اعتصام أمام البرلمان الايطالي تضامنا مع الحركة الأسيرة

القدس- معا- قال ناصر شلون منسق عام رابطة أصدقاء نادي الأسير-أوروبا- أن فرع الرابطة في ايطاليا نفذ سلسة من الفعاليات التضامنية مع أسرانا في سجون الاحتلال، وشارك فيها بسام صالح عضو المكتب التنفيذي لرابطة أصدقاء نادي الأسير الفلسطيني في أوروبا وكان من ضمن الفعاليات اعتصام أمام البرلمان الايطالي بحضور منسق إيطاليا هناك.

وفي كلمه بسام صالح بإسم الرابطة فرع ايطاليا عبر فيها عن شكره لمنظمي هذه المبادرة كما تم التعريف بفرع رابطة أصدقاء نادي الأسير الفلسطيني الذي تم تشكيله مؤخرا في ايطاليا، وناشد الحاضرين التعاون المشترك لما فيه خدمة قضية أسرى الحرية الفلسطينيين.

وأوضح في كلمته معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية وأساليب وأنواع التعذيب الذي يتعرضون وحيا إضراب الأسرى ومطالبهم المحقة، وأضاف أننا إذ نطالب بتحسين ظروف الحياة في السجون، فان هذا لا يعني نسيان المطالبة بالإفراج عنهم وعودتهم إلى ذويهم أحرارا كما كانوا قبل الاعتقال.

وتوقف في كلمته عند سياسة الاعتقال الإداري الذي يأتي في اغلب الأحيان لأسباب إدارية ويستمر لفترات طويلة دون تقديم لوائح اتهام بحق المعتقل، وأشار إلى انه بعد صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، بقي في السجون الإسرائيلية ما يقارب 5 آلاف معتقل بينهم العديد من الأطفال والنساء.

ورصد في كلمته أبرز الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق أسرانا أبرزها سياسة العزل حيث قامت إدارة السجون الإسرائيلية بعزل العديد من الأسرى في زنازين منفردة وقلصت الكثير من الحقوق التي تمكنت قيادة الحركة الأسيرة من تحقيقها عبر نضالهم الطويل، معتبرا أن سياسة الاعتقال وما يتعرضون له يخالف كافة المعاهدات والقوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف. موضحا أن أسرانا خاضوا اضرابا عن الطعام من أجل انهاء سياسة العزل إلا أن الرد على ذلك كان المعان في تعذيب الأسرى وعزلهم وأكبر شاهد على ذلك تمديد عزل الأمين العام للجبهه الشعبيه أحمد سعدات .

واختتم كلمته بتوجيه نداء للأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى السياسيين، وإرسال لجان رقابة والتحقيق بالإجراءات التعسفية التي تقوم بها إدارة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد المتحدثون من الايطاليين على أهمية وضرورة استمرار العمل والمبادرات الهادفة للتعريف بقضية الحركة الأسيرة، ورفضهم لما قامت به بلدية روما في السابق بخصوص قضية الجندي الإسرائيلي شاليط، حيث بقيت صورته معلقة على مبنى البلدية للمطالبة بالإفراج عنه، وتساءل الجميع لماذا لا تعلق صور الأطفال الفلسطينيين أو صور لقادة الحركة الأسيرة كرمز يمثل ما يزيد عم آلاف المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم.

وتعرضت السيدة باتريتسيا شيكوني لنفس الموضوع وأضافت أن سياسة الكيل بمكيالين هي السياسة التي اتبعتها ايطاليا ومازالت عند الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذه السياسة استمرت أيضا مع قضية المعتقلين والتي يمكن النظر إليها كقضية إنسانية سياسية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني وأهابت بأهمية وضرورة التوصل لحل سياسي يضمن الإفراج عن جميع الأسرى بمجرد البدء في أي عملية تفاوض للوصول لحل سلمي، وأشادت بموقف الرئيس أبو مازن الذي جعل من قضية الأسرى احدي القضايا الرئيسية على جدول أعمال القيادة الفلسطينية ولأي مفاوضات قادمة.

ومن الجدير ذكره بأنه ما زال في سجون الاحتلال 600 حاله مرضيه منهم 160 حاله مزمنه ، وهناك 9 أسيرات و23 نائبا ، وما يقارب 300 طفل .

مع العلم أن هذه المبادرة نظمت العديد من لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني المنضوية تحت اسم شبكة روما للتضامن مع الشعب الفلسطيني انطلاقا من وفائهم الدائم لوطنهم وشعبهم وأسراهم.