وثائق تثبت عدم شرعية الحكم الصادر بحق النائب جمال الطيراوي

رام الله- معا- أوضحت وثائق قام بنشرها نادي الأسير الفلسطيني حول اقرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية، بوجود اتفاق حول النائب جمال الطيراوي ينص بعدم الملاحقه والكف عن الملاحقه.

وأثبت ذلك بوثيقة رسمية موقعه بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد تم التأكيد بأن أحد القضاه الثلاثة وهو القاضي "نون" الاسرائيلي رفض محاكمة النائب جمال الطيراوي وأصر الافراج عنه احتراما للاتفاق ورفض الاستمرار في المحاكمة وخرج من المحكمة.

وتم تبرئة جمال الطيراوي من المواد رقم 12 إلا أن والمفاجاه أن الحكم الذي أصدر على الطيراوي تم على المواد رقم 12، ومع أن الجلسات استمرت 122 جلسة، ولم يكن هناك قرار إدانه بأي منهم للنائب جمال الطيراوي.

وتم تقديم لائحة اتهام ضدده بعد خمسة شهور من اعتقاله، كما تم توجيه 24 بندا من مواد في لائحة الاتهام ضدد النائب جمال الطيراوي، وتم احضار شهود النيابة العسكرية الذين انكروا الشهادة ضدد النائب جمال الطيراوي، وتم احضار شهود الدفاع وعددهم 42 شاهدا من ضمنهم: محمد دحلان، توفيق الطيراوي، غسان الشكعة، زياد المشهراوي الذين وقعوا الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي الممثل في رئيس المخابرات الاسرائلية ونائبه شاؤول موفار، ومدير مكتب رئيس الوزراء بفترة شارون (دوغلاس) اتفاق عدم الملاحقة تم عقد 122 جلسة محاكمة، وتم تبرئة النائب جمال الطيراوي من اغلب لائحة الاتهام حتى انهم لم يكن هناك قرار.

وتم تحديد جلسة قرار ادانة والجلسة مكونة من ثلاثة قضاة، قاضي من الثلاثة طلب الافراج عن النائب جمال الطيراوي ورفض المشاركة بالحكم، واقرت المحكمة العسكرية في سالم الاعتراف بالا تفاق الذي يخص عدم الملاحقة عن النائب جمال الطيراوي وعودته الى نابلس وذلك في الاتفاق الامني، كما اقرت المحكمة العسكرية في سالم ان الذي خرق الاتفاق الجانب الاسرائيلي والمحكمة سوف تستمر في المحاكمة رغم اعترافها بالاتفاق وعدم شرعية المحاكمة من الناحية القانونية.

وتم اصدار الحكم الفعلي لمدة 30 عاما على النائب جمال الطيراوي رغم أنالمحكمة برأته من التهم الموجهة اليه، واعترافها بالاتفاق وذلك مثبت في الوثائق المرفقة.

يذكر أن النائب جمال الطيراوي هو عضو منتخب مجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006، وهو الناطق الاعلامي لكتلة فتح البرلمانية، واختطفته قوات الاحتلال 29/5/2007.

مع العلم ان محكمة الطيراوي يوم الخميس الموافق 10-11-2011، وقد تم الطعن بالقرار ووافقت محكمة العدل العليا على ذلك.

|153730|