تحذير من انهيار المؤسسات المقدسية بسبب القوانين "العنصرية"

القدس- معا- دانت مؤسسة المقدسي "مشاريع القوانين الإسرائيلية العنصرية والفاشية التي تمس وتحد من عمل مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني".

وأوضح المدير العام لمؤسسة المقدسي معاذ الزعتري، بأن "هذه القوانين تشتمل على كافة المؤسسات المسجلة والعاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، بدون تفرقة بين مؤسسات يسار إسرائيلية ومؤسسات فلسطينية".

وأكد بأن "القوانين لا تمس ولا تؤثر على مؤسسات اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية التي تتقاسم الأدوار مع الحكومة وتعمل على تنفيذ الأجندة الصهيونية لها من خلال تلك الجمعيات، والتي تحظى بملايين الدولارات من الحكومة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني بالعالم".

القوانين خطيرة للغاية

بدوره شدد الزعتري على أن استكمال عملية تشريع القوانين من خلال عرضها على الكنيست والتصويت عليها، سيشكل تهديدا حقيقا لبقاء ووجود مؤسسات المجتمع المدني لم تشهد مثله من قبل، وفي حالة إقرارا القوانين المذكورة وتطبيقها سيكون من الصعب للغاية إمكانية استمرار عمل المؤسسات الأهلية وخصوصا مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، وستصاب بالشلل تلك المؤسسات من خلال تجفيف قنوات الدعم والحد منها ومنع تدفق الدعم المالي لها، وذلك من خلال تحديد سقف أعلى للمنح والمساعدات بقيمة 20,000 ألف شيكل فقط سنويا (أي ما يعادل 4 آلاف يوروا) وبطبيعة الحال تحتاج المؤسسات العاملة لأضعاف أضعاف تلك المبالغ حتى تستطيع تسديد التزاماتها، والبقاء والصمود أمام التحديات التي تواجهها بفعل الاحتلال وسياساته، وتقييد العمل الأهلي المدني وتفاقم الشح المالي التي تعاني منه تلك المؤسسات أصلا.

وبحسب ما تم الإعلان عنه بالصحف الإسرائيلية، فأن اللجنة الوزارية لسن القوانين والتشريعات قامت ظهر يوم أمس الأحد الموافق 13/11/2011، بإقرار مشروعي قانون، بأغلبية 11 وزير وبمعارضة 5 وزراء؛ وينص القانون الأول بتحديد سقف المساعدات المالية المسموح للجمعيات بالحصول عليها من الدول المانحة بقيمة لا تتجاوز 20,000 ألف شيكل ( ما يعادل 4 آلاف يوروا )، والقانون الثاني هو فرض جباية ما نسبته 45% كضرائب على دخل الجمعيات الأهلية ( أي بأعلى بـ 3 مرات أكثر من النسبة المفروضة على الشركات الربحية على الأقل) أي سحب وإلغاء الإعفاء الضريبي للجمعيات غير الربحية، بحسب القانون العثماني المعمول به، وبمعنى آخر استحواذ الحكومة الإسرائيلية من خلال سلطة الضرائب على حوالي نصف قيمة المنح والمعونات التي يمكن أن تتلقاها أي جمعية مجتمع مدني غير ربحية.

على العالم أن يتحرك

وطالب الزعتري دول العالم، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية المتحدة والمؤسسات الأممية بضرورة التحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل ومنعها من سن هذه القوانين العنصرية التي تعري الاحتلال الإسرائيلي وتكشف حقيقة أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية كما تتغنى وتزعم دائما. وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات التي وقّعتها والتي من خلالها يسمح للدول المانحة الأجنبية بتقديم الدعم التنموي والحقوقي والإنساني والدعم في مختلف القطاعات.

وحذرت مؤسسة المقدسي من انهيار كامل لمؤسسات المجتمع المدني بالقدس، والتي تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات للمواطنين وتساعدهم في الدفاع عن حقوقهم وحمايتها.