عدل المقالة: ابتلاع الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين جريمة جديدة

غزة- معا- أعربت وزارة العدل المقالة عن استنكارها لما وصفته بأنه جريمة جديدة ينتهجها الاحتلال عبر إصدار بلدية القدس مخططا استراتيجيا لبناء أكثر من 60,000 وحدة استيطانية جديدة.

وقالت العدل المقالة في بيان وصل "معا"، إن هذا المخطط يأتي ضمن إطار اجتثاث الإنسان الفلسطيني من أرضه لصالح المستوطنين بهدف تغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني وتقطيع التواصل والربط الاجتماعي في مخالفة واضحة لأحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.

واعتبرت إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذا المخطط يكشف النوايا الحقيقية لهذا الاحتلال بتهويد مدينة القدس وتفريغ سكانها الأصليين منها ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقالت المقالة إن سياسة العزل العنصري الذي يرتكبها الاحتلال يخلق واقعاً جغرافياً وسياسياً جديداً يعمق من أزمة عيش الفلسطينيين على أرضهم بما كفله لهم القانون الدولي الإنساني وهذا ما أكدته محكمة راسل في جنوب أفريقيا وفي ذلك قرصنة وتعدي صارخ وفرض هيمنة بفعل القوة التي يستخدمها الاحتلال لتحقيق أهدافه بتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني لإجباره على الرحيل وثنيهم علن المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وطالبت الوزارة محكمة العدل الدولية بممارسة مهامها لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وإعادة الحقوق لأصحابها.

كما دعت المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى فضح ممارسات الاحتلال ومحاكمته أمام كافة المحافل الدولية والوقوف سداً منيعاً أمام تهويد مدين القدس باعتبار أن قضية القدس هي قضية مركزية للعرب والمسلمين في كافة أرجاء العالم.

تطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية لفضح ممارسات الاحتلال والضغط عليه لإلغاء هذا المخطط.