هيئة حقوقية تبرز انتهاكات حقوق الانسان في اراضي السلطة خلال شهر

رام الله-معا- اصدرت هيئة حقوقية تقريرا اظهرات فيه الانتهاكات الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
خلال تشرين الأول 2011

ويبين التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر تشرين الأول للعام 2011. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

- وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في شجارات عائلية أو نتيجة فوضى السلاح وأخرى نتيجة الإهمال.
- استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة.
- استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية.
- استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية.
- وقوع حالات اعتداء على الحريات الصحفية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
- استمرار حالات عدم منح جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية في الضفة الغربية.
- صدور ثلاثة أحكام بالإعدام في قطاع غزة.

تفاصيل الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 6 حالات وفاة خلال شهر تشرين الأول من العام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 5 حالات في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية. توزعت حالات الوفاة الست على النحو التالي: حالة واحدة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في قطاع غزة، حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة. وحالة واحدة نتيجة الإهمال وقعت في الضفة الغربية. 3 حالات وفاة وقعت في حوادث الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

حالات الوفاة خلال شهر تشرين الأول من العام 2011.

1. الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات أو القتل الخطأ أو القتل العمد، وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت على خلفية شجار عائلي في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالة في أنه وبتاريخ 15/10/2011 توفي المواطن محمد سمير أبو غالي 26 عاماً من مدينة رفح، جراء إصابته بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده وذلك في شجار عائلي، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن أصيب بعدة طعنات من قبل أحد أفراد العائلة أدت إلى وفاته، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأوقفت المتهم على ذمة التحقيق.

2. الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح، وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت نتيجة فوضى السلاح وسوء استخدامه في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالة في أنه وبتاريخ 31/10/2011 توفي المواطن محمد عبدالله الغوراني 24 عاماً من مخيم جباليا، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل منزله، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور توفي أثناء عبثه بالعبوة داخل منزله ما أدى إلى انفجارها ووفاته على الفور.
3. الوفاة بسبب الإهمال وعدم توفير شروط السلامة العامة، وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية بسبب الإهمال في الضفة الغربية، وتتلخص في أنه وبتاريخ 4/10/2011 توفي الطفل يوسف مراد خالد الحلايقة ثلاثة أعوام من بلدة الشيوخ العروب/ بمحافظة الخليل، نتيجة اختناقه بسلك لعبة قطار بعد التفافه حول عنقه أثناء لعبه فيها، ما أدى إلى اختناقه ومن ثم وفاته لحظة وصوله إلى مركز حلحول الطبي. وقد حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى مكان الوفاة وتم فتح تحقيق في الحادث.

4. الوفاة في الأنفاق، توفي خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاثة مواطنين في حوادث الأنفاق على الحدود المصرية، وكان سبب الوفاة إما نتيجة الانهيار الترابي أو الصعقة الكهربائية أو انفجار اسطوانة غاز في أحد الأنفاق.

5. الحكم بالإعدام: صدرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاثة أحكام بالإعدام في قطاع غزة:

- بتاريخ 11/10/2011 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ر. أ. ب) 36 عاماً من مدينة غزة، بعد إدانته بتهمة الخيانة، وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

- بتاريخ 12/10/2011 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكمين بالإعدام شنقاً بحق المواطنين (ب. س. م) 22 عاماً من بيت لاهيا، و(ج. ع. س) 23 عاماً من مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، بعد إدانتهما بتهمة (الإرهاب) وذلك وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية:

- بتاريخ 18/10/2011 أصيب المواطنون (إبراهيم عواد قشطة21 عاماً، وغدير سليمان النحال 17 عاماً، ومحمد محمد صالحة 21 عاماً، وطارق إبراهيم المصري 34 عاماً، ورشا سمير كباجة 27 عاماً، وخالد حمدان البهداري 33 عاماً) وجميعهم من محافظة رفح، وقد أصيبوا بجراح مختلفة ناجمة عن عيارات نارية عشوائية تم إطلاقها في الهواء خلال الاحتفالات بمناسبة الإفراج عن الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية، وقد تم نقل جميعهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة لتلقي العلاج.

- بتاريخ 18/10/2011 أصيب المواطنون (عوني صلاح 24 عاماً، شهد أبو الكاس 4 سنوات، محمد خليفة 24 عاماً، علاء أبو سالم 14 عاماً، هلال سمارة 24 عاماً، عبد الرحمن سلمي 28 عاماً، سحر عمارة 41 عاماً، سيف سلامة 5 سنوات، كرم حمودة 19 عاماً، إيناس شاهين 23 عاماً، ريماس الجدبة عامان، نادر أبو خوصة 24 عاماً، عطا خليل 28 عاماً، دعاء الناش عامان) من محافظات غزة، وقد أصيبوا بجراح مختلفة ناجمة عن عيارات نارية عشوائية تم إطلاقها في الهواء خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة الإفراج عن الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ومستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، لتقي العلاج.

- بتاريخ 20/10/2011 أصيبت المواطنة جميلة محمد مطر 50 عاماً من مخيم جباليا، بعيار ناري في الساق اليمنى، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكورة أصيبت من مصدر مجهول في أثناء تواجدها في ساحة منزل العائلة، وتم نقلها إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا لتلقي العلاج، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 23/10/2011 أصيب المواطن يوسف نائل الصليبي 17 عاماً من مخيم جباليا، بعيار ناري في الساق اليسري، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب من مصدر مجهول في أثناء سيره في أحد الشوارع بالمخيم، وتم نقله إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا لتقي العلاج، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/10/2011 أصيب المواطنون الأطفال(مهند محمود الكفارنة 14 عاماً، رواء محمود الكفارنة 9 أعوام، بلال فرج الكفارنة 11 عاماً، وجميعهم من بيت حانون)، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد أصيبوا إصابات مختلفة نجمت عن انفجار جسم مشبوه في مقبرة بيت حانون، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر تشرين الأول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الأول 85 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 9 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته (9 %) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد وردت تلك الشكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة بواقع 7 شكاوى، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 51 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 10 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته (20%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لديها. وقد انحصرت تلك الشكاوى ضد جهاز الشرطة.

وعلى الرغم من أن الهيئة وممثليها قد منعوا من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) رقم 6 للعام 1998، منذ كانون أول من العام الماضي، إلا أن الهيئة تأمل بأن يسمح لها بالزيارة في أقرب وقت ممكن، وذلك بناء على الاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين في الأمن الداخلي في القطاع، والوعودات الإيجابية التي تلقتها الهيئة مؤخراً من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف الإطلاع على أوضاع المراكز والمحتجزين فيها، كما تأمل الهيئة أيضاً بأن تحل مشكلة عدم تلقيها ردوداً على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

وفي الضفة الغربية تم منع مندوب الهيئة في محافظة طوباس، من زيارة مركز توقيف وتحقيق الأمن الوقائي في طوباس للإطلاع على ظروف المركز والمحتجزين فيه. وقد بدأ المنع من الزيارة منذ تاريخ 3/7/2011 واستمر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير رغم محاولة الهيئة خلال شهر تشرين الأول حل هذا الموضوع ولكن دون جدوى.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية.

مازال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري في ملفات عرضت عليه قبل تاريخ 15/1/2010 الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي، والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 189 شكوى من بينها 85 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 39 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الفترة 100 شكوى من بينها51 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة بغزة، منها 19 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية:
- بتاريخ 27/10/2011 قام جهاز الأمن الداخلي بغزة باحتجاز الصحفي صلاح محمد أبو صلاح 32 عاماً من بلدة عبسان شرق خانيونس، وكان يعمل صحفياً في دائرة الإعلام بوزارة الداخلية قبل الانقسام، وحسب إفادة المذكور للهيئة، أنه تم استدعاؤه للحضور إلى مقر الجهاز بغزة، تم التحقيق معه حول عمله الصحفي السابق، وتم حجز جهاز الكمبيوتر "لاب توب" الخاص به وهاتفه المحمول وبطاقته الصحفية والهوية الشخصية، وقد تم إخلاء سبيله بتاريخ 29/10/2011 وطلب منه التوقيع على تعهد بالالتزام بالقانون وتعليمات الحكومة بغزة، وتم تسليمه بلاغ للحضور بتاريخ 20/11/2011.

– تلقت الهيئة شكوى من الصحفي معاذ حامد أفاد فيها، أنه وبتاريخ 18/10/2011 وخلال حفل استقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال والمقام على أرض المقاطعة في مدينة رام الله، وأثناء تواجده في ذلك المكان قام احد الافراد بالتعريف عن نفسه أنه من جهاز المخابرات بمصادرة شريحة الكاميرا الخاصة بالمواطن والتي تحتوي جميع الصور التي التقطها في الحفل.

– تلقت الهيئة بتاريخ 5/10/2011 شكوى من المواطن باهر عساف (ممثل حزب التحرير في فلسطين)، أفاد فيها أنه وبتاريخ 26/9/2011 صدر قرار عن النائب العام يقضي بالطلب إلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنيت في فلسطين بحظر الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، ووفقاً لإفادة المواطن كذلك، أن حزب التحرير لم يبلغ بذلك القرار رسمياً.

- بتاريخ 4/10/2011 قامت قوة من الأمن الوقائي والأمن الوطني باحتجاز المواطن محمد أنور فتحي منى لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، حيث حضرت قوة كبيرة من أفراد الجهازين إلى منزله الكائن في مدينة نابلس – حي الضاحية- بعضهم بالزي العسكري ولم يتم تبليغه من السابق بمذكرة حضور ولم يكن برفقتهم امرأة عسكرية، وقد قاموا بالدخول إلى المنزل وتفتيشه بالكامل دون أن تكون بحوزتهم مذكرة تفتيش واستمر ذلك لمدة ساعة وقد طال التفتيش الأشياء الخاصة به، وبعد انتهاء التفتيش تم القبض عليه دون أن تكون بحوزتهم مذكرة قبض وقد قاموا بمصادرة أجهزة الكترونية ومبلغ مالي ولم يتم تدوين محضر رسمي بالمصادرات، وقد احتجز في جهاز الأمن الوقائي وعرض على القضاء المدني ومدد توقيفه وقد صدر بتاريخ 12/10/2011 قرار بالإفراج عنه، وقد أخلي سبيله بعد مماطلة في تنفيذ القرار، وبعد اقل من 24 ساعة حضرت مجموعة من جهاز الأمن الوقائي عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتاريخ 13/10/2011 وقاموا بالقبض عليه من أمام منزله، ولا يزال محتجزاً لديهم، وبتاريخ 16/10/2011 عرض على النيابة العامة ومدد 24 ساعة ولم يسمح لأهله بزيارته، مع العلم أن المواطن المذكور يعمل صحفياً ولا يعلم ذويه سبب احتجازه وان كانوا يرجحون أن احتجازه جاء على خلفية انتمائه السياسي.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة الصلح والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
البند الأول: تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الأول شكاوى من مواطنين يدعون فيها عدم تنفيذ قرارات محاكم أو ماطلت السلطات الرسمية في تنفيذها.
البند الثاني: جدول بقرارات المحاكم التي لم تنفذها الأجهزة الأمنية، ورغم قيام الهيئة بمخاطبة الأجهزة الأمنية وكذلك وزارة الداخلية والنائب العام بتلك القرارات مطالبة فيها العمل على تنفيذ تلك القرارات، ولكن حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذها.

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:
1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.
4. بتاريخ 24/5/2011 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن أحمد عوض يوسف بني شمسة/ بلدية بيتا. ويشير هذا القرار إلى ضرورة إزالة منشار حجر من المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن المشتكي. وبمتابعة الهيئة لهذه الشكوى تبين أنه وحتى نهاية شهر حزيران 2011 لم يتم تنفيذ ذلك القرار.
5. بتاريخ 29/6/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بنقل الموظف محمد جمال نعمان سلهب إلى وظيفة أدنى دون موافقته وما ترتب على ذلك القرار من مساس بحقوقه الوظيفية المكتسبة من حيث الراتب والدرجة ولمخالفته لقانون الخدمة المدنية لعام 1998 وتعديلاته اللاحقة وخصوصاً ما نصت عليه المادة (58) منه فقد تقرر إلغاء القرار الطعين وشل كافة أثاره وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم ينفذ القرار.
6. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد رضوان عبد العزيز رماحة، وقيمتها 29183 شيكل حيث كان يعمل طباخ في الارتباط العسكري، وقد انتهى شهر تموز دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.
7. بتاريخ 28/12/2010 صدر قرار من محكمة بداية رام الله يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤوف عمر سوالمي، وقيمتها 30120 شيكل حيث كان يعمل مستخدم مدني لدى الأمن الوطني، وقد انتهى شهر تموز دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.
8. تلقت الهيئة خلال شهر 10/2011 شكوى من المواطنة أسماء عزيزة أفادت فيها أنه وبتاريخ 21/4/2011 صدر قرار عن المحكمة الشرعية في رام الله يقضي بمنحها الحق بحضانة ابنتها البالغة 11 عام، ورغم هذه المدة إلا أنه وحتى تاريخ تقديم الشكوى لم يتم تنفيذ ذلك القرار.

سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الأول 5 شكاوى يدعي فيها مواطنون من محافظات قطاع غزة قيام وزارة الداخلية في الحكومة برام الله بحرمانهم من حقهم في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها، التي تقدموا بها عبر أصحاب مكاتب الخدمات العامة بغزة التي تتابع طلبات المواطنين مع وزارة الداخلية، حيث تم إبلاغهم أن سبب منع الحصول على الجواز هو سبب أمني وصادر عن جهاز المخابرات العامة برام الله، ودون أي إيضاحات حول ذلك. وأصحاب تلك الشكاوى هم:المواطن حسام رمضان السوسي 28 عاماً من مدينة غزة، صابر شعبان البراوي 42 عاماً من بيت لاهيا، محمد محمود أبو عيطة 40 عاماً من مدينة غزة، حسن حسين أبو كريم 23 عاماً من مدينة المغازي، نور طلبة الفرا 21 عام من مدينة خانيونس.

- بتاريخ 5/10/2011 منع جهاز الأمن الداخلي المواطنة سماح أحمد الرواغ 32 عاما من غزة، تعمل صحافية، من السفر إلى ألمانيا عبر معبر رفح للمشاركة في دورة تدريبية حول الإعلام، وحسب إفادة المواطنة للهيئة أنه وأثناء تواجدها في صالة الانتظار في المعبر، تم استدعاءها من قبل أفراد من جهاز الأمن الداخلي، وتم سؤالها عن جهة سفرها والغرض منه، ثم بعد ذلك حضر شرطي ومعه جواز السفر الخاص بها وطلب منها مرافقته إلى الخارج، وتم تأمين سيارة لها لمغادرة المعبر دون إبداء أية أسباب.

- بتاريخ 23/10/2011 منع جهاز الأمن الداخلي بغزة المواطن محمد جودة النحال 49 عاماً من مدينة غزة، القيادي في حركة فتح، ومدير مؤسسة أسر الشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية، من السفر إلى رام الله عبر معبر بيت حانون "ايرز"، وحسب إفادة المذكور للهيئة أنه وأثناء توجهه إلى معبر بيت حانون، أبلغه أفراد من جهاز الأمن الداخلي أنه ممنوع من السفر "بناء على أوامر عليا".