سلسلة قوانين عنصرية ومعادية أمام الكنيست الإسرائيلية

بيت لحم- معا- تنتظر الكنيست الاسرائيلية جلسات ساخنة في دورتها الشتوية التي بدأت الشهر الماضي، وذلك من خلال مسعى أحزاب اليمين الاسرائيلي بطرح العديد من مشاريع القوانين التي تمس بشكل كبير جوانب "الديمقراطية" في اسرائيل، وكذلك تحمل موقفا عنصريا واضحا ضد العرب ومنظمات اليسار الإسرائيلي.

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد بدأت هذه الحملة القديمة الجديدة من خلال طرح العديد من مشاريع القرارات، فقد اقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات أمس الاحد قانونين ضد الجمعيات ومنظمات اليسار الإسرائيلي، والتي من خلالها يتم تحديد مبالغ التمويل الخارجي لهذه الجمعيات والمنظمات بما لا يزيد عن 20 ألف دولار، كذلك فرض رقابة مالية على هذه الجمعيات والمنظمات التي تعنى بحقوق الانسان، وسيتم طرح مشروع القانونين على الكنيست الاسرائيلية للتصويت عليهما بعد أن حاز امس على دعم 11 وزيرا ومعارضه 5 وزراء.

وأشارت هذه المصادر إلى انه يجري البحث في مشروع قانون يعزز التدخل الحكومي في تعيين قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، كذلك قانون بفرض غرامات عالية على وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تتعرض بالقذف والتشهير لشخصات سياسية ووزراء في الحكومة الاسرائيلية.

هذه الرزمة من مشاريع القوانين دفعت أحزاب المعارضة الاسرائيلية لمهاجمة نتنياهو وحكومته "التي تحاول كم الافواه للحفاظ على كرسي السلطة" كما وصفت ذلك تسيفي ليفني.

كذلك اعتبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان في اسرائيل هذه المشاريع بمثابة اصدار حكم الاعدام على "الديمقراطية" في اسرائيل حال إقرارها من قبل الكنيست الاسرائيلية، كذلك محاولة من قبل أحزاب اليمين وخاصة نتنياهو لاسترضاء المستوطنين في ادعاءاتهم بأن هذه المنظمات تعمل لمصالح الشعب الفلسطيني، والتي تهدف من خلالها إلى تقييد عمل العديد من هذه المنظمات التي تفضح ممارسات المستوطنين وكذلك الجيش الإسرائيلي.