الوزير ابو عيشة: الحكومة عرضت على النقابات الصحية اتفاقا لدفع الرواتب وتحقيق مطالب نقابية والنقابات لم تستجب

رام الله -معا- أكد د. سمير أبو عيشة وزير التخطيط، القائم بأعمال وزير المالية، أن الحكومة قد بادرت بتقديم عرض معدل منذ حوالي أسبوع للعاملين في القطاع الصحي يحافظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام من جهة، بحيث يشمل انتظام دفع الراتب وجدولة المتأخرات، وتنفيذ علاوة المخاطرة التي تم اتخاذ قرار بشأنها منذ حوالي العام من قبل الحكومة السابقة دون أن يكون قد تم البدء بتطبيقها، وحقوق المواطنين من جهة أخرى من خلال استئناف تلقي الخدمات الصحية من خلال العودة للعمل من جهة أخرى، ولكن النقابات لم تستجب.

وبين د. أبو عيشة في تصريحات لوكالة "معا" أن الحكومة عرضت أن يتم إعطاء الأولوية في دفع الرواتب للقطاع الصحي والتعليمي، وذلك من خلال المباشرة بإجراءات دفع باقي شهر تشرين الأول من الإيرادات المحلية، رغم محدوديتها، فور توقيع الإتفاقية، ودفع رواتب شهرية للعاملين في القطاع الصحي، وجدولة المتأخرات، وتنفيذ علاوة المخاطرة مع راتب شهر تشرين ثاني كما طالبت بذلك النقابات.

واكد ابو عيشة أن ذلك يتطلب التوقف عن الإستمرار في الإضراب والعودة للعمل للقيام بالواجب لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي الوقت ذاته ثمن د. أبو عيشة موقف العملين في التربية والتعليم الذين استجابوا لنداء الواجب وعادوا الى العمل بعد التوقيع على اتفاق يقضي بدفع جزء من الراتب الآن واستكمال دفع الراتب والإنتظام في دفع الرواتب وجدولة المتأخرات.

واكدت وزارة المالية على لسان ابو عيشة ان نسبة ما استلمه العاملون في القطاعات المدنية (بما في ذلك التعليم والصحة) من رواتب يصل الى مجموع مستحقاتهم منذ بداية شهر آذار وحتى نهاية أيلول 2006 يصل حوالي 52% من مجموع هذه المستحقات.

واستغربت وزارة المالية ما ورد في بيان إتحاد نقابات المهن الصحية الصادر يوم أمس الأول حول عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات، مؤكدة في الوقت نفسه قيام الحكومة بالدعوة لعدة لقاءات على مدى الشهرين الماضيين والمبادرة بطرح أكثر من مسودة اتفاق والتوصل الى تفاهمات أولية بشأنها مع النقابات، الا أن النقابات لم تتجاوب لاستكمال ذلك بتوقيع إتفاقيات لانهاء الأزمة. كما استغربت الوزارة ما ذكر في البيان من أم الحكومة رفضت اتفاقا مع النقابات بحثا عن إنجاز سياسي.

واضاف ابو عيشة انه في الوقت ذاته استغربت وزارة الصحة إعلان إتحاد نقابات المهن الصحية اتخاذ إجراءات للتوقف عن استقبال الحالات المرضية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتساءلت ماذا يريد ممثلو النقابات علاوة على ما تم التفاهم حوله بشكل أولي يوم الثلاثاء الماضي، فلقد مر على إضراب العاملين في القطاع الصحي 66 يوما ورغم الحوارات واللقاءات والتفاهمات الأولية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من جهة ونقابات المهن الصحية من جهة أخرى والتي كان آخرها التوصل الى تفاهم حول مسودة الاتفاقية، إلا أن النقابات أصرت على عدم تعليق الإضراب والاكتفاء بتخفيف الإضراب مما يضر بمصلحة العمل وبمصالح المواطنين.

وقالت:" أن الأدهى من ذلك هو بيان النقابات الصحية الذي يدعو الى وقف استقبال المرضى حتى في أقسام الطوارئ في كافة المستشفيات من 7/11/2006، وهذا ما يعرض المواطنين لخطر الموت، علاوة على أن الشرائع السماوية وأخلاقيات المهنة لا تتيح لأي كان أن يعطل العمل في أوقات العمل في أقسام الطوارئ وخاصة أن الحالة الطارئة لا تعرف وقتا أو مكانا. وأكدت تقديرها للعاملين الذين يقومون بتأدية واجبهم رغم الظروف الصعبة وانقطاع الرواتب".

كما أشارت الوزارة الى أنه رغم أن الإضراب من حق الموظف، إلا أن ذلك لا يعني حسب القوانين وقوانين العمل الدولية بأن يكون هناك اضراب مطلق يمس بالحياة البشرية، مؤكدة تمسكها بما تم التوصل اليه في لقاء الجمعة الماضي بهذا الشأن.

واكد ابو عيشة ان مسودة الإتفاقية بين وزارة الصحة والنقابات الصحية شملت نقاطا يمكن تلخيص أبرزها على النحو التالي:

أولا: تلتزم الحكومة بالإستمرار دفع المخصصات والرواتب الشهرية لموظفي وزارة الصحة الفلسطينية بشكل دوري بموجب الاتفاقية الموقعة.

ثانيا: يتم العمل على انتظام الرواتب في مواعيدها بدءا من نهاية شهر تشرين ثاني 2006. وسيتم انتظام دفع الرواتب شاملا علاوة المخاطرة ابتداء من راتب شهر كانون ثاني 2007.

ثالثا: جدولة كافة المستحقات للعاملين بما في ذلك متاخرات علاوة المخاطرة من منتصف كانون أول 2006 وعلى مدى 3-4 أشهر على التوالي بدءا من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية.

رابعا: في حال توفر موارد مالية كافية تكون أولوية الصرف لتسوية المستحقات المتاخرة بالإضافه الى الرواتب.

خامسا: يتم تثبيت علاوة المخاطرة التي أقرت وذلك حسب قرار مجلس الوزراء في 24/11/2005 لصالح العاملين في القطاع الصحي وحسب النسب الموثقة لكل مهنة، ويتم تنزيلها على قسيمة الراتب ابتداء من قسيمة راتب شهر تشرين ثاني 2006. ويتم تنفيذ ذلك للأشهر الماضية مع صرف المتأخرات. أما ابتداء من تشرين ثاني الحالي فسيتم اعتماد العلاوة على القسيمة وما يسلم للجهات المانحة من معلومات خاصة بالرواتب.

سادسا: يتم تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بين النقابات ومعالي الأخ وزير الصحة حيث يتم اعتماد العمل الإضافي حسب متطلبات العمل ويتم تنفيذ ذلك من خلال اليات خاصة مؤقتة ابتداء من شهر تشرين ثاني 2006 على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الحالي ريثما يتم استكمال الاجراءات اللازمة لذلك من خلال التعديلات القانونية اللازمة وبصفة الإستعجال.

سابعا: يتم دفع 30% من كامل مستحقات العاملين الجدد في القطاع الصحي والذين لم يتلقوا رواتب بعد، وتراكمت رواتب أشهر سابقة مستحقة لهم على أن يتم استكمال دفع نسبة 50% من كامل مستحقاتهم وذلك حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2006 على ان يشمل ذلك كافة الموظفين الجدد في وزارة الصحة الذين استكملوا الإجراءات القانونية للتعيين.

ثامنا: يلتزم الطرفين (الحكومة والنقابات) باستكمال النقاش حول ما لم يتم استكمال نقاشه وإقراره مع الحكومة السابقة من خلال اللجنة المشتركة على ان تنجز اعملها قبل نهاية عام 2006.

تاسعا: يتم دفع كامل راتب شهر 10 فيما بعد دفعة 1500 شيكل التي دفعت قبل العيد ويتم استكمال دفع باقي راتب شهر 11 وباقي راتب شهر 12 بعد تسديد أية سلف قادمة لهذين الشهرين. وتشمل الرواتب ابتداء من راتب شهر 11 علاوة المخاطرة.

عاشرا: يتم إنهاء الإضراب والعودة للعمل فور التوقيع على الإتفاقية.

الحادي عشر: تؤكد الحكومة على انها لم تتخذ اي اجراءات عقابية على خلفية الاضراب وأنه حال تبين أنه تم اتخاذ مثل هذه الإجراءات فإنها ستبطل هذه الإجراءات.

الثاني عشر: العمل على تخفيض مساهمة موظفي وزارة الصحة بنسبة 30% من مساهمه الموظفين للتأمين الصحي بناء على اقتراح الاخ وزير الصحة.