الميزان يستنكر قرار الاحتلال حجز أموال السلطة

غزة - معا - استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان إعلان سلطات الاحتلال حجز أموال السلطة بعد قبول فلسطين كدولة عضو في منظمة اليونسكو، ومحذرا المجتمع الدولي من تداعيات القرار على الظروف المعيشية وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات العقابية فيما يبدو كرد فعل على قبول فلسطين كدولة عضو في منظمة اليونسكو، ومن بين هذه الإجراءات احتجاز ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لخزانة السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في ذكرى مرور (94) عاماً على صدور وعد بلفور، الذي أسس لنكبة فلسطين واحتلالها وارتكاب سلسلة واسعة النطاق من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث جرت أكبر عملية تهجير قسري شهدها التاريخ، وما تلاه من حرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في الحرية وتقرير المصير.

كما واصلت إسرائيل محاولاتها لطمس هوية الشعب الفلسطيني وأرضه، وواصلت سياسات الاستيطان والتهويد وخاصة في مدينة القدس، وذلك بالرغم من موقف القانون الدولي الواضح تجاه مجمل هذه الممارسات وبالرغم من صدور عشرات التقارير الأممية الصادرة عن لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق وغيرها من أجسام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل صدور مئات القرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغيرها من الهيئات والمنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وجدد المركز ترحيبة بقبول فلسطين عضواً في منظمة اليونسكو، ومعبرا عن استنكاره الشديد لإعلان إسرائيل العودة لسياسة حجز عائدات الضرائب، الخطوة التي من شأنها أن تحرم عشرات آلاف الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تخضع لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية من أجورهم، ما يفقد آلاف الأسر من مصادر دخلهم ويهدد مستوى معيشة وحقوق مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين.

وشدد على أن الخطوات الإسرائيلية تظهر زيف الإدعاءات التي جرى من خلالها تبرير صمت فئة واسعة من دول العالم التي تتبنى خطاباً يدعو لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، بينما تحجم عن الوفاء بواجباتها تجاه احترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما وجدد المركز في هذا الصدد استنكاره لموقف عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قيما يتعلق بتصويت المؤتمر العام لليونسكو على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، وهو ما يمثل ضربة للإقرار بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية والحيلولة دون تداعياتها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وخاصة في قطاع غزة.

ودعا جميع الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد عضوية فلسطين في اليونسكو إلى مراجعة موقفها والانتصار لقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان.