار هو ركيزة العدالة الانتقالية، وهو الأكثر شيوعا. مشيرة أن الهدف هو معاقبة المسئولين عن الجرائم، والاعتراف بتجربة الضحايا، وإدانة للانتهاكات التي وقعت، والرسالة هنا واضحة ومحددة وهي انه لا يوجد احد فوق القانون.

كما تحدثت خلال الورشة "كيلي موديل" مديرة برنامج النوع الاجتماعي في مؤسسة العدالة الانتقالية مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن إثارتها فلسطينيا عند الحديث عن العدالة الانتقالية مثل: هل يمكن رفع قضية أم لا؟ ما هي الأدلة؟ هل هناك ثقة بالمحاكم؟ ما هو الهدف تصويب وتصحيح الوضع أم التعويض عن الضرر أم كلاهما؟ كيف يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الانتهاكات؟ وما هو الضرر الذي يجب التعويض عنه مادي أو معنوي أم كلاهما؟ وما هي الخطوات التي يمكن القيام بها لمنع تكرار ما حصل؟ وغيرها الكثير من الأسئلة.

واختتمت "موديل" حديثها بحث المشاركين على إثارة نقاش داخلي حول ما هي الطرق التي يمكننا إتباعها لتحقيق العدالة الانتقالية؟ وما هي أولوياتنا في تحقيق العدالة الانتقالية؟ وبدء التفكير النموذج لذي نريده لتحقيق العدالة الانتقالية.

وخلال الورشة جرى نقاش الكثير من المداخلات التي اجمع غالبيتها على التوصية بأهمية بحث كيفية الاستفادة من مفاهيم وآليات العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني عامة، وفي القضايا المتعلقة بالانتهاكات المختلفة. وكذلك آليات تصويب الأوضاع وتعويض الأضرار التي لحق بالضحايا والجهات التي يمكن التوجه لها لتحقيق هذا الغرض.