عشراوي تدين الممارسات والخروقات الأحادية الإسرائيلية

رام الله-معا- اجتمعت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية مع وفد سويدي يضم وكيل وزارة الشؤون الخارحية السويدي فرانك بيلفريج، والقنصل العام، وقنصل الشؤون السياسية، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبحث اللقاء الوضع الراهن، وأهمية التوجه الفلسطيني الى حضن الشرعية الدولية وانضمام فلسطين الى المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة .

واعادت عشراوي التأكيد على استياء المنظمة من التصويت السويدي السلبي على الرغم من علمها بأن الحكومة السويدية حكومة ائتلافية. وقالت:"نحن نعلم أن الاحزاب السويدية جميعها تدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونأمل أن نرى نتائجاً إيجابية في المستقبل". .

واشارت عشراوي الى ردود افعال الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصفتها بأنها خارج سياق المنطق، وأنه باستمرارها في الاستنفار لمحاربة شعب تحت الاحتلال يعمل من أجل نيل حقوقه المكفولة بالشرعية الدولية، فحتماً ستعزل نفسها مع إسرائيل. وتابعت: " ان القلق الاسرائيلي من انضمام فلسطين الى المنظمات الدولية نابع من خشية اسرائيل من الملاحقة والمساءلة القانونية والدولية على جرائم الحرب التي ترتكبها " .

وقدمت عشراوي عرضاً حول الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وأدانت الهجمة الاستيطانية الجديدة، واعتزام حكومة الاحتلال بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية رداً على قبول فلسطين في اليونسكو، وقالت: " إن إسرائيل ليست بحاجة الى الذرائع، ولكنها استخدمت اليونسكو كذريعة لتنفيذ مخطط الاستيطان وتوسيعه لخلق دولة الأمر الواقع، وهي تبحث عن الأعذار والمناورات لتفادي عملية تفاوضية حقيقية، وهذا بالضبط ما يعدّ عملاً إجرامياً وعدوانياً ومقوضا لجهود السلام، وليس قبولنا في المنظمات الدولية واليونسكو وغيرها".

وأضافت: "بينما تذهب فلسطين باتجاه تعزيز القانون الدولي والشرعية والمجتمع الدولي، تمعن إسرائيل بسياسية الحقد والعقوبات والخروقات الأحادية والانتهاكات القانونية والانسانية".

واعتبرت عشراوي التهديدات الإسرائيلية بمنع تحويل أموال الضرائب أنه خرق آخر للاستحقاقات ، وأن هذه الأموال هي حق الشعب الفلسطيني وليست ملكاً لإسرائيل لكي تستخدمها كعقوبة جماعية. وقالت: "نحن من طرفنا سنستمر في تعزيز السلطة ومؤسساتها والدولة ومكانتها".

كما تطرق الاجتماع الى الخيارات والبدائل أمام السلطة الوطنية، وملف المصالحة وضرورة انجازه على وجه السرعة، وصفقة الأسرى، والتغيرات العربية التي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية.