جنين- القواسمي يطلع المجالس المحلية على سياسة وزارة الحكم المحلي

جنين- معا- التقى وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي برؤساء وممثلي المجالس والهيئات المحلية في محافظة جنين في قاعة بلدية جنين بهدف اطلاعهم ومحافظ جنين قدورة موسى على سياسة الوزارة في المرحلة القادمة والاستكاع الى مطاليهم واحتياجاتهم للايام القادمة والاستكاع الى مشاريعهم وملاحظاتهم حول اداء وزارة الحكم المحلي.

وقال القواسمي إن وزارة الحكم المحلي تقوم بزيارة لمحافظات الوطن بهدف الالتقاء بالمجالس والهيئات المحلية لكل محافظة ووضعهم في صورة سياسة الوزارة وتوجهاتها في المرحلة القادمة مؤكدا ان هذه المجالس والهيئات شركاء في خدمة المواطنين وتسعى الى بماء الوطن وتحقيق خدمات المواطنين الذي يعانون ومازالوا من صعوبات عديدة فرضها الاحتلال ومن اجل الوصول الى بر الامان وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واوضح القواسمي ان وزارة الحكم المحلي اعدت خطة استراتيجية للسنوات الخمسة القادمة لغاية 2014 تضمنت في تعزيز قدرات الوازرة وهذا ما نعمل عليه وتحقيقه وتعزيز الشراكة المجتمعية والديمقراطية للوصول الى تنمية مستدامة لتعزيز الحكم الرشيد والمساءلة واطلاع المواطنين وتعزيز ثقتهم بوزارة الحكم المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية وتحسين المشاريع الخاصة.

وحول برنامج تطوير البلديات التي تسعى اليها وزارة الحكم المحلي قال القواسمي ان هذا البرنامج يقدمه صندوق تطوير البلديات وهذا البرنامج يقدم للمرحلة الثانية حيث انتهت من المرحلة الاولى وكانت قيمة المنح المقدمة للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 42 مليون دولار اما قيمة المنح المقدمة الى هذه البلديات في المرحلة الثانية حوالي 48 مليون دولار.

واضاف يهدف البرنامج الى تدعيم البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء قدرات المجالس المحلية والهيئات ومدة المشروع 3 سنوات حيث تم تنفيذ سنة ونصف وبقي تنفيذ سنة ونصف اخرى لانتهاء هذا البرنامج.

واشار القواسمي ان وزارة الحكم المحلي والحكومة الفلسطينية خطت خطوات كبيرة في حجم الانجازات التي لا نراها نحن ولكن مقارنة مع دول الجوار فقد تقدمت خطوات كبيرة وهذا بشهادة الخبراء في هذا المجال مثمنا دور المجالس والهيئات المحلية في ذلك.

واوضح القواسمي انه خلال السنوات الماضية شهدنا تحسنا كبيرا في مشاريع البنية التحتية وهذا ما لاحظناه في الهيئات والمجالس المحلية في محافظات الوطن مشيرا انه عام 2011 شهد محدودية في المشاريع بسبب الازمة المالية التي واجهتها السلطة والحكومة الفلسطينية متأملا في حل الازمة في العام القادم .

وحول قطاع الكهرباء قال القواسمي ان الحكومة الفلسطينية قدمت انجازا كبيرا في هذا القطاع حيث ان نسبة 99% من التجمعات السكانية في محافظات الوطن وصلتها الكهرباء اما التجمعات السكانية التي لم تصلها الكهرباء هي تجمعات تقع ضمن تصنيف ج مركدا ان الحكومة تسعى جاهدة الى ايصال الكهرباء لتشمل كافة المناطق الفلسطينية.

واضاف ان من انجازات الوزارة وضع تعرفة موحدة لسعر الكهرباء وذلك بعد دراسة قامت بها الوزارة حيث تم توحيدها بمعادلة سعر شراء الكهرباء موضحا ان ما تم انجازه في قطاع الكهرباء لم تستطع ان نصل اليه في قطاع المياه مركدا ان الحكومة والوزارة تسعى جاهدة في ايصال المياه الى كافة التجمعات السكانية والنائية منها عبر المشاريع التي قدمت وستقدم الى وزارة الحكم المحلي.

وتطرق الى مشروع الصرف الصحي حيث قال ان هذا المشروع متخلف ولم ننجز فيه كما هو مطلوب مؤكدا ان هناك ارادة قوية من قبل الوزارة في التغلب على مشاكل قطاع الصرف الصحي.

وحول رسوم جباية النفايات قال القواسمي ان هناك تحدي كبير تواجهها الوزارة وستتواصل مه المجالس والهيئات في عمل دراسة ونقاش حول هذا الموضوع لتطويره وفي توحيد الرسوم والرؤية في حال رفع الرسوم لتستطيع الهيئات المحلية تقديم خدمات افضل في هذه الناحية.

واوضح القواسمي ان الوزارة كثفت من مراقبة المجالس والهيئات المحلية حيث يقوم وفد من الوزارة بزيارة ميدانية لهذه الهيئات مثمنا دورهم في التعاون حيث ساهم ذلك في نقلة نوعية لادائهم والكل يسعى الى تصويب الاوضاع وتحسين الاداء مشيرا انه سيكون في كل بلدية وحدة رقابة ذاتية وهذا يعتبر انجاز لاكتشاف الاخطاء وتصويب الاوضاع.

واشار انه لدينا عمل على تعزيز الرقابة المجتمعية وتوجيه وارشاد المجتمع المحلي والبحث عن الاخطاء وتصويبها واطلاعهم على سياسة الوزارة المفتوحة على الجميع.

اما بالنسبة الى الموازنات فاشار الوزير ان الوزارة صادقت على موازنات السنوات الماضية لكافة الهيئات المحلية والمجالس وهذا انجاز كبير وتحاول الوزارة بان لا يكون هناك تجاوز لهذه الموازنات وبهذه الموازنات تمكننا من ادارة مالية سليمة وتعمل الوزارة على تطويرها.

وقال القواسمي ان الوزارة افتتحت 17 مركز الخدمات الجمهوري وستعمل على افتتاح 26 مركزا اخر في بلديات اخرى مؤكدا ان هذه الظاهرة ستعمم قريبا لتشمل كافة البلديات لان هذا المركز يسهل عمل المواطنين ويعزز عمل البلديات.

اما بالنسبة الى التخطيط في مناطق ج اكد على حق وزارة الحكم المحلي في تقديم الخدمات لهذه المناطق وتحسين الخدمات فيها وبناء البنية التحتية فيها مشيرا ان كل المناطق المصنفة ج هي مناطق فلسطينية من حق وزارة الحكم المحلي العمل فيها وتحسين الخدمات وفي حال أي هيئة محلية في مناطق ج لم تصلها أي خدمات تقدم طلبا الى وزارة الحكم المحلي ونحن بدورنا ننسق مع الارتباط الفلسطيني وفي حال عدم مقدرتنا سنتقدم الى محكمة العدل العليا لانه من حقنا توسيع العمران في مناطق ج.

وحول ما قامت بها وزارة الحكم المحلي في محافظة جنين قال القواسمي ان الوزارة قامت بضم مجموعه من لجان المشاريع وتاسيس بلديتان مدمجتان وهما البلدية المتحدة وبلدية مرج بن عامر مؤكدا على اهمية الدمج مشيرا انه حتى نهاية العام الجاري سيتم ضم كافة لجان المشاريع في جنين وباقي المحافظات

وفي نهاية اللقاء استمع الوزير الى ملاحظات وشكاوى رؤساء المجالس المحلية والهيئات.