الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

أبو دقة : كل الدلائل تشير الى تورط اسرائيل في مهاجمة شبكة الانترنت

نشر بتاريخ: 02/11/2011 ( آخر تحديث: 02/11/2011 الساعة: 19:43 )
رام الله- معا- رغم ان وزير الاتصالات مشهور أبو دقة، لم يتهم جهة بعينها في قضية محاولة اختراق شبكة الانترنت الفلسطينية، الا انه المح إلى أن كل الدلائل تشير الى تورط إسرائيل في هذا الأمر.

وأضاف د. أبو دقة خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله إنه اتهام بالمواربة، لكن لا يوجد اتهام صريح، إنه هجوم غير مسبوق لا يمكن تدبيره من أفراد، ولا يمكن أن تقوم به إلا منظمة كبيرة وربما دولة، كما أن الاختراق تم من 20 دولة في العالم، لكن الطواقم الفنية في وزارته وشركة الاتصالات لم ترصد تهديدا مباشرا من إسرائيل.

وأكد د. أبو دقة أن الجهات الرسمية الإسرائيلية أعربت عن انزعاجها لاتهام إسرائيل بالمسؤولية عن هذه الهجمة، وبين أن مصدر التهديد محدد لكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولم يستبعد أبو دقة وجود علاقة لحادثة الأمس مع المسعى الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة خاصة بعد نجاح فلسطين في نيل عضوية منظمة "اليونسكو" إلى أن ما حدث بالأمس هدفه محو اسم فلسطين عن خارطة الاتصالات الدولية، وربما يشكل رسالة تهديد باعتباره أول الغيث إذا ما حصلنا على العضوية في المنظمة الدولية".

وقال أبو دقة إن وزارته ستتوجه إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم شكوى ومطالبته بفتح تحقيق بالحادثة، وأنها ستعمل على تشكيل فريق وطني لحماية الشبكة الفلسطينية ورفع مستوى الاستعداد حتى لا تتكرر هذه الحادثة.

من جهته، قال مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية عبد المجيد ملحم إن الشركة تتبع المعايير العالمية في حماية شبكة الاتصالات، وأنها تقوم برفع الحماية إلى مستويات أعلى من المعايير الدولية نظرا للحالة الفلسطينية الخاصة والاحتمالية الكبيرة لتعرض فلسطين لهجمات كهجمة الأمس.

وأكد أن حجم هجوم الأمس أكبر بكثير عن أي معيار دولي لحماية الشبكات، مؤكدا عدم مقدرة المهاجمين على اختراق الشبكة الفلسطينية.

وأكد ملحم أن شركة الاتصالات قامت بفصل الشبكة الداخلية عن العالم الخارجي للحد من الضرر الذي قد يلحق بالشبكة، وان الهجوم لا زال مستمرا، وأن حجم الخدمة المتوفرة في الأراضي الفلسطينية الآن تصل إلى 97%.

وقال ملحم إن كل مخارج الاتصالات الفلسطينية والقنوات التي تحمل المعلومات من فلسطين إلى العالم يجب أن تعبر من خلال إسرائيل، حسب ما تفرضه الاتفاقيات الدولية على الفلسطينيين.