د.عيسى: مشروع قانون تحديد مصادر تمويل منظمات حقوقية مناهض للديمقراطية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى –خبير القانون الدولي بان ما قامت به اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الاسرائيلية من اقرار مشروع قانون تحديد مصادر تمويل منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية وفرض قيود عليها يهدف الى خنق الحريات الفردية والجماعية وتضييق للديمقراطية وكم افواه المواطنين داخل اسرائيل.

وقال الدكتور عيسى بان مثل هذا المشروع هو عبارة عن سلسلة من الهجمات اليمينية المتطرفة على الاقلية الفلسطينية في داخل اسرائيل وبعض المنظمات التقدمية التضامنية معها, ضد انتهاكات وممارسات الاحتلال والتي تنادي بالمساواة بين الجماهير العربية مع اليهود.

واضاف بان فحوى هذا التشريع الذي يريد اليمين الاسرائيلي تمريره في الكنيست الاسرائيلي يضع حدا لحرية الراي والتعبير وتقييد للعملية الديمقراطية التي تنادي بها اسرائيل لفظا وتمارس عكس ذلك عمليا من خلال تقزيم الهامش الديمقراطي في اسرائيل خاصة على العرب .

وقال بان اليمين المتطرف في الكنيست الاسرائيلي يسعى جاهدا بكل الطرق والوسائل القانونية الى ايجاد سبل اخرى لتحديد النشاط لعمل هذه الجمعيات وبالاخص مؤسسات العمل المدني الفلسطينية داخل اسرائيل وكذلك المؤسسات التي يمكن تسميتها بالديمقراطية اليسارية الاسرائيلية.

ونوه الدكتور عيسى بالقول بان مشاريع القوانين التي يتم تداولها في الكنيست ضارة جدا الى ما حال اليه الوضع التشريعي في اسرائيل في السنوات الثلاث الاخيرة والتي يتم تشريعها في الكنيست يوضح مدى انغلاق الرؤية والافق السياسي لدى اليميني المتطرف الاسرائيلي والذي حول كافة مشاريع القوانين المعادية لحقوق الانسان والديمقراطية وضد المواطنين العرب في اسرائيل والادهى من ذلك بان مشاريع هذه القوانين موجهة بالاساس ضد الجمعيات المناهضة للاحتلال وسياساته وجمعيات تعني بحقوق الانسان وحرياته وتمس بحقوق الانسان وتحول دولة اسرائيل لدولة يمينية متطرفة بكل الاوصاف والمعايير.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مشروع هذا القانون يهدف الى حظر تمويل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان العربية واليهودية اليسارية في داخل اسرائيل بسبب دورها المميز في فضح سياسات التمييز العنصري والانتهاكات التي يقوم به الاحتلال بحق الفلسطينيين من جهة ومراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون العرب داخل اسرائيل وكذلك الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 الى جانب النشاط الاستيطاني المحموم في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس وحصار قطاع غزة من جهة اخرى.

ودعا منظمات المجتمع الدولي الى رفع شكاوي ضد مشروع هذا القانون من خلال المحاكم الدولية المختصة لعدم تمريره لانه يؤدي الى تدهور اوضاع حقوق الانسان وينتهك حرية الراي والتعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر.