"بيتا"يكثف التحضيرات لاستقبال الوفود المشاركة في "إكسبوتك 2011"

رام الله- معا- بدأ اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" برفع وتيرة التحضيرات اللازمة لإقامة أسبوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إكسبوتك 2011"، للعام الثامن على التوالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعمل "بيتا" في هذا العام على حلّة جديدة لـ "إكسبوتك" إضافة إلى زيادة المشاركة والاهتمام العربي والأجنبي هذا العام، لتعزيز الدور التكنولوجي الفلسطيني على الساحة العالمية، وفتح باب الاستثمار في هذا المجال في السوق المحلي.

وعلى الصعيد العربي، فمن المقرر أن تشارك أكثر من خمسين شخصية أعمال أردنية، عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا الحدث نهاية الشهر الجاري، وستعقد اتفاقيات شراكة وتعاون جديدة مع الشركات الفلسطينية. أما على الصعيد العالمي، فالترتيبات متسارعة لحضور شركات ضخمة، ساهمت في التطور العالمي للتكنولوجيا، ومنها جوجل، مايكروسوفت، وIBM.

وعلى صعيد المشاركة الشعبية في "إكسبوتك"، فمن المتوقع أن يزور ويشارك في أسبوع التكنولوجيا هذا العام أكثر من خمسين ألف في الضفة الغربية وقطاع غزة، متنوعة بين فئات مختلفة من شرائح المجتمع الفلسطيني، على غرار السنوات السابقة التي أثبتت الاهتمام الكبير في هذا الحدث.

وفي هذا الإطار قال حسن قاسم رئيس مجلس إدارة "بيتا"، "إن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، ينظر بعين من الوحدة والاهتمام البالغ في تنظيم هذا الحدث في شقّي الوطن، ما له من دلالات وحدوية، خاصة في الوقت الذي نتجه فيه إلى الحصول على الدولة الفلسطينية، والإنجازات التي نحصدها كل يوم في هذا المجال، وآخرها منحنا العضوية الكاملة في اليونسكو".

وأضاف قاسم، "نحن نعمل بكل جد وحزم لتعميق التواص مع الأهل في القطاع، وتوزيع الإنجازات بين جناحي الوطن، ونعمل حالياً على تشجيع عقد اتفاقيات شراكة وتعاون بين شركات الضفة وغزة، ما يساهم في تعزيز هذا التطور التكنولوجي في فلسطين، إلى جانب توظيف الكادر وتطويره، وزيادة الاستثمارات في فلسطين، ما يفتح المجال لتوسيع سوق العمل، وبالتالي تحسين الدخل للأسر الفلسطينية، ورفع مستواها المعيشي".

وأوضح قاسم أن "مجلس إدارة الإتحاد يعمل حالياً على الحصول على التصاريح اللازمة للشركات أعضاء بيتا أو المسجلة في إكسبوتك هذا العام، لتتمكن الشركات العاملة في الضفة من زيارة قطاع غزة، والعكس صحيح، ما يعزز الشراكة وانفتاح التعاون وتوسعة الاستثمارات. أزيد على ذلك إمكانية التعرف على الواقع الاقتصادي وخاصة في المجال التكنولوجي على أرض الواقع، من خلال اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال والشركات أو من يمثلها".

من ناحيتها، قالت المدير التنفيذي لإتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني، عبير حزبون، "إن إكسبوتك هذا العام سوف يشهد نقلة نوعية، من خلال الشركات التي ستعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول في البرمجيات، الاتصالات وغيرها"، وأضافت حزبون أن هذا الأسبوع التكنولوجي "سيتخلله لقاءات ثنائية بين شخصيات أعمال فلسطينية ونظرائها من الشركات الأجنبية، ما يتيح لشركاتنا الاستفادة المباشرة وتعزيز التعاون وعقد الصفقات الاستثمارية".

وقالت حزبون إن "الترتيبات جارية على قدم وساق لعقد ورشات عمل تعليمية لشركات عالمية في الجامعات الفلسطينية على هامش المؤتمر، بهدف إطلاع الطلبة والأكاديميين المهتمين في التكنولوجيا على آخر ما وصل إليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوروبا وأمريكا، إلى جانب إمكانية طرح الأسئلة والملاحظات مباشرةً مع ممثلي هذه الشركات".

وعلى صعيد أجندة الأسبوع التكنولوجي، صرّحت حزبون أن "اللجنة المنظمة ارتأت أن يشتمل اليوم الأول على مؤتمر سيتفرع إلى أربع جلسات، ستتخصص الأولى في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والثانية ستدور حول فلسطينيي الشتات ودورهم كسفراء للقطاع التكنولوجي في الاسواق العالمية، والثالثة حول التعليم وتكنولوجيا المعلومات، أما الجلسة الرابعة فستناقش الإبداع التكنولوجي"، وأوضحت حزبون أن هذا الحدث سيتخلله ثلاثة أيام لعرض وتسوق المنتجات التكنولوجية، إلى جانب فعاليات منتدى ريادي الأعمال".

وكشفت حزبون أن "في هذا العام سيتميّز إكسبوتك عن الأعوام السابقة، بجعله مهرجاناً للتسوق والعروض السخية التي ستقدمها الشركات التكنولوجية، من أحدث المنتجات والخدمات للجمهور الفلسطيني، والتي من المتوقع أن تكون على أجهزة الحاسوب، الحلول البرمجية، وخطوط الانترنت وغيرها".

يذكر أن إكسبوتك 2011، سيقام في فندق الموفنبيك، أما معرض أسبوع التكنولوجيا الفلسطيني في مقر فايبكس FIPX، خلال الفترة الواقعة من 27 تشرين ثاني والأول من كانون الأول من العام الجاري. وسينظم بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة وبرعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبالتعاون مع برنامج تطوير القطاع الخاص التابع لـ (GIZ) والممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية الألمانية (BMZ) وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني.