مركز حقوقي يدين الإجراءات الاحتلالية رداً على قبول فلسطين في اليونسكو

غزة- معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية رداً على قبول فلسطين كعضو في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وفور الإعلان عن قبول فلسطين كعضو في المنظمة الدولية، أعلنت إسرائيل بأنها ستحتجز العائدات الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وبأنها ستسرع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكان من المقرر أن تقوم إسرائيل بتحويل ما يزيد عن 300 مليون شيكل هي قيمة العائدات الضريبية إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله قبل حلول إجازة عيد الأضحى، و إن احتجاز هذه الأموال التي تدفع منها الرواتب الحكومية يشكل عملاً انتقامياً غير قانوني يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو ما يحظره القانوني الدولي بوضوح، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

كما يشكل الإعلان عن تسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة البناء الاستيطاني، والذي يشكل جريمة حرب حسب المادة 8(2)(ب)(3) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول جدار الضم على عدم شرعية المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية،و بالتالي فإن تسريع وتيرة هذه الانتهاكات المنظمة للقانون الدولي كأداة سياسية وعقابية رداً على إجراء شرعي اتخذه المجتمع الدولي هو دليل واضح على ازدراء إسرائيل لسيادة القانون الدولي.

وقال :"لا يمكن النظر إلى الإجراءات غير القانونية الأخيرة بمعزل عن الحصانة المتفشية التي تتمتع بها إسرائيل، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعقاب الجماعي، يتعرض 1,8 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة لعقاب جماعي من خلال حصار شامل يفرض على القطاع منذ شهر يونيو 2007، وحتى الآن، لم تقابل هذه الجريمة المنظمة بأية عقوبات أو إجراءات تنفيذية من جانب المجتمع الدولي، وفي غياب المساءلة، أضحى العقاب الجماعي سياسة إسرائيلية ثابتة ومعلنة يشار إليها دائماً على أنها "حرب اقتصادية."

كما لا يمكن تصور السماح لإسرائيل بالقيام بمثل هذه الأعمال الانتقامية بشكل صريح رداً على إجراء مشروع اتخذه المجتمع الدولي، ومن الممكن أن يشكل رد إسرائيل غير القانوني على قرار اليونسكو انتهاكاً لالتزامها بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، بينما قد يقتضي انتهاك إسرائيل بشكل مستمر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة طردها من الأمم المتحدة وفقاً للمادة السادسة من الميثاق.

وجدد المركز التأكيد على التوصيات التي قدمها في تقريره الذي أصدره في شهر مايو 2010 بعنوان "ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة: عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة"، ويدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى عقد مؤتمر للبحث في الآليات القانونية المتاحة أمامها للوفاء بالتزامها بإنفاذ وضمان احترام المبادئ التي تنص عليها الاتفاقية.

ودان المركز بشدة الإجراءات المذكورة والتي تمثل أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً وهو ما يحظره القانون الدولي، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، داعيا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى الوفاء بالتزامها بضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف، والعمل إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للبحث في اتخاذ إجراءات لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترامها وفقاً للمادة الأولى المشتركة.